مخالفت با اصلاحات دادگاه قانون اساسی

رئیس‌جمهوری تونس در پیامی به رئیس پارلمان این کشور ضمن مخالفت با اصلاحات دادگاه قانون اساسی بر لزوم احترام به تمامی احکام قانون اساسی به دور از هر گونه برداشت غیرعلمی و ناسالم تاکید کرد. به گزارش المیادین، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس به راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور پاسخ خود درخصوص قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی را ابلاغ کرد. سعید علت متوسل شدن خود به حق پاسخ را استدلال‌های حقوقی مربوط به مدت‌زمان‌های قانونی عنوان کرد که بند پنجم فصل ۱۴۸ قانون اساسی ۲۰۱۴ بر آن تاکید کرده است. پارلمان تونس در ۲۵ مارس گذشته پیشنویس قانون اساسی را برای اصلاح و اتمام قانون شماره ۵۰ سال ۲۰۱۵ درمورد دادگاه قانون اساسی تصویب کرد و ۱۱۱ نماینده با آن موافقت کرده و هشت تن رای ممتنع دادند و کسی رای مخالف نداشت.