| کد مطلب: ۱۰۰۸۹۰۳
لینک کوتاه کپی شد

20درصد از درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی شد

آرمان‌ملی-سارا جمالی: بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 روز گذشته موضوع جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف بود. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال آتی در دستور کار این جلسه قرار داشت. بر اساس این گزارش،‌ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری و سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، جهت بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

به رسم هر ساله، آذرماه امسال نیز سند سالانه کل کشور از سوی دولت تقدیم مجلس شد؛‌ با این تفاوت که لایحه بودجه 1400 آخرین سندی است که توسط دولت روحانی ارائه می‌شود. کمیسیون تلفیق مجلس در یک بازه زمانی 45 روزه تغییرات بسیاری را در ارقام این لایحه پر سروصدا اعمال کرد اما با این‌حال، بعد از گذشت دو ماه، مجلسی‌ها این تغییرات را نیز نپذیرفتند و اینگونه بود که در چهاردهم بهمن‌ماه، با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت شد. بعد از آن دولت لایحه اصلاحی خود را آماده و به دست مجلسی‌ها سپرد که بعد از بررسی در خانه ملت، در نهایت 28 بهمن‌ماه،‌ کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400 به تصویب رسید. روز گذشته نیز،‌ بهارستان‌نشینان دست به کار بررسی جزئیات لایحه بودجه شدند.
سهم صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس با سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز موافقت کردند. نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده در ارتباط با سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت کردند. در این مصوبه مجلس آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز 20 درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی 38 درصد تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 5/14 شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم 20 درصد از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی 38 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود. گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این بند پیشنهاداتی را در ارتباط با شفاف‌سازی کلمه «گاز» در عبارت مذکور و افزایش سهم صندوق توسعه به 5/22 درصد و حذف ارائه گزارش وزارت نفت به خزانه‌داری و همچنین در ارتباط با شفاف‌سازی نوع وامی که به‌عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود، ارائه کردند که با آنها موافقت نشد.
سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی
سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی مشخص شد. نمایندگان، با ردیف یک تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. مطابق با این مصوبه، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و 992 هزار و 720 میلیارد ریال تعیین می‌شود.
ردیف مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی «مراعا» ماند
مجلسی‌ها، ردیف چهار بخش درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ که به موضوع تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره دارد را مراعا کردند. به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در این باره، گفت: ردیف چهار بند (ب) درباره ETS و بحث‌های مربوط به ارز است که ما امروز آن را مراعا می‌گذاریم تا نمایندگان بتوانند نقطه نظرات خود را درباره این موضوع مطرح کنند. در ردیف ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
مجوز مشروط برای برداشت از منابع حساب ارزی
نمایندگان مجلس، شرایط برداشت دولت از منابع حساب ذخیره ارزی را تعیین کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
واریز درآمدهای مازاد نفتی به حساب منابع عمومی
نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف به واریز درآمدهای مازاد نفتی به حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرح­‌های تملک دارایی کردند. مجلسی‌ها دیروز با ردیف سه تبصره یک ماده واحده لایحه موافقت کردند. مطابق با این مصوبه، در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی، صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند.
وزارت نفت مجاز به خرید گاز مایع شد
نمایندگان مجلس با خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از سوی شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت موافقت کردند. روز گذشته در مجلس با بند الحاقی ۲ تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت شد. مطابق با این مصوبه، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌کند که تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارتخانه واریز می‌شود. قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود.
شرایط خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی
نمایندگان مجلس شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی پس از احراز صلاحیت به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی را مشخص کردند. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، ردیف یک بند الف تبصره دو لایحه بودجه به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود که بنگاه‌های دولتی مشمول گروه یک و دو موضوع ماده دو قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار کند. گروه یک و دو موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عبارت است از: گروه یک ـ تمامی‌ فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده؛ گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
تسویه بدهی ۹۰ هزار میلیاردی دولت
مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که نسبت به تسویه بدهی خود از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی اقدام کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی چهار تبصره یک ماده واحده را به تصویب رساندند. بر این اساس، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی ذیربط تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف 150 هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه کند. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و 5/14 درصد به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
امکان پرداخت بدهی از محل واگذاری اموال
با مصوبه مجلس، پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت امکان‌پذیر شد. در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف (۳) تبصره (۲) را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است. همچنین وکلای ملت با بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند. همچنین ماده چهار قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک‌دوازدهم در هر ماه است. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک‌دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. در ادامه جلسه، نمایندگان با ارجاع ردیف‌های ۲ و ۱-۲ بند (الف) تبصره دو این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات آن موافقت کردند. نمایندگان پیشنهادات مختلفی از جمله حذف عبارت ETF و همچنین تغییر کلمه «بلندمدت» به «یک سال»، «دو سال» را مطرح کردند که مقرر شد این ردیف به منظور رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود. محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ردیف ۲ جزء (الف) تبصره ۲، گفت: همه بر این اتفاق نظر دارند که مدیریت ETF در دست دولت نقض غرض است و از سوی دیگر کلمه «بلندمدت» ابهام دارد و بنابراین برای رفع ابهام، این ردیف ها باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. او تاکید کرد: منظور از این صحبت‌ها نبودن صندوق‌ها نیست، بلکه صندوق‌ها در بورس هستند و به کار خود ادامه می‌دهند. مجلس و دولت نیز نظر مثبتی نسبت به آنها دارند و محور بحث در مورد چگونگی مدیریت دولت بر ETFها و این است که دولت تا چه زمانی باید بر آنها مدیریت داشته باشد.
تکلیف مجلس به دستگاه‌ها
نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا فهرست شرکت هایی که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. در جریان بررسی جزئیات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی با بند ج ردیف سه تبصره دو موافقت کردند. طبق این مصوبه وزرا و روسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. محمد باقر قالیباف در پایان جلسه علنی صبح دیروز، گفت: با توجه به فرصت ۴۸ ساعته ارائه پیشنهادات نمایندگان بعد از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم هیات رئیسه این شد که جلسه بعد ازظهر را برگزار نکنیم تا دوستان پیشنهاداتشان را ثبت کنند.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار