زمینه بازنگری و اصلاح قانون اساسی فراهم شود

اکنــون با گــذشت ۴٣ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی و در آستانه برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برماست که از خود بپرسیم نظام مستقر در تحقق این آرمان‌ها در عرصه داخلی و جهانی چقدر موفق بوده است؟ این سوال مطرح است که آیا به دلیل تغییر نسلی که رخ داده، نسل‌هایی که به قانون اساسی موجود رای نداده و اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حق مطالبه بازنگری و اصلاح قانون اساسی در انطباق با مقتضیات زمان را ندارند؟ ضعف دیپلماسی بر فاصله و بی‌اعتمادی برخی دولت‌ها و ملت‌ها نسبت به حاکمیت و ملت ما افزوده است. تحمیل تحریم‌های اقتصادی گسترده شورای امنیت سازمان ملل متحد ناشی از روند طی شده مرتبط با پرونده هسته‌ای یا زیاده‌طلبی کشورهای قدرتمند، که از ضعف دیپلماسی ما در عرصه جهانی برآمده است، شرایط محیطی را آنچنان مساعد کرد که با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و رفتار غیر‌متعارف «خروج از برجام»، حلقه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را با اعمال سیاست فشار حداکثری تنگ کرد و اقتصاد و معیشت مردم ما را سخت تحت‌تاثیر قرار داد؛ به‌گونه‌ای که هر ایرانی با نگاه به درآمد و سفره خود در سه سال اخیر به‌راحتی می‌تواند اثرات این تحریم را در زندگی خود حس کند. یکی از ابزارهای شناخته شده و مورد قبول، پیوستن به FATF است که مخالفت‌ها با پیوستن به این نهاد توجیه منطقی و اقتصادی قوی ندارد. می‌دانیم که تحقق عدالت اجتماعی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده است اما واقعیت جاری حاکی از آن است که جامعه ما در تله فقر گرفتار شده و از شکاف طبقاتی فقر و غنا رنج می‌برد. فراهم‌سازی امکانات برابرآموزشی و بهداشتی برای همه شهروندان، پوشش همگانی بیمه و تامین اجتماعی، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و سایر کمک‌های اجتماعی به‌سوی اقشار و خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر، برنامه محرومیت‌زدایی از مناطق محروم، مبارزه همه‌جانبه با فقر و فساد و تبعیض از وظایف حکومت است که باید به خوبی به انجام برسد. به‌رغم همه مسائل و مشکلات و دشواری‌هایی که با آن مواجه هستیم، کشور ما از جایگاهی ممتاز به لحاظ جغرافیایی و نیروی انسانی و منابع معدنی برخوردار است، و تاریخ اخیر ما نشان داده اگر اعتماد متقابل مردم و حاکمیت برقرار و سرمایه اجتماعی بارور باشد، برخی سختی‌ها و کاستی‌ها با همدلی مردم و حاکمیت قابل‌تحمل بوده و رفع خواهد بود. اعتماد متقابل مردم و حاکمیت زمانی میسر است که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی نقش مردم در اداره کشور به رسمیت شناخته شده و نقش موثر داشته و به تعبیر امام میزان رای ملت باشد. اراده مردم جز با رأی شفاف در انتخاباتی رقابتی و منصفانه تجلی نمی‌یابد! اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نظام سیاسی در بوته آزمونی سخت قرار گرفته است و متاسفانه شاهد بی‌رغبتی مردم و فضای سردی در این باره هستیم. به نظر می‌رسد راه چاره گذار از وضعیت موجود به‌سوی وضعیت مطلوب برگزاری انتخاباتی پرشور، که تجلی واقعی اراده ملت باشد، در انجام این موارد است: انجام آشتی ملی با عذرخواهی صریح و شجاعانه از مردم با هدف جلب اعتماد شهروندان و تکیه همه‌جانبه بر توان ملی؛ استفاده از توان ملی و غنی‌سازی مردم باید اصل و بنیاد همه سیاست‌ها باشد. تقویت توان دیپلماسی و روی‌‌آوری به مذاکره و تعامل سازنده با دیگر دولت‌ها با هدف حفظ منزلت و منافع ملی ملت ایران و حل مسائل بین‌المللی برای بازیابی نقش تاثیرگذار کشور در عرصه جهانی و دستیابی به سهم اقتصادی در تناسب با عظمت و پتانسیل کشور در بازار جهانی؛ برای تحقق این هدف، سیاست خارجی تنش‌زا باید به سیاست خارجی تنش‌زدا تبدیل شود و تقویت روابط دوستانه و جمع‌گرا و نزدیک با کشورهای همسایه و منطقه باید در اولویت سیاست خارجی باشد؛ تحقق این موارد در گرو اصلاحات ساختاری در دو عرصه ساختار حقیقی ( جامعه و حاکمیت) و ساختار حقوقی است تا بتوان به حاکمیت قانون و نظام اداری اجرایی کارآمد در شیوه اداره کشور بیش از پیش تحقق بخشید و به اعتماد متقابل مردم و حاکمیت، غنی‌سازی سرمایه اجتماعی، بهبود‌بخشی به شاخص‌های فضای کسب و کار و تولید ثروت دست یافت. امیدواریم مسئولان با توجه به تجربه‌های گذشته و ناکارآمدی‌های حادث در اداره کشور، ناشی از اشکالات موجود در ساختار حقوقی و حقیقی، زمینه بازنگری و اصلاح قانون اساسی را فراهم آورند.