| کد مطلب: ۱۰۱۱۲۷۳
لینک کوتاه کپی شد

تداوم تورم؛ ام‌المصائب اقتصاد ایران

دکتر سیدحسین رضوی‌پور تحلیلگر مسائل اقتصادی


بسیــاری از سیاسیــون کشـــور بـه خوبــی می‌‌دانند کدام کارها و انتخاب‌‌هایشان مولد وضع موجود بوده است؛ حتی بسیاری هم از مشاورانشان شنیده‌‌اند که چگونه می‌‌شود اوضاع را اصلاح کرد، اما پیچیدگی اوضاع از آنجایی شروع می‌‌شود که اصلاح اساسی نیازمند اقداماتی است که مردم عموما ضرورتش را نمی‌‌دانند و گاهی احساسی منفی به این قبیل اقدامات دارند. به همین دلیل اغلب سیاسیون کشور آموخته‌‌اند اقداماتی را به‌عنوان برنامه خود و شعار انتخاباتی خود مطرح کنند که منجر به بهبود سطحی و جزئی و مقطعی وضعیت می‌شود؛ نه اقداماتی زیربنایی که بتواند مسائل را ریشه‌‌ای و اصولی و با فهمی ‌سیستمی‌ از واقعیت‌‌های اقتصادی حل و فصل کند. با توجه به این مساله بیش از آن که مهم باشد کدام چهره بر اقتصاد و آینده کشور حاکم شود، مهم است که چه ادراک و فهمی‌ بر انتخاب‌های مردم حاکم باشد. اوضاع بهتر نمی‌شود اگر مردم بهترین نامزد را انتخاب کنند؛ ولی انتظارشان از او بالا بردن رقم یارانه‌ها باشد. اوضاع بهتر نمی‌شود اگر انتظار روی کار آمدن دولتی را داشته باشیم که با رویکرد دولت‌های رانت‌ساز و نفتی، با تثبیت و استحکام بخشیدن به رابطه استخدامی‌ کارمند با دولت، مسابقه برای جذب و استخدام در دولت را تشدید کند. برعکس، دولتی می‌تواند اوضاع را بهبود ببخشد که پارادایم و گفتمان جدیدی در شیوه حکمرانی کشور ارائه دهد. گفتمان و پارادایم حکمرانی مبتنی بر صدور مجوز، گفتمان دولت متمرکز، گفتمان تصمیم‌سازی شورایی، گفتمان مداخله حداکثری، گفتمان رقابت دولت با بخش خصوصی، گفتمان ایجاد محدودیت و توزیع رانت، گفتمان تغذیه از مالیات تورمی‌ و گفتمان توزیع رانت در بودجه به سبک اثربخش کردن کاغذ همگی شکست خورده‌اند و کشور چشم انتظار گفتمانی برای حکمرانی است که در آن حقوق مالکیت، حقوق شهروندی و مدنی، حقوق سهامدار خرد در برابر سهامدار کلان و حقوق بخش خصوصی در برابر دولت اصالت و ضمانت داشته باشد؛ گفتمانی که در آن ایجاد هر مانع و محدودیت، برای واضع آن هزینه داشته باشد؛ گفتمانی که در آن دولت نتواند با خلق و تشدید تورم یا با تغییر نقش خود در بازار سرمایه، از تهی کردن جیب مردم ارتزاق کند؛ گفتمانی که دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان را مانند حفظ کیان مرزهای سیاسی کشور مقدس بداند؛ گفتمانی که در آن انقلابی در سازوکارهای حکمرانی محقق شود. انقلابی که بدون تغییر انتظارات مردم از حکومت، هیچ دولتی قادر به انجام آن نخواهد بود. با این نگاه، باید بگویم نه به‌عنوان رئیس جمهور آینده، بلکه به عنوان مشاور مردم در انتخاب دولت آینده، مهم‌ترین اولویت را تغییر گفتمان حکمرانی کشور می‌دانم. موضوعی که اگرچه فراتر از موضوعات اقتصادی است، اما مابه‌ازاهای مشخصی نیز در اقتصاد دارد. به‌عنوان مثال اگر حکمرانی کشور دیگر بانک را کیف پول دم دستی خود نبیند و با افزایش بدهی‌های معوق به بانک‌ها و با افزایش پایه پولی، منجر به خلق تورم از محل افزایش نقدینگی نشود و به اصطلاح با مالیات تورمی‌پول جیب مردم را ندزدد، باید برای تحقق این امر، بسیاری از هزینه‌های دولت را مدیریت نموده و کاهش داد، و همچنین با استفاده از پایه‌های مالیاتی جدید و عادلانه کردن و شفاف کردن مالیات، هزینه‌های دولت را از منابع پایدار متکی بر تولید تامین کند. باید برای مدیریت هزینه‌های دولت، جلوی افزایش استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌ها، جلوی افزایش افسارگسیخته‌ حقوق و دستمزد کارمندان و جلوی انبساط تشکیلات و ساختار دولت ایستادگی کند، و تمام اینها ذی‌نفعان مشخصی دارد که ایستادگی در مقابل خواسته آنها چه در دولت و چه در مجلس نیازمند وجود پشتوانه‌ای در اراده و خواست عمومی ‌است.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار