سهم منابع نفتی کمتر از 10 درصد در بودجه

واقعيت اين است که در اقتصاد مي‌توان در کوتاه‌مدت برخي از قيمت‌ها را چه در راستاي کاهش و چه در راستاي افزايش دستکاري کرد اما در بلندمدت اقتصاد مسير خودش را طي خواهد کرد. به عنوان مثال نه مي‌توان تورم را به شکل مصنوعي در قيمت پايين نگه داشت و نه در قيمت بالا و نه مي‌توان قيمت بنزين را به شکل مصنوعي پايين نگه داشت و نه کالايي مثل نان را. اگر هر يک از اينها به شکل مصنوعي در قيمت‌هاي غيرواقعي تثبيت بشود، حتما در بلندمدت آن فنر فشرده، آزاد خواهد شد و طبيعتا آن مقطع هست که فاجعه ايجاد خواهد کرد. يکي از مشکلاتي که در سه سال گذشته در اقتصاد ايران بود، بحث قيمت ارز بود. به دليل اينکه اخلال در سمت عرضه ارز ايجاد شد، بستري ايجاد شد که شاهد جهش قيمت ارز به بالاي 30هزار تومان باشيم ولي همه مي‌دانستيم که اين قيمت واقعي نيست. علت اين قيمت هم به خاطر اخلال در سمت عرضه ارز بود و هم به‌دليل تحريم‌ها و چالش‌هاي داخل کشور که يکي از آنها تورم‌هاي دورقمي بود. به طور قطع و يقين، هر مقطعي که اين اخلال عرضه ارز، يعني محدوديت‌هايي که در تحريم براي اقتصاد ايران ايجاد شده اعم از فروش نفت و همچنين کالاهاي غيرنفتي و از اين دو مهم‌تر اخلالي که در نظام بانکي ايجاد شده، هرگاه که اين نرخ مبادله يا مبادلات بانکي ما به حالت عادي برگردد، حتما منجر به اين خواهد شد که در سمت عرضه ارز وضعيت بهتر بشود و در اين موضوع ترديدي وجود ندارد. همين که دوره رياست‌جمهوري ترامپ به اتمام رسيد و رئيس‌جمهور جديد مستقر شد، ما شاهد افزايش قيمت ارز نسبت به دوره ترامپ نبوديم. درواقع وقتي که آن جو رواني کم‌کم خارج شد يا حداقل اينکه امروز کسي انتظار ندارد که دولت جديد آمريکا فشار حداکثري را ادامه بدهد. نه‌تنها کسي انتظار افزايش فشار حداکثري را ندارد بلکه انتظار اين است که فشارها کم بشود. گرچه اقدام عملي نشده ولي وقتي که اين راهبرد امروز بين اقتصاد ايران و اقتصاد دنيا حاکم شده، در نتيجه دلار سير صعودي را طي نمي‌کند يا کسي انتظار ندارد که دلار سير صعودي را طي بکند اما در کنار اين طبيعي است که افزايش نرخ ارز منجر به اين شد که بخشي از منابع ارزي کشور که بسيار هم محدود بود به اين علت که هم در صادرات نفت و هم در مبادله بانکي دچار مشکل شديم لذا مختصر ارزي که نصيب اقتصاد ايران شد، طبيعتا منجر به تامين منابع ريالي شد و بخشي از منابع ريالي ممکن است حل شده باشد اما نسبت به بودجه کل کشور، منابعي که با منشا پول نفت بوده در سال جاري، براساس گزارش دستگاه مسئول مثل سازمان برنامه، کمتر از 10 درصد بوده است. يعني وابستگي بودجه سال جاري به نفت وقتي کمتر از 10 درصد مي‌شود که بيانگر اين است که هم منابع ارزي ناشي از نفت و هم تبديل آن به ريال سهم ناچيزي در بودجه کشور داشته است. به‌طور قطع و يقين اگر روند فعلي ادامه پيدا کند، همچنان که اخباري مبتني بر آزادي‌ بخشي از دارايي‌هاي ايران و به‌طور مشخص پول‌هاي بلوکه‌شده در کره شنيديم، به نظر مي‌رسد اگر در سمت عرضه ارز شاهد افزايش باشيم که اين احتمال بسيار زياد است، نتيجه آن بايد کاهش قيمت ارز رسمي کشور باشد.