آقای شمخانی! در شفاف سازی تسریع کنید
آرمان ملی- امید کاجیان: مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: روز گذشته ویدئویی از گفتوگوی محمود صادقی، نماینده سابق مجلس در فضای مجازی منتشر شد که وی در آن با ارائه توضیحاتی درخصوص وقایع آبان ماه سال ۹۸، اظهارات غیرواقعی و بیاساسی را به دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت داده که تماما کذب و عاری از واقعیت است. دریابان شمخانی بهرغم حضور و سخنرانی در صحن مجلس و همچنین برگزاری جلسات مختلف با شخصیتها و چهرههای سیاسی و رسانهای پیرامون وقایع آبان ماه سال ۹۸، هیچگونه گفتوگوی دوجانبه با آقای صادقی نداشتهاند. با توجه به اظهارات مشابه از سوی صادقی در موضوعات مختلف که عمدتا بدون ارائه هرگونه مستند قابلدفاع مطرح شده، سوءنیت نامبرده از بیان موضوعاتی از این دست محرز است. صحبتهای غیرواقعی اخیر نامبرده صرفنظر از اهداف سیاسی آن، بهطور قطع دارای پیامدهای کلان امنیتی برای کشور بوده و قابل اغماض نیست؛ لذا موضوع، برای روشن شدن ابعاد و قصد و نیت وی از این اظهارات از طریق مراجع قضائی ذیصلاح پیگیری خواهد شد. گفتنی است محمود صادقی، نماینده
پیشین مجلس در ویدئویی با اشاره به وقایع آبان ماه سال ۹۸ مدعی شده بود: من به آقای شمخانی آن روز گفتم آقا مردم هستن اینا، چهکار میکنید؟ شمخانی گفت: ولو بلغ ما بلغ.
شورایعالی پاسخها را بدهد
این در حالی است که هنوز درباره آنچه در وقایع آبان 98 رخ داده است اظهارات متفاوتی بیان میشود؛ از میزان کسانی که دراین وقایع جان باختهاند تا مقصرین ماجرا. هنوز موضوع، دارای ابهاماتی ولو کوچک است و البته سوالات نیز وجود دارد. قطعا در این میان آنچه باعث میشود تا اندکی مرهم بر زخمهای مردم در سال 98 باشد، صداقت و پاسخ به پرسشهاست. اما گفتههای ضد و نقیض ادامه دارد و تاکنون هیچگاه کسی عزم خود را جزم نکرده تا درباره این ماجرا با صراحتتر و واضحتر وقایع را به زبان بیاورد. حتی عدمبازگویی تعداد جانباختگان برای ماهها، باعث مطرح شدن روایتهای تایید نشده متعددی شده است. در حدی که نخستینبار خبرگزاری رویترز از عدد 1500 جانباخته در این باره سخن به میان آورد. این عدد تکذیب شد تا اینکه وزیر کشور غیرمستقیم آمار جانباختگان این فاجعه را بین 200 تا 250 نفر اعلام کرده است؛ آماری که البته خود نیز قابلتامل است. در حالی که بعدها برخی مسئولان این آمار را 400 نفر هم اعلام میکردند. اما در آخرین اظهارات، معاون وزیر کشور اعلام کرد که برخی در درگیری با نیروهای نظامی و انتظامی جلوی مقر این نیروها جان باختند که تعــداد
همه اینها مشخص است. علاوه بر این فردی در جایی جان باخته و در شهر دیگری به خاک سپرده شدهاند. برای همین دوباره شماری وجود داشت که اصلاح شد. آمار جانباختگان همان ۲۳۰ نفر است که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد. با این حال تاخیر در بیان این مساله و شفاسازی درمورد آن موضوعی قابل بحث است که قطعا کسانی مثل آقای شمخانی باید در مورد آن صریحتر اطلاعرسانی میکردند. از سویی باید مسئولان و مسببان این حادثه در هر رده و هر جایگاهی امروز بازخواست و مورد سوال قرار بگیرند. آنطور که علی مطهری بیان میکند مجلس از استیضاح وزیر کشور نیز باز ماند و چرا باقی مسئولان دخیل در این امر شفاف مورد سوال قرار نگیرند؟ هنوز اینکه آیا واقعا رئیسجمهور ایران مانند باقی مردم از افزایش قیمت بنزین صبح شنبه آگاه شده است نیز جای تامل دارد. اینکه اساسا چه کسانی تصمیم گرفتند تا به صورت غیر شفاف دست به این اقدام بزنند و چرا مجلس از ماجرا بیاطلاع بوده و تنها جمع کوچکی از تصمیمات آن روز افزایش بنزین آگاه بودند و... جای سوال دارد. آیا نباید حتی در برابر یک جان باخته نیز پاسخگو بود؛ چه برسد به 230 نفر یا هر رقم دیگری؟ در چنین شرایطی صرفا
تکذیب سخنان یکی از نمایندگان سابق مجلس یا پیش کشیدن این بحث که از طریق مراجع قضائی اظهارات این نماینده سابق را در ارتباط ماجراهای وقایع آبان 98 پیگیری خواهیم کرد، صرفــا خــواسته اصلی مردم از این وقایع نیست. مسئـولان بایــد درصدد جــواب پــرسـشهای مــردمـی برآید و البته دراین مسیــر عامــلان دخیـل در آن را نیز معرفی کنند. یا در سادهترین حالت از مردم عذرخواهی و درصدد دلجویی باشند. اینکه همچنان ابهامات پابرجا بمانند و فقط بیانیهای درباره یکی از نمایندگان سابق مجلس صادر شده و اعلام شود از او شکایت میشود به تنهایی مشکلی را حل نمیکند.
عایدی دارد
بیانیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی البته در حالی صورت میگیرد که چندی پیش بیانیهای دیگر از سوی این شورا در حمایت از مجلس یازدهم و مصوبه ای پیرامون برجام حواشیای داشت؛ بیانیهای که برخی مقامات دولتی را به انتقاد واداشت که چگونه این شورا چنین متنی را منتشر کرده است. علی شمخانی بعدها در پاسخ به مقامات دولتی گفت: فکر میکنند شورای امنیت ملی بخشی از دولت است، چون رئیسجمهور رئیس شوراست. این صحیح نیست؛ مصوبات این نهاد با تایید رهبری اجرا میشود و د یــروز هم بیـانیــهای دیگر. در هر صــورت قــطعــا همـه به دنبال یافتن حقایق کامل و روشن درباره واقعه آبان 98 هستند و مردم زمانی به این واقعیات دست پیدا خواهند کرد که به صراحـت در مورد آن سخــن گفته شود که این مسیر قطعا عــایدی بــرای ملت و افکار عمومی خواهد داشت.
ارسال نظر