| کد مطلب: ۱۰۱۰۹۲۱
لینک کوتاه کپی شد

دولت آینده فقر و سرقت‌های خُرد را ببیند

رضا جعفری کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

اتفاق اول: ساعت 21، فارغ از کار، قدم زنان و در حال پاسخگویی به تماس تلفنی در خیابان اصلی بودم که با احساس تماس انگشتان دستی با دستم روبه رو شدم. تا به خود آمدم، گوشی تلفن همراهم به سرقت رفت و شوک و بهت، لحظاتی برای واکنش مناسب مرا مقلوب خود ساخت. اتفاق دوم: 45 روز بعد، ساعت 11 در مراجعه به دندانپزشک و درحال پارک خودرو، با باز شدن درب سمت چپ و نشستن جوانی بر صندلی و چاقو در دست، طلب گوشیِ تلفن همراه نمود. درحالی که ترس تمام وجودم را گرفته بود، با دستانی لرزان و نشان دادن دفترچه بیمه همراه با گفتن دروغِ بیماری قلبی، سارق منصرف و پا به فرار گذاشت. آنچه خواندید تنها دونمونه از واقعیاتی است که برای نگارنده این سطور و در مدت چند روز، به وقوع پیوسته و چه بسا مشابه آن، هزاران بار برای قربانیان آنچه که سرقت گوشی همراه خوانده می‌شود اتفاق افتاده است. درد آنگاه فزونتر، که قربانی دچار بیماری‌های جسمی یا روانی آسیب زا یا خانمی باردار بوده باشد. احساس ایمنی یکی از دلایل و نتایج حضور زیست انسان در اجتماع یا جامعه است که می‌توان آن را در سطوح و موضوعات مختلفی چون: امنیت جانی و جسمی، اجتماعی، شغلی، سیاسی و... مورد بررسی و مطالعه قرار داد. آنچه بدیهی می‌نماید اینکه، عواملِ بسیاری در تامین امنیت فردی و اجتماعی دخیل هستند که هرگاه ساختار‌های جامعه بتوانند به درستی به مسئولیت‌های خود عمل نموده، آنچه را شایسته زیستی انسانی و برخوردار از حقوق فردی و اجتماعی اوست برآورده نمایند، قطعا انسان نه تنها از ایمنیِ اجتماعی، که ایمنی فردی برخوردار خواهد بود. در این نوشتار سعی داریم که تنها به یک عامل و مهمترین عامل از عوامل متعدد این مهم، اشاره‌ای مختصر داشته باشیم. فراهم نمودنِ امکان برخورداری از حداقل حقوقِ اقتصادیِ شایسته زیست انسانی- کف معیشت بر مبنای هرم‌ مزلو- از جمله حقوق ملت بر دولت و از وظایف سیاستگذاران مُدُن و حاکمان است که عدم آن می‌تواند منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی چون سرقت ، طلاق، بیکاری و... باشد. متاسفانه در دو دهه و بالاخص در سال‌های اخیر سوءمدیریت، شکل گیریِ فسادهای کلان اقتصادی و بعضا سیستماتیک در نهادهای مختلف، عوامل سیاسی و سیاسی‌کاری‌های متعدد از یک سو و تحریم‌های 1+5 از سوی دیگر، کاهش و قطع واردات و صادرات، تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی و در نتیجه بیکاری و نرخ تورم شدید را در پی داشته، افراد جامعه را با مشکلات متعدد و بسیار اقتصادی روبه رو کرده است، به گونه‌ای که نه تنها افزایش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته، بلکه گذران روزمره امور زندگی، شغل‌های کاذبی چون دستفروشی (در مترو، اتوبوس‌های شهری و ... ) مسافرکشی و حمل بار با موتور و ... را گسترش داده و به نسبت بر آمار معضلاتی چون سرقت و البته راحت‌ترین آنها کیف قاپی و سرقت گوشی همراه افزوده است. متاسفانه با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال گذشته (1399) و احتیاج بیشتر سارقان به پول، این عوامل به گواه آمار پلیس شدت بیشتری گرفت و در این مسیر علاوه بر تحمل خسارات مادی وارده به قربانیان چه تعدادی از قربانیان که مورد ضرب و جرح چاقوی سارقان واقع و بعضا دچار نقص عضو شده یا جان خود را از دست داده‌اند. در یک بررسی میدانی مشخص می‌شود که روند مذکور به گونه‌ای است که، می‌رود تا سرقت گوشی و کیف قاپی به ناهنجاری پذیرفته شده و در حقیقت نُرم موجود در بخشی از بدنه جامعه تبدیل شود. عدم نتیجه رضایت بخشِ حاصل از پیگیری‌ها و شکایت قربانیان، به دلایلی چون فروش قطعات گوشی یا عدم جبران مادی خسارات وارده از سوی سارقان و سوء استفاده آنان از چنین امری، سبب شده است تا علاوه بر افزایش آمارهای مذکور، با شنیدن کلمات و جملاتی چون «بی‌خیال شکایت»، «برو یکی دیگه بخر»، «یکی دیگه می‌خرم»، «وقت مفت ندارم صرف شکایت کنم»، «با کلان دزدان و بزرگ دزدان چه کرده‌اند» و ... آشنا شویم و در این بین سارقان با وجود دستگیری و حبس مکرر و چه بسا در حین مرخصی از زندان، به روند و روش خود ادامه می دهند. لذا به نظر می رسد با عنایت به اینکه نه تنها سیاست‌ها و مجازات اجرائی بسیاری از جرایم و از جمله سرقت بازدارنده نبوده بلکه بر سیاستگزاران دولت آینده است تا به جای پرداختن به دعواهای سیاسی و جناحی، بر اتخاذ سیاست‌های گشایش اقتصادی که همانا زدودن فقر و بیکاری است، تمرکز نمایند که « کاد الفقر أن یکون کفرا»، فقر با خود کفر می‌آورد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار