تلخ خند زعفران به مدیریت دولتی

رقابتی نفس‌گیر
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران در خصوص وضعیت صادرات زعفران به «آرمان ملی» می‌گوید: در حال حاضر 3 گروه نسبت به صادرات زعفران اقدام می‌کنند؛ دسته اول تولیدکنندگان و صادرکنندگان رسمی زعفران هستند که بر اساس مصوبات دولت مجبور هستند تا ارز حاصل از صادرات را برمبنای نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی و در سامانه عرضه کنند، اما دسته دوم این گروه را تجاری تشکیل می‌دهند که واردت کننده کالا به کشور بوده و قصد دارند تا با صادرات زعفران به کشور متبوع از این نمد کلاهی برای خود ببافند بنابراین با توجه به سودی که از مسیر واردات به دست آورده‌اند فروش و صادرات زعفران با قیمتی پایین‌تر از نرخ معمول در بازار جهانی چندان حائز اهمیت نخواهد بود این در حالیست که عرضه با نرخ کمتر شرایط را برای حضور تولیدکنندگان رسمی در بازار سخت‌تر می‌کند. وی با تاکید بر اینکه باید بر صادرات بازار زعفران نظارت شود گفت: صادرات زعفران در کشور درحالی محدودیتی ندارد که سودجویان برای استفاده حداکثری از تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما و فرار از الزاماتی که دولت برای ورود ارز گذاشته نسبت به صادرات غیر رسمی اقدام می‌کنند، بنابراین به دلیل سودی که از ورود نرخ ارز و فروش در بازار آزاد به دست می‌آورند نسبت به صادرات با نرخ کمتر اقدام می‌کنند. منوچهری در پاسخ به اینکه آیا امکان شناسایی قاچاقچیان صادراتی وجود ندارد و به نظر می‌رسد از گروه را برخی از فعالان حوزه تشکیل می‌دهند، گفت: اینکه صادرکنندگان غیررسمی را فعالان صنف تشکیل دهند محتمل است. اما آنچه مسلم است دولت باید برنامه‌ریزی خود را به سمت کاهش هزینه تولید هدایت کند تا کشورهای دیگر تمایلی برای کشت زعفران و رقابت با تولیدکننده انحصاری نداشته باشند. دبیر شورای ملی زعفران در پاسخ به رقابت برخی از کشورهای اروپایی به دلیل ضعف در بسته بندی گفت: موضوع بر سر بسته بندی نیست بلکه چالش اصلی بر سر نبود سرمایه در گردش برای کارخانجات است. در واقع امکان بسته بندی مناسب وجود دارد اما هزینه تمام شده بالا و انتظار برای فروش و بازگشت پول باعث می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی به واسطه ضعف در سرمایه در گردش عطای حضور در بازار خرده فروشی اروپا را به لقایش ببخشند. این فعال صنعت زعفران در پاسخ به نقش بورس کالا در شفاف سازی و رونق بازار گفت: استفاده از بورس برای شفاف‌سازی گزینه بسیار مناسبی است اما چگونه می‌توان انتظار داشت تولیدکننده‌ای که با خرید زعفران نسبت به بسته بندی و صادرات اقدام می کند خرید خود را با نرخی انجام دهد که نمایندگان شرکت‌های خارجی نیز با همان نرخ از بورس کالا محصول خریداری می‌کنند. با این تفاوت که محصول خریداری شده از سوی این نمایندگان با بسته‌بندی فله و هزینه تمام شده ناچیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود ، بنابراین بورس زمانی می تواند مثمرثمر باشد که محصول شرکت‌های تولیدی را عرضه کند نه محصول خام کشاورز. به گفته منوچهری مدیریت بازار صادرات زعفران به معنای صدور بخشنامه‌های متعدد و ناکارآمد نیست بلکه دولت باید مدیریت بازار را به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کند تا علاوه بر ثبات شاهد توسعه و ایجاد بازارهای جدید صادراتی باشیم.
ثبات قیمت همگام با رشد نرخ نهاده‌ها
همچنین علی حسینی عضو شورای ملی زعفران نیز در خصوص شرایط حاکم بر تولید و صادرات زعفران گفت: قیمت زعفران در سال گذشته در حالی افزایش چندانی نداشته که تمام نهاده‌های کشاورزی از جمله سم، کود، سوخت و حمل و نقل افزایش بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به سال 98تجربه کرده‌اند. وی در ادامه افزود: تولید زعفران ایران به میزانی است که امکان تامین نیاز تمامی کشورهای جهان وجود دارد اما از اواخر سال گذشته تاکنون شیوع ویروس کرونا و نیمه تعطیل شدن بازار‌های هدف صادراتی پروسه عرضه کالا در خیلی از بازار‌ها را دگرگون کرده است، بنابراین باتوجه به شرایط پیش آمده باید برای رفع مشکلات صادرات نسبت به احداث پایگاه‌های عرضه در کشور‌های هدف و تأمین محصول زعفران برای کشور‌های متقاضی اقدام می‌شد. عضو شورای ملی زعفران تأکید کرد: غفلت ۴۰ ساله در بخش زعفران علی‌رغم اینکه صادرات زعفران را با محدودیت همراه کرده است اما صرفا دلمان به این خوش است که عده‌ای زعفران ما را خریداری کنند و در بازار‌های هدف به فروش رسانند که این بدترین شیوه تولید تا تجارت است. حسینی تأکید کرد: در حال حاضر تمام تمرکز بر خرید و صادرات زعفران است که این کشور برای کشوری همچون ایران که در تولید زعفران رتبه دارد، ایده‌آل نخواهد بود. عضو شورای ملی زعفران در توضیح قیمت زعفران به نسبت قیمت نهاده‌های تولید، گفت: تمام نهاده‌های کشاورزی از جمله سم، کود، سوخت و حمل و نقل افزایش بیش از ۲۰ درصدی را شاهد بوده، اما قیمت زعفران نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است. وی افزود: سال ۹۸ قیمت زعفران بین ۶ تا ۱۳ میلیون تومان بود و در سال ۹۹ هر کیلو زعفران بین ۷ تا ۱۴ میلیون تومان فروخته شد که نسبت به افزایش قیمت نهاده‌ها در بخش کشاورزی رقم ناچیزی بوده است. حسینی با عنوان اینکه ناهماهنگی بین هزینه‌های تولید و انتظارات واقعی کشاورز وجود دارد که باید به درستی مدیریت شود، گفت: کشاورز برای تولید هرساله خود و فروش محصول زعفران نباید دغدغه‌ای داشته باشد و باید با هماهنگی بخش‌های مربوطه این مشکل رفع شود. حسینی با انتقاد از رقم بالای کرایه حمل زعفران با ناوگان هوایی گفت: در سال ۹۹ کرایه حمل زعفران با هواپیما افزایش چشمگیری داشته است و یکی از مسائلی که فعالان بخش زعفران با آن مواجه هستند محاسبه هزینه صادرات زعفران بر اساس حجم و وزن است که ممکن است افرادی که قصد صادرات زعفران در وزن پایین را دارند متضرر کند. عضو شورای ملی زعفران گفت: رشد قاچاقچی‌ها نیز در مدت اخیر صادرات منظم و اصولی زعفران را به چالش کشیده است که باید برای مقابله با این معضلات قبل از درگیر شدن با این مسائل تدبیری اندیشیده شود.
صادرات چمدانی ممنوع
همچنین مهدی علیپور از فعالان حوزه زعفران نیز می‌گوید: موضوع صادرات نیز مانند دیگر حوزه‌های اقتصادی، موضوعی تخصصی است که نیاز به شناخت دقیق از شرایط بازار و مدیریت شرایط دارد. در صورتی که فرد یا افرادی بدون داشتن شناخت دقیق از بازارها به این عرصه ورود کنند، نه تنها سودی نصیبشان نخواهد شد که حتی با ضررهای جدی مواجه می‌شوند. وی با بیان اینکه در میان فعالان نوپای اقتصادی این تصور وجود دارد که به راحتی می‌توانند کالاهایی مانند پسته، زعفران یا فرش صادر کنند، توضیح داد: ما در سال‌های گذشته افراد زیادی را دیده‌ایم که با این تصور که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، همواره برای این محصولات سنتی ایرانی مشتری وجود دارد، به شکل چمدانی و محدود مثلا با خود زعفران می‌آورند و به دنبال فروش آن هستند. این فعال اقتصادی ادامه داد: وقتی فردی بدون هیچ پشتوانه‌ای اقدام به صادرات می‌کند، مجبور می‌شود محصول خود را در بازارهای سنتی و به شکل فرد به فرد عرض کند. در این بازارها، افراد فروشندگان فراوانی دارند و وقتی عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود، در نهایت این افراد مجبور می‌شوند کالای خود را به نصف قیمت بفروشند و جز زیان، چیزی برای آنها باقی نمی‌ماند. وی خاطرنشان کرد: محصولات ایرانی ظرفیت بالقوه قابل توجهی در بازارهای منطقه دارند و هنوز شانس بالایی برای افزایش ارقام صادراتی وجود دارد. برای رسیدن به این اهداف اما صرف انتقال یک کالا به بازار کشورهای منطقه و تلاش سنتی برای فروش آن کافی نیست. اگر یک فکر جمعی وجود نداشته باشد، مطالعات کافی بر روی بازار هدف صورت نگیرد و توجه دقیقی به منحنی عرضه و تقاضا نشود، خطر آنکه صادرکنندگان جوان تمام سرمایه خود را به راحتی از دست بدهند، وجود خواهد داشت.