سيمان كسری بودجه را جبران می‌كند!

رشد حامل‌های انرژی در بودجه 1400
همزمان با جلسه سیمانی‌ها با وزیر صنعت، معدن و تجارت و موفقیت این صنعت در راضی کردن متولی وزارتخانه برای گرفتن سکان قیمت‌گذاری سیمان، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌ بودجه ۱۴۰۰ را به صحن علنی تقدیم کرد موضوعی که در آن بر افزایش ۵/ ۲برابری قیمت گاز سیمانی‌ها در سال آینده تاکید شده بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «برای اجرای ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۵۰درصد و واحدهای سیمانی ۱۵درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی‌ که براساس جزء(۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال به حساب ردیف شماره ۲۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود.» گذشته از اینکه تا چه اندازه این تصمیم مورد کارشناسی واقع شده و نظرخواهی از صنعت سیمان کجای این تصمیم واقع شده، یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد و آن هم رشد بیش از ۱۵درصدی هزینه‌های تولید سیمان است که البته گفته می‌شود در ادامه برق کارخانه‌های سیمان هم نزدیک به همین میزان افزایش هزینه را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی با توجه به عقب‌ماندگی قیمتی سیمان از تورم و از طرفی همچنین گران شدن چند برابری انرژی به نظر می‌رسد افزایش قیمت حداقل باید تا ۶۰درصد اتفاق بیفتد. مضاف بر اینکه اگر تورم عمومی ‌سال ۱۴۰۰ را هم در نظر بگیریم این عدد باید به حدود ۱۰۰ درصد برسد. اتفاقی که هم‌اینک در بازار شاهد آن هستیم و سیمان در اغلب شهرها با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد با این تفاوت که این افزایش قیمت به جای تولید، نصیب دلالان می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای کمک به این صنعت هم که شده موضوع آزادسازی قیمت را به طوری جدی دنبال کند.
قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ صادراتی
در این رابطه علی محمد بد کارشناس سیمان درخصوص وضعیت بازار سیمان در سال جاری به «آرمان ملی» می‌گوید: باید توجه داشت که علاوه بر رشد 2.5 برابری قیمت گاز مصرفی نرخ برق و آب و حتی مازوت نیز با رشد مواجه شده است از سوی دیگر نرخ حمل و نقل نیز در یک سال گذشته با افزایش 2 برابری همراه بوده که در حوزه سیمان سهم 50 درصدی هزینه تمام شده تولید دارد. این در حالیست که علاوه بر هزینه‌های فوق تورم سالانه و همچنین رشد دستمزدها را هر ساله شاهد هستیم، بنابراین افزایش صد درصدی هزینه‌های تولید سیمان اجتناب ناپذیر خواهد بود که با احتساب سود 20 درصدی قیمت سیمان حداقل صعود 120 درصدی را در بازار خواهد داشت. وی با عنوان اینکه صنایع سیمانی در چند شاخصه با چالش جدی مواجه‌اند، گفت: تناسب احداث واحدهای سیمانی در کشور به گونه‌ایست که در برخی از مناطق با کمبود و در برخی مناطق با مازاد نیاز مواجه هستیم به گونه‌ای که مثلا در شهر تهران واحدهای 65 درصدی را پوشش داده و مابقی باید از طریق سایر شهرها برطرف شود. این کارشناس سیمان افزود: هزینه حمل و نقل سیمان از دیگر شهرها باعث شده تا در اطراف شهرهایی که با کمبود مواجه‌اند شاهد شکل گیری بازار سیاه باشیم و دلالان با استفاده از فضای ایجاد شده و رشد تقاضا به فروش سیمان تا 2 برابر قیمت کارخانه مشغولند. بد با تاکید بر ضرورت آزادسازی قیمت سیمان گفت: برای قیمت‌گذاری روش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود که نرخ گذاری منطقه‌ای یکی از این روش‌ها است، اما آنچه مسلم است نمی‌توان انتظار داشت سیمان با قیمت متفاوت در مناطق مختلف عرضه شود و بازار سیاه نیز وجود نداشته باشد بنابراین به نظر می‌رسد قیمت گذاری بر اساس نرخ صادراتی شرکت‌ها و با مطالعات کارشناسی گزینه‌ای است که احتمالا می تواند آرامش را تا حدی به بازار بازگرداند. وی در پاسخ به اینکه در خلال 2 دهه شاهد شکل‌گیری واحدهای سیمانی از سوی دولت وقت و ظرفیت مازاد بر نیاز بوده‌ایم چرا صنایع سیمانی برای جلوگیری از تقاضای کاذب نسبت به افزایش عرضه اقدام نمی‌کنند آیا در نتیجه رشد تقاضا منافعی متوجه سیمانی‌ها خواهد بود؟ گفت: ظرفیت اسمی سیمان کشور بالغ بر 90 میلیون تن است این در حالیست که ظرفیت بالقوه سیمانی‌ها 70 میلیون تن برآورد می‌شود و نیاز کشور هم اکنون 65میلیون تن است. وی ادامه داد: باید توجه داشت که برای دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانجات نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و نمی‌توان انتظار داشت کارخانه‌ای که در مدت 2 دهه 30 درصد از ظرفیت آن مغفول مانده بدون بازسازی بتواند به ظرفیت اسمی خود دست یابد بنابراین افزایش عرضه درگرو اصلاح قیمت و امکان بازسازی واحدهای تولید است. بد در پاسخ به اینکه سیمانی‌ها در هر مرحله از افزایش قیمت تاثیر آن بر ساخت و ساز را ناچیز دانسته و معتقدند سهم 2 درصدی سیمان در تولید مسکن تعیین کننده نیست آیا برای افزایش 120 درصدی نیز همین نظریه مطرح است، گفت: متوسط قیمت ساختمان در شهری مثل تهران 30 میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. از سوی دیگر برای ساخت هر متر مربع بنا به حدود 300 کیلو سیمان نیاز است که کمتر از 2 درصد قیمت تمام شده هر متر مربع سازه است که نشان دهنده سهم ناچیز رشد قیمت سیمان در قیمت تمام شده ساختمان است، اما آنچه مسلم است نمی‌توان از تاثیر گرانی سیمان بر سایر محصولات و نقش جو روانی آن بر قیمت ساختمان چشم پوشی کرد.
گاز ۳۰۰ تومانی
علیرضا امیرفراهانی، رئیس هیات‌مدیره سیمان لار سبزوار نیز در این رابطه می‌گوید: در تعیین قیمت گاز صنایع مختلف، نرخ متوسط خوراک گاز پتروشیمی‌ها مبنا قرار می‌گیرد. با فرض اینکه اگر دلار ۱۷هزارتومان در سال ۱۴۰۰ تعیین شود، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به حدود ۱۴۰۰ تومان می‌رسد و اگر حدود ۲۲ هزار تومان تعیین شود، به 2 هزار تومان می‌رسد و با توجه به اینکه ۱۵ درصد نرخ پتروشیمی‌ها قرار است برای سیمانی‌ها در نظر گرفته شود، گاز سیمانی‌ها از حدود هر مترمکعب ۱۱۹ تومان با رشد حدود ۵/ ۲ برابری به ۳۰۰ تومان می‌رسد. به عنوان مثال یک واحد یک میلیون تنی که با ۷۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، با این وضعیت حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه گاز می‌دهد؛ اما با این وضعیت باید ۲۵میلیارد پرداخت کند و طبیعی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد به خاطر همین مساله باید افزایش قیمت صورت بگیرد. فعلا در لایحه جدید گاز نیروگاه‌ها را مستثنی کرده‌اند؛ اما سایر صنایع مانند فلزی‌ها و پالایشی‌ها تا ۵۰ درصد نرخ خوراک را باید پرداخت کنند، بنابراین اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۲۰۰۰ تومان باشد، ۱۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب گاز پرداخت کنند. وی با بیان اینکه اعتقاد دارم در سال آینده صنعت سیمان تحولات اساسی را شاهد باشد، تصریح می‌کند: شرایطی که در حال حاضر صنعت سیمان دارد، شبیه به شرایط خودروسازانی است که به‌دلیل نبود قطعه، خودرو عرضه نکردند و کاهش عرضه باعث افزایش قیمت بازار آزاد شد و در نهایت مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند یا سال ۹۶ همین ماجرا برای فولادی‌ها هم اتفاق افتاد. در صنعت سیمان با قطع گاز و برق، دپوی کلینکر مصرف شد و تولید و مصرف بر خلاف گذشته که حجم تقاضا کمتر از میزان تولید بود، عملا سر به سر شد و اکنون کلینکر مازادی که با قیمت کمتر تولید شده باشد، وجود ندارد. بنابراین هر افزایشی که ایجاد شود، سریعا در قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از طرفی بازار هم به قیمت ۴۰ هزار تومانی سیمان عادت کرده است. وی ادامه می‌دهد: امیدوارم متولیان سیمان به افزایش ۲۰درصدی قیمت‌ها ناشی از قیمت گاز بسنده نکنند. از سال ۹۸ به ۹۹ حدود ۶۰درصد تورم در بخش صنعت اتفاق افتاده است. درحالی‌که صنعت سیمان در سال ۹۹ فقط ۲۰درصد افزایش داشته است. بنابراین در سال ۹۹، از تورم عقب مانده و افزایش قیمت گاز عقب مانده ضمن اینکه در این محاسبات تورم ۱۴۰۰ اصلا لحاظ نشده است، بنابراین حداقل افزایش قیمت باید ۶۰درصد باشد. با توجه به اینکه حداقل سبد خانوار را حدود ۷ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، باید منتظر رشد حدود ۳۵درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۰ باشیم که با احتساب ۶۰درصد مذکور افزایش چشمگیری اتفاق می‌افتد. در کنار این موضوع اگر هزینه‌های حمل را در نظر بگیریم، منطقی این است که قیمت سیمان را آزاد کنند. کما اینکه بازار در حال حاضر سیمان ۴۰ هزار تومانی را می‌خرد. واقعیت این است که بعد از سال‌ها، دو نرخی کردن محصولات مختلف به بن بست رسیده و رانت و فساد ایجاد می‌کند. وی با اشاره به اینکه باید در کمیسیون صنایع مسائل صنایع از جمله سیمان قبل از تصویب بررسی شود، می‌گوید: واقعیت این است که دولت با افزایش قیمت‌های انرژی دنبال جبران کسری بودجه است و در بخش برق باید ۸ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند. در بخش گاز هم باید ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدزایی شود. بنابراین هدف طرح دغدغه‌های صنعت نیست که انتظار اخذ نظرات کارشناسی از صنعتگران توسط مجلس را داشته باشیم.
چالش اشتغال در سیمانی‌ها
سیدعباس حسینی، مدیرعامل شرکت سیمان تهران نیز می‌گوید: موضوع افزایش قیمت گاز در کمیسیون تلفیق تصویب شده که بر اساس فرمول مدنظر قیمت گاز برای صنعت سیمان بیش از ۵/۲ برابر نسبت به سال پیش در نظر گرفته شده است. وی در ادامه افزود: در حال حاضر صنعت سیمان کشور روزانه ۲۲میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند و هر متر مکعب ۱۱۹ تومان (بدون احتساب ارزش افزوده) محاسبه می‌شود که در کل و به‌طور روزانه بیش از ۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان قیمت گاز مصرفی صنعت سیمان کشور است.
مدیرعامل شرکت سیمان تهران افزود: هر متر مکعب قیمت گاز برای صنعت سیمان تصویب شده به بیش از ۳۰۰ تومان افزایش یابد که با احتساب میزان مصرف روزانه به طور کل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و حدود سه برابر قیمت فعلی افزایش خواهد یافت. قیمت نهایی سیمان توسط وزارت صمت تعیین می‌شود و اگر این افزایش در قیمت نهایی سیمان لحاظ نشود، صنعت سیمان دچار یک بحران بزرگ خواهد شد و این بحران به تمام شاغلان در این حوزه منتقل می‌شود. حسینی با بیان اینکه ۷۸ کارخانه فعال سیمانی در کشور وجود دارد، می‌افزاید: هرگونه بحران در صنعت سیمان بر آینده شاغلان سیمانی تاثیر می‌گذارد، به‌طور میانگین بیش از ۲۵ هزار نفر به طور مستقیم در کارخانه‌های سیمانی مشغول به کار هستند و با در نظر گرفتن ضریب اشتغال صنایع معدنی (که ۱ به ۷ است) هر شغل مستقیم، ۷ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند و ۱۷۵ هزار نفر نیز به طور غیرمستقیم در صنعت سیمان اشتغال دارند. مدیرعامل شرکت سیمان تهران با انتقاد از کسانی که افزایش قیمت سیمان را باعث گرانی خانه می‌دانند، بیان می‌کند: دولت باید در مورد سیمان همچون سایر معدنی‌ها اقدام کند، قیمت آلومینیوم در بازار ایران براساس LME لندن و قیمت فولاد بر اساس بازار جهانی تعیین می‌شود؛ اما در حال حاضر قیمت سیمان دستوری و توسط وزارت صمت تعیین می‌شود. در حال حاضر قیمت جهانی هر تن سیمان ۷۰ دلار و در بازار ایران ۱۰ دلار است. یعنی هر تن سیمان با قیمت جهانی اگر محاسبه شود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و با قیمت داخلی ۲۲۰ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود. وی با بیان اینکه در گرانی سیمان جو روانی وجود دارد، تصریح می‌کند: در گرانی سیمان دولت به جای تبیین دلیل افزایش قیمت سیمان و تلاش برای آزادسازی قیمت، همچنان تسلیم جو روانی شده و در وزارت صمت از افزایش قیمت سیمان جلوگیری به عمل می‌آید. در حالی که سیمان و میلگرد هر دو از مصالح ساختمانی است، در گرانی میلگرد هیچ سخنی از گرانی ساختمان نمی‌شود؛ اما با کوچک‌ترین زمزمه گرانی سیمان، خبر گرانی ساختمان رسانه‌ای می‌شود. براساس نظرات کارشناسی ۶۰ درصد از قیمت یک ساختمان شامل قیمت زمین، ۲۰ درصد نیروی انسانی و ۲۰ درصد هم مصالح‌ساختمانی است، در مصالح‌ساختمانی ساخت هر مترمربع ساختمان تنها ۲۰۰ کیلوگرم سیمان معادل چهار پاکت سیمان نیاز دارد که در نهایت یک‌درصد از قیمت تمام شده ساختمان است.