نظارت مجلس بر دستمزد کارگران

بالاخــره دستمــزد 1400 مشخص شد و بر همین اساس مزد جامعه کارگری برای سال آینده 39 درصد افزایش یافت،‌ با این حال برخی از منتقدان بر این باورند که این درصدها اعمال نمی‌شود، ما در کمیسیون اجتماعی این موضوع را رصد می‌کنیم که قانون براساس ماده 41 قانون کار به درستی اعمال شود و تا لحظه‌ای که جلسه دستمزد آغاز شد و به پایان رسید هم این رصد ادامه داشت تا مفاد قانونی ماده 41 برای کارگران به‌درستی اعمال شود و این اتفاق هم افتاد. اما اینکه برخی به اجرای قانون تمکین نمی‌کنند بحث دیگری است. در حقیقت این وظیفه بر عهده مجلس و نمایندگان مردم برای نظارت به حسن انجام قوانین است. قطع به یقین با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار به دنبال اعمال دقیق قانون برای رشد حداکثری بودیم و حتی لیست کالاهای اساسی و معیشتی کارگران را نیز ارائه دادیم که بیشتر از سه میلیون و 400 هزار تومان برای خانواده سه نفری بود؛ حتما پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی کار در چارچوب قانون خواهیم بود. یعنی بر اعمال پایه حقوق، حق مسکن و معیشت و غیره نظارت خواهیم داشت. هرچند که میزان افزایش‌ها در بخش‌های اصلی و سطوح دیگر درآمدی نسبت به وضعیت امروز اقتصادی کشور شاید مناسب نباشد، اما افزایش‌ها نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. بعد از این هم به‌شدت و با ریزبینی به دنبال اجرای این قوانین هستیم ضمن اینکه برای جهش تولید و کمک به کارفرمایان باید مشوق‌هایی را درنظر بگیریم که از آن جمله می‌توان به اعطای تسهیلات کم‌بهره یا کاهش مالیات اشاره کرد تا بخش‌های تولیدی‌ که سابق بر این از شیوع کرونا آسیب دیدند، صدمات بیشتری را متحمل نشوند و بتوانند با قدرت بیشتری به راه خود ادامه بدهند. کاهش یا معافیت مالیاتی کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی امکان‌پذیر است چراکه ما با افزایش نرخ مالیات‌ها سقف درآمدی دولت را در بودجه افزایش دادیم، با این توضیح با اعمال نظارت بر اجرای قانون می‌توان این بخش را به خوبی اجرا کرد. رشد مالیات‌ خانه‌های خالی، خانه و خودروهای لوکس و گران‌قیمت و ... درآمدهای کشور را افزایش خواهد داد و می‌تواند تراز کسری را کاهش دهد، از این رو دولت می‌تواند با استفاده از این منابع به کارفرمایان کمک کند. بحث‌هایی پیرامون این موضوع هست که امکان وصول همه مالیات‌ها با توجه به فرار‌های مالیاتی و نبود نظام جامع مالیاتی وجود ندارد، ‌اما باید توجه داشت که قانون نوشته شده و اگر اجرا نشود بسیاری از مصوباتی که نهایی شده قابل اجرا نیست. یعنی همه بخش‌هایی که از مالیات تغذیه می‌شوند با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد و برهمین اساس دولت را موظف کردیم تا سامانه مالیاتی خود و هم سامانه رفاه ایرانیان وزارت کار را بررسی کند تا مشخص شود که هر ایرانی چقدر می‌تواند مالیات پرداخت کند تا با توجه به منابعی که قرار است جمع‌آوری شوند بحث‌های مصوب را اجرا کنیم.