پرونده مزد 1400 بسته شد

پس از گفت‌وگویی که در شورای‌عالی کار انجام گرفت، در راستای تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، وزارت کار پیشنهاد افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را با قید فوریت به هیات وزیران ارسال می‌کند. از دیگر مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، تصویب افزایش ۵۰ هزار تومانی بن خواربار و افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به ۴۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیات وزیران در فیش حقوقی سال آینده کارگران ۶۰۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد. در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به رشد ۲۶ درصدی به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان و حداقل مزد روزانه ۸۲۷۸ تومان رسید. پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد. در همین باره،‌ خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: «با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، خواسته نمایندگان کارگری برای جبران اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت سال گذشته کارگران و امسال نیز به‌نوعی محقق و دریافتی کارگران برای سال آینده بیش از چهار میلیون تومان شد. کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در حالی که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شده بود.» گفتنی است، میزان دریافتی کارگران در سال آینده بسته به شرایط مجرد یا متاهل بودن و سایر سنوات و سابقه آنها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب بن خواربار و حق مسکن به بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متاهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از چهار میلیون تومان خواهد رسید.

شریعتمداری: 1400؛ سال افزایش تولید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال 1400، گفت: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای چهار میلیون تومان خواهد شد و با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود. محمد شریعتمداری همچنین درباره تصویب افزایش حق مسکن، افزود: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد. به گفته او، حداقل رقم دستمزد کارگری در سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده و رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، به بالاتر از چهار میلیون تومان خواهد رسید.

نماینده کارفرمایان: پوشش 51درصدی سبد معیشت

حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، نیز گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود 5/51 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می‌دهد. به گفته او، اگرچه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش 2/34 درصد مطابق نرخ تورم بود اما در نهایت پنج درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد را به نفع بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی دانست و گفت: این افزایش به پایه حقوق بازنشستگان هم کمک کرد. به گفته او، بنگاه‌های کوچک ما قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد و امیدواریم با حمایت دولت تعدیل نیرو اتفاق نیفتد. سیفی درباره اینکه برخی می‌گویند افزایش قدرت خرید کارگران به نفع کارفرمایان است، گفت: 50 درصد از اقتصادمان را بخش خدمات، 32 درصد صنایع و مواردی را حوزه کشاورزی تشکیل می‌دهد. بسیاری از بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند. در همین ارتباط، حمایت از حوزه کارگری باید به صورت غیرمستقیم و با کنترل قیمت‌ها شکل بگیرد. دبیرکل کانون عالی کارفرمایی بیان کرد: جامعه کارگری بعد از سال‌ها پذیرفت که درباره مزد منطقه‌ای پژوهش کند. امیدواریم از سال آینده مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف اجرا شود. دغدغه کارفرمایی روی صنایع کوچک است.

نماینده کارگران: امیدواریم قیمت‌ها بالا نرود

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز با بیان اینکه «امیدواریم به‌بهانه افزایش مزد قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.»، گفت: سهم دستمزد در تورم کمتر از چهار درصد است. علی خدایی، درباره افزایش دستمزد، افزود: این دستمزدی که برای ۱۴۰۰ تعیین شد کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد اما به‌خاطر مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، به‌ناچار این رقم را پذیرفتیم، امیدواریم دستگاه‌های نظارتی کنترل بازار را به‌عهده داشته باشند تا قیمت‌ها به‌بهانه افزایش دستمزد چند برابر نشود. به گزارش تسنیم، او ادامه داد: مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان موظف است که حقوق بازنشستگان خود را حداقل به‌میزان ۳۹درصد افزایش دهد اما بحث دیگر این است که قانون همسان‌سازی تصویب شده است و کف حقوق بازنشستگان باید از حد قانونی کمتر نباشد. عملا‌ شاید شاغلان بتوانند کسری دریافتی خود را برای تأمین مخارج با شغل دوم جبران کنند، با مشکلاتی که بازنشستگان دارند امیدواریم مسئولان تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای حقوق را افزایش دهند که بخشی از مشکلات بازنشستگان حل شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: تاثیر افزایش دستمزد کارگران روی نرخ تورم کمتر از چهار تا پنج درصد است. امیدواریم به‌بهانه افزایش دستمزد قیمت‌ها افزایش نیابد، امیدواریم نهادهای ناظر به این مساله توجه کنند. دستمزدی که تعیین شد به هیچ عنوان حداقل‌های زندگی کارگران را تأمین نمی‌کند. نمایندگان کارگران از مبلغ تعیین‌شده دستمزد رضایت ندارند.

فعال کارگری: خط فقر پوشش داده نمی‌شود

همچنین، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دستمزد سال ۱۴۰۰ خط فقر را پوشش دهد، گفت: متاسفانه طی دو دهه اخیر کارگران در افزایش دستمزد سالیانه به حق خود نرسیده‌اند ولی به هر حال این انتظار هنوز وجود دارد. عباس عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز این عقیده که گویا دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ حتی با برخی کارفرمایان در رقابت است که رقم دستمزد را افزایش ندهد، اظهار کرد: افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، چرا که دولت باوجودی که عدد سبد معیشت را شش میلیون و ۹۰۰ تومان اعلام کرده، شنبه‌شب حداقل دستمزد را برای کارگران دو میلیون و ۶۵۵ میلیون تومان اعلام می‌کند! رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه دولت در افزایش ۳۹ درصدی مزد سال ۱۴۰۰ نقش داشته است، افزود: اعلام این رقم نشان می‌دهد با ترکیبی فعلی شورای عالی کار، حتی کارفرما نیز در این شورا تعیین‌کننده نیست. ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای است که هیچ زمانی، کارگری نخواهد شد و سود و مزیتی برای این قشر نخواهد داشت. او تاکید کرد: دولت براساس اهداف خود نرخ مزد را مشخص می‌کند این درحالیست که در طول سال و طی چند نوبت تولیدات داخلی افزایش قیمت داشته‌اند، در شرایطی‌که تنها یک بار در سال دستمزد کارگران اعلام و اندکی افزایش می‌یابد. عظیمی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، مبالغ اعلام‌شده برای مزد سال ۱۴۰۰ اصلا نمی‌تواند کفاف زندگی کارگران را بدهد، ادامه داد: از سوی دیگر هزینه‌های بن، مسکن و ... برای مزد سال آینده تحت‌الشعاع رقم حداقل دستمزدی است که دولت اعلام کرد و باید دید بن ۶۰۰ هزار تومانی کجای زندگی یک کارگر را می‌گیرد؟ او تصریح کرد: اگرچه دولت رقم سبد معیشت را شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد، اما در شرایط تورم کنونی عدد خط فقر واقعی ۱۰ میلیون تومان است. بر اساس این گزارش، تعیین حداقل مزد با حرف‌وحدیث‌هایی نیز همراه بوده است؛ عده‌ای افزایش 39درصدی مزد را همچنان عقب‌تر از تورم می‌دانند و عده‌ای با اشاره به حق مسکن تعیین‌شده، با حالت کنایه می‌گویند اگر این حق به کارگران داده نشود، سنگین‌تر است. البته جای امیدواری است که آنگونه که وزیر کار در بالا اشاره کرده بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است.