| کد مطلب: ۱۰۱۱۰۸۵
لینک کوتاه کپی شد

تعدد قوانين؛ ترمز سرمايه گذاری خارجی

آرمان‌ملی- محمدسیاح: براساس جدیدترین آمار منتشرشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۱ماهه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸، در مناطق آزاد و ویژه صدور جواز تأسیس 6/59درصد و پروانه‌های بهره‌برداری 4/6درصد کاهش داشته است. این درحالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری‌های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات‌محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند.

عملکرد ضعیف این مناطق به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این‌باره درست نبوده است و امروز پس‌از گذشت بیش‌از دو دهه از آغاز به کار مناطق آزاد و ویژه هیچ ثمره درخور دفاعی برای کشور نداشته‌اند. البته بخشی از مشکلات کاهش سرمایه‌گذاری در ایران مربوط به قوانین و مقررات و بخشنامه‌های متعددی است که سال‌ها از‌سوی دولت‌ها و مدیران مختلف صادر شده است. ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱‌شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری صنعتی گفت: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» از جمله اهداف این مناطق است ولی عملکرد چیزی دیگری نشان می‌دهد. از طرفی یکی از اهداف ایجاد این مناطق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش صادرات بود. درحالی‌که نه تنها هیچ سرمایه‌گذاری وارد این مناطق نشد بلکه به جای واردات به دروازه‌ای برای واردات بدون گمــرکی بدل شد. دروازه‌ای که پس‌از واردات سایر کشورها به دروازه قاچاق و واردات به سرزمین اصلی ارتقا یافت و باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به جای ایران و این مناطق به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برود. از طرفی این مناطق می‌توانستند جاذب سرمایه‌های داخلی باشند که این اتفاق هم نیفتاد و صرفاً شرکت‌های دولتی و خصولتی وارد این مناطق شدند.
فرار سرمایه؛ سرمایه‌گذاری در سایر کشورها
شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فرار سرمایه امر عادی است و بنا‌بر دلایلی در برهه‌های زمانی متفاوتی ممکن است کم یا زیاد شود،‌ افزود:‌ «در کشور 80میلیونی طبیعی است که عده‌ای در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند، اما اگر به آمار و اعداد واحدهای تولیدی نگاهی بیندازیم می‌بینیم بعد از افزایش فشار تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و حمایت مردم از کالاها و خدمات داخلی؛ باعث افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و صدور پروانه تولیدی در کشور افزایش چشمگیری داشته است.» او ادامه داد: «بحث فرار سرمایه که امروز در جامعه مطرح شده پیش‌از انقلاب هم وجود داشته است.» حسن‌پور بیگلری با بیان اینکه سامان یافتن نرخ ارز در سال گذشته و مناسب شدن قیمت در برخی از بخش‌های اقتصادی نه آن لجام‌گسیختگی‌ که امروز شاهدش هستیم، افزود: «ایرانیان خارج‌نشین زیادی با توجه به این وضعیت؛ سرمایه‌های خودشان را وارد کشور کردند. ازطرفی ما نیازمند تعامل با دنیا هستیم. ایران کشوری است که با 16کشور مرز مشترک دارد و باید به این موضوع با دید فرصت نگاه کرد. باید در کنار اینکه ما در آن کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنیم آنها هم در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانیم از این فرصت‌ها به نفع کشور استفاده کنیم.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «امیدوارم با روی کار آمدن دولتی کارآمد و انقلابی از این فرصت‌ها استفاده شود تا بتوانیم به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برویم تا مباحث فرار سرمایه کمرنگ شود این موضوع با برنامه‌ریزی امکان‌پذیر است.» حسن‌پور بیگلری در پاسخ به این سؤال که یکی‌از مهمترین موانع ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور، وجود ریسک‌های بسیار بالا و عدم تعهد اقتصادی به طرف مقابل است؛‌ آیا این موضوع را قبول دارید؛ اظهار کرد: «وجود ریسک‌های سرمایه‌گذاری را می‌پذیرم، اشتباهاتی بوده و بی‌اعتمادی‌هایی هم ایجاد شده است. به‌عنوان مثال درحوزه سرمایه‌گذاری داخلی در بخش بازار سرمایه این بی‌اعتمادی برای مردم ایجاد شد. نه به تبلیغات هیجانی‌ و گسترده‌ای که دولت آغاز کرد و نه به اینکه نتوانست بازار سرمایه را به درستی مدیریت و از افزایش سرمایه مردم در این بازار به‌عنوان یک فرصت استثنایی استفاده کند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «امیدوارم مجدداً بتوانیم اعتماد مردم را نسبت به بحث‌های خرد و کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری جذب کنیم.»
قوانین دست‌و‌پاگیر باید حذف شوند
او ضمن تأیید اینکه تعدد قــوانین و مقــررات خود دست‌و‌پا‌گیر هستند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از بین می‌برند؛ افزود: «مقام معظم رهبری در منشور سال 1400 و نه شعار، به درستی فرمودند تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها؛‌ ما هم قوانین و هم دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد در کشور داریم. وزارت صمت باید یک پنجره الکترونیکی در کشور ایجاد کند تا بتوان با یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات؛ این مشکلات برطرف شود.»‌ حسن‌پور بیگلری در پاسخ به این سؤال که فکر نمی‌کنید تعدد سازمان‌ها، نهادها، ناظران، مجریان و‌... در افزایش بروکراسی اداری و فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر می‌شود؛ گفت: «تلاش داریم تا بدنه دولت را کوچک کنیم. ما به دنبال واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی هستیم و بنده به‌عنوان عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی به‌دنبال این هستم تا مدیریت اقتصادی را به دست مردم بسپارم.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «در طول بیش‌از یک صد سال گذشته که دولت و مجلس حضور داشته‌اند؛ ‌دیده‌ایم که دولت‌ها در موضوعات اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند.»
سال 1400 و چالش‌های پیش ‌رو
اقتصاد ایران برای دهه‌ها در تحریم بوده و این تحریم‌ها به شکل فلج‌کننده‌ای باعث کاهش شاخص‌های اقتصادی و همچنین دور شدن سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شده است. از طرفی سودجویی، رانت و فساد از درون نیز زمینه بی‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران داخلی را فراهم ساخته که در این وضعیت به‌نظر نمی‌رسد راهی جز اصلاح زیرساختی اقتصاد ایران وجود داشته باشد. در شرایطی که سرمایه‌گذاران با هر روش سرمایه‌گذاری دچار ضرر شود و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد؛ بعید است که کسی بتواند به سیستم اقتصادی ایران اطمینان کند. از طرفی همچنان وضعیت تحریم‌ها نامشخص است و همین موضوع باعث شده تا فرصت‌های زیادی از دست برود. به هر حال امسال انتظار این است که بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری؛ به حالتی برسند که بتوان بخش عمده‌ای از نیاز مالی کشور را از این طریق تأمین و به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار