بازارمسکن در انتظار ساماندهی؟!

پس از ماه‌ها کــش‌مکــش بر سر واگذاری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به وزارت راه و شهرسازی و در حالی‌که اتحادیه مشاوران املاک که پایه‌گذار اصلی این سامانه به‌شمار می‌روند بارها مخالفت خود را اعلام کرده‌اند؛ اما روز گذشته با تصویب نمایندگان مجلس سامانه یادشده به‌طور رایگاه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. موضوعی که اگرچه ساماندهی بازار و جلوگیری از نرخ‌سازی ازسوی مشاوران املاک و برخی از مالکان از اهداف اصلی آن عنوان می‌شود اما فارغ از نگرانی مشاوران املاک که با رفتن به زیر یوق وزارت راه و شهرسازی دایره امکانات آنها برای فرار مالیاتی و عدم درج معاملات تنگ‌تر می‌شود به نظر می‌رسد مهمترین هدف دولت از گرفتن این سامانه بهره‌گیری از اطلاعاتی است که اهداف دولت را در اخذ مالیات از خانه‌های خالی و شناسایی مالکان عمده و بزرگ را محقق می‌سازد، حال باید منتظر شد و دید آیا با اجرای این مصوبه تغییری در نرخ‌گذاری و ساماندهی بازار پرتنش مسکن ایجاد می‌شود یا باز هم همچون گذشته درب برای مستأجران و مصرف‌کنندگان واقعی بر روی یک پاشنه می‌چرخد. براساس این گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده ۱۸ این طرح را به‌تصویب رساندند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، محاسبه کند. همچنین به موجب ماده ۱۹ این طرح، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. براساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانــون سامــانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند. طبق ماده ۲۰ این طرح وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ماه یک‌بار نسبت به انتشار عمومی و ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی درخصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام کند. در ادامه ماده ۲۱ طرح جهش تولید و تامین مسکن که براساس آن وزارت راه مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی و صیانت از تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی-ایرانی شده بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.