شکایت قوه مقننه از قوه مجریه به قوه قضائیه

آرمان ملی- امید کاجیان: هیچ چیز شفاف نیست. همه حیرت کرده‌اند هم از پیام رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ایران به سر می‌برد و هم از پیام خروج ایران از پروتکل الحاقی. دو چیز کاملا متفاوت با هم. شاید این هم از عجایب بازی سیاست است. شاید هم یک اقدام هماهنگ و خردورزانه از سوی دولت تا بتواند با این کار هم دل مجلس را در اجرای مصوبه‌اش در مورد خروج از پروتکل الحاقی به دست آورد و هم از طرفی اقدامی غیرقابل بازگشت نکند، آن هم در شرایطی که بایدن رئیس‌جمهور آمریکا از مذاکره سخن می‌گوید، مکانیسم ماشه را از حرکت انداخته است، تحریم‌های دیپلمات‌های ایرانی را برداشته و از آمادگی‌اش برای حضور پای میز مذاکره 1+5 سخن می‌گوید. البته آنچه طی این چند روز اتفاق می‌افتد روی دیگری هم می‌تواند داشته باشد. اینکه تلاش روحانی برای راضی نگه داشتن دو طرف مخالفان داخلی‌اش در مجلس و البته غربی‌ها از سوی دیگر نتیجه عکس بدهد. یعنی هم به‌واسطه پیام دیروز گروسی مجلسیان مخالف او شاکی شوند و هم به‌خاطر خروج از پروتکل الحاقی، غربی‌ها.
تفاهم معنادار
درحالی‌که انتظار می‌رفت با تاکیدات مکرر ایران مبنی بر خروج کشورمان از پروتکل الحاقی این اتفاق بیفتد و مهم‌ترین اصل این پروتکل که موضوع بازرسی آژانس است نیز لغو شود اما چنین نشد. بر پایه پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و برخلاف بازرسی ویژه نیازی به تصویب شورای‌ حکام ندارد. از سوی دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهارنشده طراحی شده است. اساسا مجلس یازدهم یکی از دلایل اصلی برای مصوبه خود مبنی بر خارج شدن از این پروتکل را همین مساله می‌دانست، مقامات کشورمان بعد از وقوع انفجارهایی در نطنز و ترور فخری‌زاده و... ناتوانی از یافتن توضیحی مناسب برای چرایی چنین موضوعاتی انگشت اتهام را به سمت بازرسان آژانس گرفتند و اینکه آنها به آمریکا و اسرائیل ‌گرا می‌دهند. حتی یوکیو آمانو رئیس سابق و فوت‌شده آژانس را از جاسوسان برشمردند. مجلسیان هم در امتداد همین خط، خواهان نبود حضور بازرسان در ایران بودند. تاکید بر خروج از پروتکل نیز برای همه همین معنا را می‌داد عدم اجازه به بازرسان.
اما ناگهان همه چیز با اظهارات رافائل گروسی که به ایران آمد تغییر کرد؛ یک توافق سه‌ماهه بین ایران و آژانس. او در این تفاهم گفته: به منظور تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر بعد از پنجم اسفند و خروج از پروتکل طرفین توافق کردند: 1 - ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت‌نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد. 2 - یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد. 3 - مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
تشریفاتی
اظهاراتی که عملا مساله خروج از پروتکل را به امر تشریفاتی و نمایشی تبدیل می‌کند. اما از قرار معلوم دولت اگرچه توانست رضایت آژانس را تا اندازه‌ای به دست آورد اما نمایندگان مجلس یازدهم را با خشمگین کرد. تفاهم آژانس به منزله فریب نمایندگان مجلس یازدهم به شمار آمده است و آن را خلاف مصوبه دانستند. نشان به آن نشان که روز گذشته به همین واسطه نمایندگان مجلس با ۲۳۴ رای معرفی رئیس‌جمهور و کلیه مستنکفین به قوه قضائیه را تصویب کردند. در جلسه صحن علنی دیروز دوشنبه ۴ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به مقامات دولتی مسئول در اجرای قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها» را تصویب کرد. پس از پایان سخنان نمایندگان در واکنش به بیانیه مشترک میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران، به امضا رسید؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به رئیس‌جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد. در جریان این رای‌گیری که کمتر ۱دقیقه به پایان رسید، از ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۳۴ با شرکت در رای‌گیری و ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند. اگرچه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که هیچ چیزی خارج از قانون مجلس بین ایران و آژانس مورد توافق قرار نگرفته و گفت که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از امروز متوقف خواهد شد. او گفته برخی توافقات برای ادامه راستی‌آزمایی‌ها در چارچوب پادمان صورت گرفته از جمله اینکه دوربین‌های فراپادمانی روشن بماند در سه ماه گذشته ولی هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نگیرد. نه تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شده و آنچه توافق‌شده در چارچوب قانون مجلس است. اما این اظهارات به‌هیچ‌وجه مجلس را قانع نکرده تا حدی که مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از توقف رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس خبر داد. او گفته به دلیل تفاهم مشکوک دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون هسته‌ای مجلس، این اتفاق صورت گرفته است. ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته تا زمانی که توافقنامه با آژانس پاره نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.
او گفته است می‌خواهند سر مجلس شیره بمالند آنها نوکرشان گروسی را به تهران فرستادند تا با دولت قرارداد امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد. اما این مسائل را اکنون باید یک چالش جدید برای دولت دانست یا به معنای یک بازی تصنعی جدید میان مجلس و دولت؟ اساسا بیانیه آژانس در این‌باره تا چه اندازه خروج از پروتکل را تشریفاتی کرده و اینکه آنچه را مجلس درمورد پیگیری قضائی رئیس‌جمهور مطرح می‌کند باید زنگ خطری برای حسن روحانی دانست.
واکنش طبیعی؟
علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌الملل در این‌باره به «آرمان ملی» می‌گوید: البته در گفت‌وگوی گروسی و علی‌اکبر صالحی، از یک طرف صالحی اظهار برخی از مسائل در تفاهم‌نامه را سانسور کرد و از آنها نگفت. اما این گروسی بود که در مقابل خبرنگاران نشست. دوربین‌ها همچنان به فیلمبرداری از مراکز ادامه می‌دهند. سرزدن‌های بازرسان آژانس هم ادامه دارد. وی اما درباره واکنش‌های مجلس می‌گوید: ابن واکنش‌ها طبیعی است. قطعا دولت خودش نمی‌تواند بدون کسب اجازه به این تفاهم با آژانس برسد. از همین رو اقدامات روز ‌گذشته مجلس بیشتر برای این است تا موقعیت خودش را حفظ کند. مجلس برای اینکه بخواهد نظر هواداران و همفکران بیرونی خود را جلب کند دست به برخی اقدامات می‌زند. این عکس‌العمل‌ها عادی است! اینکه از روحانی نیز شکایت کرده‌اند هم راهی به جایی نمی‌برد. قرار هم نیست که راه به جایی ببرد. این کارشناس می‌افزاید: از همان ابتدا نیز مشخص بود که گروسی در دیدارش با مقامات ایرانی دست خالی برنمی‌گردد. راهی غیر از آن تفاهمی که صورت گرفت، نبود. وی مدعی شد: گروسی اگر دست خالی برمی‌گشت پرونده به شورای حکام و از آنجا به شورای امنیت رفته و بازهم تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گشتند و ما ذیل فصل هفتم منشور قرار می‌گرفتیم.