تعیین نرخ سود بانکی نیازمند همفکری است

بانک بنگاهی اقتصادی محسوب می‌شود که از یک طرف با نرخی سپرده جذب و از طرف دیگر به مردم با نرخی تسهیلات پرداخت می‌کند و از مابه‌التفاوت این دو نرخ که حاشیه سود نامیده می‌شود، کسب سود می‌کند. بدیهی است که بانک‌ها بخواهند حتی‌المقدور دست‌شان در پرداخت سود به سپرده‌گذاران و کسب سود از تسهیلات‌گیرندگان باز باشد، تا بتوانند منافع سهامداران خود را تامین کنند. از طرف دیگر و از دیدگاه کلان اقتصادی و نگاه نهادهای ناظر نظیر وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی واگذاری این موضوعات به بانک‌ها ممکن است. در رقابت ناسالم بین بانک‌ها، منافع جامعه و دولت تامین نمی‌شود بنابراین تعیین نرخ سود در مجامعی نظیر شورای پول و اعتبار که نمایندگانی از ذی‌‌نفعان در این شورا حضور دارند تعیین و به سیتسم بانکی ابلاغ می‌شود. تصمیم دقیق آن است که در این فرآیند تصمیم‌گیری، نقطه نظرات بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی هم لحاظ شود و تمام جوانب موضوع چه از بعد خرد و چه از منظر بانک و چه از بعد اقتصاد کلان نظیر اثرات آن بر سایر بازارها و تامین منافع جامعه درنظر گرفته شود. این تصمیم‌گیری باید با همفکری همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع صورت بگیرد تا بهترین تصمیم اخذ و اجرا شود. البته که از نگاه جامعه و مردم که تسهیلات می‌گیرند اگر نرخ تسهیلات پایین باشد، بهتر است، اما اگر نرخ تسهیلات پایین باشد، ممکن بانک‌ها است نتوانند در شرایط تورمی امروز جامعه که روزبه‌روز هم افزایش می‌یابد، سپرده جذب کنند و به‌همین‌ترتیب حاشیه سود آنها کم خواهد شد‌. بنابراین باید به‌گونه‌ای درباره این نرخ اندیشیده شود که حل‌کننده این معمای پیچیده باشد. شاید این پیچیدگی‌ها باعث شده تصمیم‌گیری‌ها سخت و بدون هزینه نباشد و از دید ذی‌نفعان فرق داشته باشد. به‌هرحال تصمیم درست لحاظ کردن همه جوانب موضوع از بعد خرد و کلان است. اگر نرخ سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان واقعی کم شود به سود اقتصاد و تولید است، اما متاسفانه در شرایط تورمی اگر نظارت صحیح در مصرف تسهیلات صورت نگیرد تسهیلات وارد بخش‌های پربازنده شده و تسهیلات سر از جایی درمی‌آورد که ممکن است اثرات تورمی داشته باشد‌. به هر حال یک پکیج جامع‌الاطراف نیاز است که هم از یک طرف نرخ تسهیلات اعطایی به بخش تولید واقعی پایین باشد و هم این نرخ پایین زمینه رانت‌طلبی و سوءاستفاده را فراهم نکند.