پای معادن بر گردن «پلنگ دره»
آرمان ملی- مسعود لاهوت- کارشناس محیط زیست: آمار پروندههای به ظاهر قانونی، مداخلات، تصرفات اشخاص و نهادهای دولتی و خصوصی به محیطزیست با توجیه اشتغالزایی، توسعه و کلماتی از این دست که خود این افراد نیز با مفاهیم آن آشنایی چندانی ندارند یک آمار بیحساب و کتابی است که رسیدگی به آن به تنهایی یک کمیسیون مستقل در مجلس شورای اسلامی میخواهد تا در یک دوره چهار ساله بتواند، سروته این ماجرا را هم بیاورد اما تاکید بر ادامه این روند بهرغم دانش فنی و علمی روز در حوزههای مختلف و بی توجهی محض به ابعاد تبعات اقتصادی و اجتماعی صدور مجوزهای تاراج طبیعت بیش از هر زمان دیگری پررنگتر شده است. در روزهای گذشته جمعی از محیطبانان وظیفه شناس پلنگدره و مردم محلی روستای «راوه» جهت جلوگیری از عملیات معدنکاری مس در این منطقه برای اعتراض به این موضوع در مسیر خودروهای تخریبگر طبیعت جمع شدند. این تجمع تنها برای اعتراض به تخریب اندک مکان باقی مانده برای حیات وحش غنی استان قم بود، اما بازوی پرقدرت معدن از گردن نحیف محیطزیست پرتوانتر بود و آنها توانستند برای ساعاتی احمد بحری، محیطبان و یکی از چهرههای بیادعای محیطزیست کشور را نیز دستگیر کنند تا نشان دهند چقدر قدرتمند هستند و در رسیدن به اهدافشان مصمم.
تکرار فاجعه در سالهاي گذشته
اين فيلمنامه در سالهاي گذشته نيز با سناريوهاي مختلف و بازيگران ديگر، هزاران بار در کشور تکرار شده و اين افراد قدرتمند و پرنفوذ به هژموني اقتصادي خود هر بار پيروز از اين ميدان خارج شدند. آسيبشناسي اين موضوع و تعارضات به وجود آمده به علت اين نوع از تخطي به آستان طبيعت با بهانههاي معدن، سد، کارخانه و غيره نيازمند مجالي بيشتر است اما نکته اصلي اينجاست که صاحبان ثروت به غلط اين ميدان را ميداني براي مبارزه و اثبات حقانيت ميدانند. آنچه طبيعت طي هزاران سال به بشر گوشزد کرده لزوم احترام به قوانين حاکم بر آن است، در غيراينصورت تر و خشک همه باهم ديگر در اين آتشي که معاندان عليه طبيعت روشن کردهاند، خواهند سوخت و مجالي براي ارائه ادله لازم جهت اثبات حقانيت از سوي افرادي که در دو سوي ماجرا قرار دارند وجود نخواهد داشت.
مشکل کارگروه تبصره 5 ماده 24 قانون معادن
در اين رابطه مديرکل دفتر زيستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه مجوز احداث معدن در روستاي راوه در منطقه حفاظت شده پلنگ دره مربوط به سالهاي گذشته و پيش از تعيين پلنگ دره به عنوان منطقه حفاظت شده است، به «آرمان ملي» ميگويد: تا پيش از سال 90 تمامي پروانههاي اکتشاف معدن بايد مجوزهاي لازم را از سازمان محيط زيست تهيه ميکرد اما در همين سال قانوني در مجلس تصويب شد که طبق آن تنها مجوزهاي معادني که در داخل مناطق چهارگانه هستند نيازمند اخذ مجوز از سازمان محيط زيست است. در حال حاضر سرمايهگذاران اين معدن در حال تهيه گزارش ارزيابي براي اين معدن هستند اما پيش از آن بايد استعلامات لازم جهت شروع به کار و انجام اقدامات اکتشافي به اداره کل محيط زيست استان ارائه شود.
رضا اقتدار با اشاره به اينکه واحدهاي فناوري بر اساس قانون در مناطق چهارگانه ممنوعيت استقرار دارند، تصريح کرد: اگر گزارش ارزيابي اين پروژه تهيه شود عمده مشکل ما برطرف خواهد شد زيرا گزارش ارزيابي شامل تمامي مطالعات لازم به ويژه در حوزه اقتصادي و اجتماعي خواهد بود. تهديد اصلي که ما از آن ميترسيم و سازمان محيط زيست و سازمان منابع طبيعي کاملا با آن مخالف است و آن را مغاير با قوانين مناطق چهارگانه ميداند وجود کارگروهي به نام کارگروه تبصره 5 ماده 24 قانون مکرر معادن است. طبق اين قانون اگر محيط زيست و صنعت و معدن در مورد صدور مجوز به يک واحد معدني دچار مشکل شوند اين موضوع ميتواند با تشکيل يک کارگروه استاني که اکثريت آنها متشکل از نمايندگان صنعت و معدن است به اين واحد معدني مجوز شروع به کار صادر کنند. اقتدار با اشاره به نمونههاي متعدد درخواست مجوز در مناطق چهارگانه در کشور از جمله در الموت قزوين و هفت چشمه آذربايجان شرقي، گفت: سازمان محيط زيست هيچ مماشاتي در اين باره با متخلفين ندارد و به صورت قانوني مسايل را پيگيري خواهد کرد.
محيط زيست را وزارتخانه کنيد
کرونا به ما ثابت کرد که اگر طبيعت طغيان کند ديگر کادر درمان و مولد بيماري را از هم سوا نخواهد کرد، آنهايي را که روزه سکوت گرفتهاند بيشتر به سوي نابودي خواهند کشاند. هيچ آينده روشني بعد از به اصطلاح محيطزيستيترين دولت بعد از انقلاب براي اين سرمايه ارزشمند در کشور وجود ندارد. تجربه نشان داده که قيام عليه طبيعت نتيجهاي جز تخريب و نابودي بيشتر ندارد و اينجاست که بايد قانون به استمداد مستمندان برسد. پيشنهاد مشخص براي حل اين معضل، تبديل سازمان محيط زيست به وزارتخانه و تصويب قوانين سفت و سخت حمايتي از داشتههاي طبيعي کشور است اين امر با روي کار آمدن دولت جديد و همکاري مجلس يازدهم امکان پذير است و تجربه موفق تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه نيز اين تنها حيات خلوت دولتها را بايد از توهم سازماني مصرفکننده و بدون اعتبار برهاند. نقش کليدي انجمنهاي مردم نهاد و کارشناسان حقوق و محيط زيست در انجام مطالعات لازم براي پيشنويس قوانين سختگيرانه و فراکسيون محيط زيست مجلس و يک دولت نوپا و متعهد در عمل به ارزشهاي طبيعي در اين روند بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود و اين جنگ نابرابر را به نفع طبيعت و آيندگان تغيير خواهد داد.
ارسال نظر