شکایت مردم از نماد دموکراسی!

چندی پیش سخنگوی محترم قوه قضائیه در سلسله‌نشست خبری خود با ابراز تاسف، اعلام کردند که رتبه اول شکایت در کشور متعلق به شورای شهرها به‌خصوص در حوزه کلانشهرهاست. این موضوع می‌تواند هشدار بسیار جدی برای کشور است که نگارنده این سطور با توجه به اینکه در آستانه نام‌نویسی‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا به عنوان مظهر دموکراسی در کشور و دخالت مستقیم مردم در مدیریت شهری، قرار داریم، پیشنهاداتی را در این رابطه ارائه می‌دهد، امید که مفید واقع شود. پدیده دخالت دادن مردم در مدیریت امور (و این انتخابات در مدیریت شهری) خود نیازمند آموزش‌، توسعه‌یافتگی و بالندگی همه‌جانبه دانش و سواد فرهنگ عمومی است که می‌طلبد یکی از شاخص‌های این توسعه‌یافتگی، انتخاب احسن و افراد لایق از سوی مردم باشد. فلسفه شوراها نیز با این هدف گامی در مسیر دموکراسی و مداخله در امور و سرنوشت خود مردم است. اینکه تکرار «جرم» را در این پدیده شاهد هستیم و برخی از اعضای شورای شهر یا از کار برکنار می‌شوند یا سر از زندان درمی‌آورند، باید آسیب‌شناسی شود، مشکل کجاست؟‌ چه عواملی دست به دست هم می‌دهند تا این همه تکرار جرم را در شهرهای مختلف شاهد باشیم؟ چرا باید بیت‌المال به‌مثابه واقعی کلمه از این رهگذر دچار آسیب جدی شود؟ حال که مردم ما آماده حضور در انتخابات مهم شهر و روستا می‌شوند، شورای نگهبان و عوامل اجرایی برگزارکننده این انتخابات، باید دقت بیشتری در تعیین صلاحیت‌ها، انتخاب عناصر پاکدست و افراد واجدالشرایط به مفهوم واقعی کلمه داشته باشند. نکته بعد خطاب به مردم است که باید توجه بیشتری داشته باشند که صندوق شهرشان را به عنوان امانت بیت‌‌المال به چه کسانی تحویل می‌دهند؛ ثروت و درآمد شهر در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و چه افرادی باید تدبیر کنند تا وضعیت شهر بهتر و به سمت توسعه و پیشرفت پیش برود. بی‌شک انتخاب مردم می‌تواند نقشی کلیدی در این زمینه داشته باشد. نکته دیگر در ارتباط با قوه مقننه است، نمایندگان مجلس باید اصلاح قوانینی را صورت دهند تا شرایط نظارت بر این نهاد مردمی ارتقا پیدا کند و راه‌های ارتکاب به جرم بسته شود. اگرچه در نظام شهرداری، خشت اول با کجروی بنا شده و آسیب در این نهاد مردمی و مدنی به نوعی نهادینه شده است، رشوه سازمان‌یافتگی پیدا کرده و انحرافات سیستماتیک ایجاد شده، اما علاوه بر نظارت‌های مذکور که باید یک پالایش همه‌جانبه و دقت بیشتر در انتخاب افراد انجام پذیرد، قوای سه‌گانه نیز به‌طور هماهنگ با یکدیگر، شرایطی را فراهم کنند که در این نهاد شهری امکان بروز جرم تا حد امکان مسدود شود و فرد اگر هم بخواهد جرمی را مرتکب شود و اراده‌ای نیز وجود داشته باشد، همه راه‌ها برایش مسدود شده و نتواند این کار را انجام دهد. در بسیاری از شوراها قوانین نظارتی و سیستم مدیریت به‌گونه‌ای است که افراد مختلف توانایی دور‌زدن قانون یا ارتکاب به جرم را پیدا می‌کنند. باید وضعیتی فراهم ساخت تا افرادی که به‌صورت پاک و منزه در مسند کار قرار می‌گیرند، همین امر تا پایان 4 سال خدمت آنها نیز ادامه‌دار باشد. شاهد هستیم که در کشورهای توسعه‌یافته نیز افرادی که می‌خواهند جرمی را انجام دهند، اما نظارت و قانون آنقدر دست و پای آنها را بسته که این امکان و فرصت برایشان به‌وجود نخواهد آمد. حال‌ که در آستانه نام‌نویسی‌های انتخابات شوراهای شهر قرار داریم باید افراد پاک و باتجربه به مرحله کاندیدا شدن برسند و بعد شرایطی را فراهم شود که مردم نیز به انتخاب اصلح دست بزنند و شاهد کاهش جرم در این نهاد مردم و مظهر دموکراسی در کشور باشیم.