خلق پول ؛ رفیق گرمابه و گلستان اقتصاد

اختلاف بر سر یک واژه سرنوشت‌ساز
اختلاف‌نظر بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی به سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌گردد. عبدالناصر همتی در این رابطه در یادداشتی گفته بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98تکلیف شد) درشرایط تحریمی،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» این سخنان در حالی مطرح می‌شود که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به این اظهارات واکنش نشان داده و می‌گوید: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است. وی در ادامه افزود: به عنوان مثال براساس تبصره ۴ بودجه سال ۹۹ صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده است اما ارزی که در خارج از کشور داشته را نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود، بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرده و در ازای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده، وجوهی را پرداخت کرد. دژپسند اظهار کرد: بر این اساس موضوع کاملا متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این دو موضوع ماهیتی کاملا متفاوت دارند. اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال جاری با توجه به چشم انداز فروش نفت و تعهدات ریالی خود از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز فروش اوراق دریافت کرد و از ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ تا هفته پایانی اسفند ۴۲ مرحله حراج فروش اوراق بدهی دولتی در تواتر هفتگی به فروش رساند به گونه‌ای‌که سرمایه‌گذاران در مجموع حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را خریداری کردند که در این میان سهم‌ بانک‌ها از خرید اوراق ۵۰ درصد بود. در چهل و یک هفته فروش اوراق توسط دولت کمی بیشتر از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود اما در هفته چهل و دوم برگزاری این بازار، ۱۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رسید که در مقایسه با هفته قبل تقریبا ۱۰ برابر شده و این رقم بالاترین حد فروش اوراق بدهی در میان تمام هفته‌ها بوده است البته این میزان فروش اوراق نیز کافی نبود و اشتباه دولت در محاسبات باعث شده ناچارا دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مسیر استقراض کسب کند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با توجه به نرخ ضریب فزاینده این حجم می‌تواند معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد ایران اضافه کند. رقم اضافه شده ۲٫۳ درصد از کل پایه پولی تا بهمن ماه سال گذشته بوده است.
آثار تورمی ناشی از استقراض
در این رابطه اکثر کارشناسان معتقدند خلق پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی در بیان عمومی و به تبع آن افزایش نقدینگی یکی از عوامل رشد قیمت‌ها و نوسان بازارهایی مانند ارز و سکه است. این سیاست موجب می‌شود قدرت خرید مردم کم شود و کالاها نیز گران شود، اما دولت به دلیل بیش برآوردی منابع خود و ناتوانی در صرفه‌جویی ناچار به استقراض می‌شود. غلامرضا سلامی تحلیلگر مسائل پولی و مالی در خصوص اینکه آیا این اقدام دولت معنای استقراض می‌دهد و عواقب ناشی از آن در اقتصاد کشور به «آرمان ملی» می‌گوید: بر اساس قانون بودجه دولت می‌تواند پس از فروش نفت از بانک مرکزی درخواست دریافت پول به صورت ریالی کند. البته این روند زمانی قابل اجرا خواهد بود فاصله زمانی بین دریافت ارز از سوی بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال وجود نداشته باشد . وی با عنوان اینکه استقراض چیزی جز دریافت پول بدون در اختیار داشتن منابع نیست افزود: در شرایطی که ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته هرگونه مطالبه دولت به معنای استقراض بوده و چاپ اسکناس و خلق پول اجتناب ناپذیر خواهد بود. سلامی با عنوان اینکه نمی‌توان به امید بازگشت ارزهای بلوکه شده تقاضای دریافت ریال داشت و اثر تورمی آن را نادیده گرفت گفت: باید توجه داشت ارز حاصل از فروش نفت تا زمانی‌که در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد و با فروش آن در بازار ریال دریافت نکند هرگونه درخواست پول از سوی دولت حتی اگر با توجیه نام استقراض بر آن گذاشته نشود آثاری مشابه استقراض داشته و بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ اسکناس ندارد. این تحلیلگر مسائل مالی در خصوص تامین منابع از محل صندوق ذخیره ارزی گفت: اینکه برداشت پول از کدام محل باشد چندان تفاوتی در اصل موضوع ندارد، چراکه ارز موجود در صندوق ذخیره نیز در اختیار بانک مرکزی نیست تا بتواند با تبدیل آن به ریال منابع دولت را تامین کند. وی با عنوان اینکه خلق پول از مهمترین چالش‌های اقتصاد کشور است که حتی در دولت دهم که با افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی مواجه بودیم همواره بر اقتصاد کشور سایه انداخته است.
وی تصریح کرد: در دولت دهم و با وجود منابع ارزی بالا به دلیل آنکه دولت تمایل داشت تا نرخ ارز را در محدوده مورد نظر خود ثابت نگه دارد با عرضه قطره چکانی نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام می‌کرد و این در حالی بود که بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز دولت چاره‌ای جز تولید پول نداشت به گونه‌ای‌که در آن زمان نیز شاهد رشد نقدینگی و افزایش تورم بودیم. سلامی تاکید کرد: ارز تا زمانی‌که به طور طبیعی و از طریق مبادی قانونی به ریال تبدیل نشود اثری همچون چاپ پول داشته و به ایجاد تورم دامن می‌زند.
انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی
آنچه مسلم است، دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می‌رسد و دلاری به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و ریال به دولت داده شده است، قطعا استقراض از بانک مرکزی است از سوی دیگر، اگر نرخ تسعیر ارز هم افزایش یابد، دولت در زمان تسویه هم باید مقداری دیگر پول از بانک مرکزی مطالبه کند که این موضوع هم تبعات خودش را دارد. ذکر این نکته ضروری است که اگر ارزهای ذکر شده در دسترس بود، بانک مرکزی با فروش آنها نه تنها موجب افزایش پایه پولی نمی‌شد، بلکه مقداری از نقدینگی اقتصاد کاسته می‌شد که حال به وضوح می‌توان علت تشدید تورم و نوسانات بازار ارز در شرایطی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده بود، را درک کرد. برای سال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸ درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی فروش نفت موافقت نکردند و این درصد محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد؛ به‌ گونه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.