حواشی گندم ادامه دارد

با تداوم فشارها از سوی گندمکاران و تشکل‌های مربوطه و قول وزیر جهاد مبنی‌بر گرفتن نظر مساعد رئیس دولت در نهایت نرخ خرید تضمینی تغییر نکرد اما در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در طرحی تحت عنوان «جایزه سرعت در تحویل» افزایش هزار تومانی به نرخ خرید تضمینی را اجرایی کرد. در این رابطه برخی از رسانه‌ها این اقدام دولت را بدعتی جدید معرفی کرده که درراستای دور زدن قانون صورت گرفته است ازسوی دیگر با این میزان افزایش همچنان برخی از فعالان این حوزه معتقدند نرخ مناسب برای گندم با آنچه دولت اگر پرداخت کند بازهم فاصله 500تومانی دارد که می‌تواند موجبات کاهش فروش و حتی قاچاق را نیز در پی داشته باشد البته این انتقادات درحالی مطرح می‌شود که پیش از این بنیاد ملی گندمکاران نرخ مناسب برای محصول استراتژیک گندم را همان 5هزار تومان اعلام کرده بود.
خواسته بنیاد گندمکاران اجرا شد
در این رابطه، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عدم رضایت کشاورزان با تعیین قیمت ۵هزار تومانی می‌گوید: قیمت گندم آنالیز دارد و براساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود. وی بااشاره‌به اینکه معمولاً آنالیز قیمت خیلی عمومی و دست بالا گرفته می‌شود، تصریح کرد: به‌عنوان مثال بسیاری از کشاورزان از کودهای فسفاته یا ازته استفاده نمی‌کنند و یا خیلی از آنان آفت‌کش استفاده نمی‌کنند اما به همه پول این نهاده‌ها پرداخت می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمتی که به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید. خاوازی با اشاره به اینکه اتفاق خیلی مهمی در بخش کشاورزی رخ داد، گفت: قیمت گندم طی سال‌های اخیر از دو هزار و ۵۰۰تومان به چهار هزار تومان رسید و حال نیز قیمت ۵ هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش ۴۲ تا ۴۳ درصدی بارندگی‌ها در سال جاری افزود: ۸۰۰هزار نفر تولیدکننده گندم دیم در کشور داریم که امسال به دلیل این کاهش بارندگی‌ها به خاک سیاه نشسته‌اند و این افزایش قیمت باعث خوشحالی آنها می‌شود. همچنین این افزایش باعث می‌شود کشاورز با انگیزه بیشتری فصل کشت را آغاز کند. وی با اشاره به اینکه ۸۰درصد کشت دیم ما گندم است، اظهار کرد: ۴۲درصد از پروتئین مردم کشور ما توسط گندم تأمین می‌شود بنابراین کشت آن در کشور اهمیت بسزایی دارد. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیش‌بینی تولید گندم برای سال زراعی جاری ۱۲میلیون تن است و قول داده‌ام که امسال هشت میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود. وی با اشاره به اینکه ۴میلیون هکتار از ۶میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم، دیم است، ادامه داد: اگر بارندگی نباشد، تولید دیم آسیب زیادی می‌بیند اما در گندم آبی ما مشکلی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت میلیون و ۲۵۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: امسال رقم خرید بین هشت میلیون تا هشت میلیون و ۲۵۰هزار تن خواهد بود.
مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود
البته با وجودی‌که نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافته برخی از فعالان این حوزه از نگرانی کشاورزانی خبر داده‌اند که محصول خود را براساس قیمت 4هزار تومانی و با فرارسیدن زمان برداشت خبر داده‌اند موضوعی که شرکت بازرگانی دولتی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده جای هیچگونه نگرانی برای کشاورزانی که تاکنون گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و یا درحال تحویل هستند وجود ندارد و به محض مشخص شدن سازوکار و روش اجرایی آن، این جایزه به همه گندم کارانی که محصول خود را به مراکز خرید این شرکت تحویل بدهند تعلق خواهد گرفت.
عدم تحویل گندم اجتناب‌ناپذیر است
اما این نرخ‌گذاری درحالی‌که به نظر می‌رسد با نظر تشکل‌های مرتبط تعیین شده اما همچنان با مخالفانی مواجه است به طوری‌که محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می‌گوید: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از 5هزار و 500تومان تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از 8 هزار تومان برآورد شده است. وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده یک‌هزار تومان به‌عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است، افزود: با این حساب قیمت پایه گندم به زعم آقایان، همان ۴هزار تومان است که در قیمت‌گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود. این فعال بخش خصوصی گفت: اولین نکته قابل طرح در این زمینه، مسئله رعایت اصول و موازین قانونی در مورد تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم است. وی افزود: همانطور که می‌دانیم قانونگذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین نموده، بنابراین تعیین و اعلام نهایی قیمت اینگونه محصولات برعهده هیچ مرجع دیگری به لحاظ قانونی قرار ندارد. ملک‌زاده افزود: هزینه تمام‌شده واقعی هر کیلوگرم گندم به مراتب بالاتر از ۶هزار تومان است ضمن اینکه اعلام قیمت تضمینی با معیارهای واقعی و کارشناسی علاوه بر اینکه حق کشاورزان زحمتکش است، مبنایی برای تعیین قیمت در سال زراعی به حساب می‌آید. ناگفته نماند در تعیین قیمت سایر محصولات کشاورزی از جمله جو، ذرت، کلزا، چغندر و... تناسبی با قیمت گندم وجود دارد که این تناسب قیمت باید حفظ شود. وی گفت: در حقیقت، اینکه قیمت تمام‌شده گندم را همان ۴هزار تومان فرض کنیم و هزار تومان با منت بر سر کشاورز به‌عنوان جایزه و پاداش تعیین کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولیدکنندگان و گندمکاران است. وی اضافه کرد: شک نداشته باشید که با چنین قیمتی مسلماً معضل عدم تحویل گندم به دولت توسط کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند و احتمالاً بیش از چهار میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت فروخته نخواهد شد؛ در صورتی که دولت می‌تواند شرط لازم برای تحویل گندم به دولت را ارائه خدمات از جمله تأمین نهادهای کشاورزی و تسهیلات عنوان کند.
اختلاف تشکل‌ها بر سر قیمت واقعی
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پیش از این علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور درخصوص دلایل عدم تعیین نرخ گندم به «آرمان ملی» گفته بود: قیمت مناسب برای هر کیلو گندم 5هزار تومان مناسب است و نرخ 4هزار تومانی به معنای عدم محاسبه سود قانونی برای گندمکار محسوب می‌شود. وی در خصوص دلایل نرخ گذاری برمبنای سال گذشته گفت: شورا تاکنون چندین جلسه در زمینه برخی محصولات کشاورزی و بر اساس اولویت برگزار کرده و نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کرده است. اما در زمینه گندم به دلیل آنچه فشار دولت بر مجموعه وزارت جهاد گفته می‌شود متاسفانه تاکنون جلسه تعیین قیمت برگزار نشده است. وی در پاسخ به دلایل عدم تمایل دولت برای قیمت‌گذاری گفت: مطابق با شنیده‌ها دولت از عدم تعیین محل‌های بودجه‌ای ازسوی مجلس برای اجرای اصلاحیه قانون خبر داده و نتوانسته تاکنون ردیف‌های بودجه‌ای لازم را برای خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی ایجاد کند. و این در حالیست که مجلس‌نشینان معتقدند دولت باید منابع لازم برای خرید تضمینی را بودجه خود محاسبه می‌کرد. ایمانی در ادامه گفت: فارغ از مشکلاتی که وجود دارد عدم تعیین قیمت‌گذاری علاوه بر آنکه تحقق خودکفایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد گندم از مسیرهای دیگری به غیر از سفره مردم سر درمی‌آورد. وی گفت: در شرایطی که قیمت جو و سبوس در بازار قیمت گندم بالاتر است دیگر تمایلی برای تحویل گندم به دولت وجود ندارد و با ورود سودجویان و دلالان به دلیل فاصله قیمتی زیاد گندم در داخل با کشورهای همسایه شاهد قاچاق این محصول استراتژیک خواهیم بود.