خــــبر

کره‌شمالی از حضور
در المپیک ۲۰۲۱ انصراف داد

کره‌شمالی اعلام کرد در المپیک ۲۰۲۱ توکیو شرکت نمی‌کند و این در حالی است که سئول این بازی‌ها را فرصتی برای احیای مذاکرات آمریکا و پیونگ‌یانگ می‌دانست. در حالی که کره‌جنوبی امیدوار بود بتواند از فرصت بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ در ژاپن برای احیای گفت‌وگوها با کره شمالی استفاده کند، پیونگ‌یانگ اما از حضور در این رقابت کنار کشید. به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، دولت کره شمالی اعلام کرد که برای محافظت از ورزشکاران خود در برابر همه‌گیری ویروس «کووید۱۹»، در المپیک توکیو که قرار است تابستان امسال برگزار شود، شرکت نمی‌کند. این خبرگزاری به نقل از وبگاه «اسپورتس» متعلق به پیونگ‌یانگ گزارش داد، تصمیم برای عدم حضور در المپیک ۲۰۲۱ در جریان نشست کمیته ملی المپیک کره شمالی اتخاذ شده است. در بیانیه‌ای که روی این سایت قرار گرفته، آمده است: «جمهوری دموکراتیک خلق کره تصمیم گرفته در سی‌ودومین بازی‌های المپیک شرکت نکند تا ورزشکاران خود را از وضعیت بحران بهداشتی جهانی مرتبط با ویروس کرونا حفظ کند.» این در حالی است که «مون جائه‌این» رئیس‌جمهور کره جنوبی حدود یک ماه پیش، برگزاری مسابقات المپیک را زمان مناسبی برای احیای مذاکرات آمریکا و کره شمالی جهت خلع سلاح اتمی این کشور توصیف کرده بود. آمریکا طی دهه‌های اخیر ضمن استقرار نیروهای نظامی خود در کره جنوبی و مناطق همجوار کره شمالی، همواره علیه برنامه اتمی این کشور موضع‌گیری کرده و خواستار برچیدن این برنامه شده است اما پیونگ‌یانگ این برنامه را ضامن امنیت و بقای خود می‌داند. پیش از این، «لی این‌-یونگ» وزیر اتحاد کره جنوبی هشدار داده بود اگر در تحریم‌ها علیه کره شمالی بازنگری نشود، ممکن است بحران انسانی وخیمی در این کشور به‌وجود بیاید.
کرونا انتخابات شیلی را
به زمانی دیگر موکول کرد

در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات پارلمانی شیلی، در میان اختلاف نظرها بر سر لایحه پیشنهادی دولت این کشور، مجلس سنا طرح تعویق زمان انتخابات تا ماه آینده را برای مقابله با اوج‌گیری کرونا، به تصویب رساند؛ این اقدام نیازمند تصویب مجلس نمایندگان این کشور نیز است. به گزارش میلنیو مکزیک، مجلس سنای شیلی طرح تعویق زمان انتخابات پارلمانی از سوی «سباستین پینیرا» رئیس‌جمهوری این کشور را به طور کلی تصویب کرد. البته این حکم کاملا قطعی نبوده و می‌بایست به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد. نظام پارلمانی شیلی نیز مانند برخی کشورهای غربی از دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل شده است. رئیس‌جمهوری شیلی دلیل خود را برای ارائه چنین طرحی مقابله با اوج گیری کرونا در هفته‌های اخیر عنوان کرده است. به این ترتیب براساس لایحه پیشنهادی دولت شیلی، کمتر از یک هفته مانده به انتخابات مجلس این کشور، زمان انتخابات حساس پارلمانی از ۱۰ و ۱۱ آوریل (۲۱ و ۲۲ فروردین) پیش بینی شده به یک ماه دیگر (۲۵ و ۲۶ اردیبهشت) موکول می‌شود. سرانجام پس از فراز و فرود بسیار و در پی همه‌پرسی تاریخی قانون اساسی در ۲۵ اکتبر(چهارم آبان ۱۳۹۹) بیش از ۷۸ درصد مردم شیلی پس از سالها انتظار و در پی تظاهرات گسترده با هدف مقابله با نابرابری اقتصادی، در پای صندوق های رای خواستار بازنویسی و اصلاح قانون اساسی شدند. پس از این پیروزی تاریخی که با مشارکت حداکثری مردم و تحت شرایط سختگیرانه امنیتی و محدودیت های بهداشتی بر اثر بحران همه‌گیری و تنش‌های اجتماعی درا ین کشور برگزار شد، مردم شیلی در انتظار فرارسیدن زمان انتخابات پارلمانی برای انتخاب نمایندگان منتخب خود به سر می‌بردند. به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی در سال ۲۰۱۹، «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. این تغییر اساسی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان بود که برای آن در طول یک سال گذشته تجمع‌های گسترده‌ای علیه دولت برگزار کردند. به باور معترضان، قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این کشور آمریکای لاتین، رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی جدیدی رای می‌دهند که جایگزین قانون اساسی‌ می‌شود که در سال ۱۹۸۰ و در دوران دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه تدوین شد. قانون اساسی فعلی شیلی ۴۰ سال پیش در دوره دیکتاتوری ژنرال «آگوستو پینوشه» نوشته شده و معترضان معتقدند که قانون اساسی مذکور به عنوان یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی مشروعیت ندارد. شیلی که ۲۴ درصد جمعیت هدف خود را با ۲ دوز واکسن ضدکرونا واکسینه کرده و همچنان پیشتاز کشورهای منطقه در اجرای واکسیناسیون است، اما در روزهای اخیر بدترین آمار ابتلا را از زمان آغاز همه‌گیری ثبت کرده است. بنابر اعلام مقامات شیلی، شمار مبتلایان به بیش از یک میلیون و ۳۲ هزار نفر افزایش یافته و بالغ بر ۲۳ هزار و ۶۷۷ نفر در این کشور بر اثر کووید۱۹ جان باخته‌اند. بیش از ۷۸,۲ درصد شیلیایی ها در ۲۵ اکتبر سال گذشته (چهارم آبان ۱۳۹۹)، در پی اعتراضاتی گسترده برای مقابله با نابرابری های اقتصادی، با رأی به طرح بازنویسی قانون اساسی این کشور، گام بلندی در مسیر قانون اساسی جدید شیلی برداشتند.