نادران مدارك بذرپاش را جعلی خواند!

آرمان ملي - مــطـــهره شفيعي: ظاهرا داستان مدارک مساله دار مهرداد بذرپاش پايان ندارد و او با ورود به هر حوزه‌اي با موضوعي به نام صحت اسناد و سوابق مواجه مي‌شود، مانند رياستش بر ديوان محاسبات که بيش از همه با اعتراض اصولگرايان يعني همسايگان بذرپاش در اردوگاه اصولگرايي مواجه شد. چنانکه احمد توکلي در نامه‌اي به رئيس مجلس يازدهم نوشته بود: «پذيرش داوطلبي آقاي بذرپاش از اساس غيرقانوني است. چرا که تبصره 1 ماده 51 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد که داوطلب بايد حداقل بيست سال سابقه کار داشته باشد. درحالي‌که سابقه کار نامبرده به 17سال هم نمي‌رسد. وقتي برادرانه به آقاي بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالي بيست سال سابقه کار نداريد و سابقه‌تراشي نيز در شان شما نيست و مصلحت آن است که داوطلب نشويد تا اعتراضات برانگيخته نشود، گفت که من در سال 1378 در تاسيس فلان پژوهشگاه نقش مهمي داشتم و بعدا در بسيج دانشجويي سمت فرماندهي داشتم» ظاهرا توجهي به اين اعتراضات نشد چنانکه مجلس در بيانيه‌اي اعلام کرد: «سوابق و مدارک دارا بودن بيست سال سابقه کار آقاي بذرپاش بررسي شد و حتي تاييديه رياست وقت پژوهشکده‌اي که ايشان از سال 1379 در آنجا مشغول به کار بودند، مدنظر قرار گرفت. تمامي سابقه کاري و مسئوليتي و مديريتي آقاي مهرداد بذرپاش از زمان فعاليت در پژوهشکده سامانه‌هاي هوشمند صنعتي شهيد رضايي در سال 1379 گرفته تا مشاور شهردار تهران، مشاور رئيس‌جمهور، مديرعامل پارس خودرو و سايپا، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان، نماينده مجلس نهم و عضو هيات‌رئيسه، معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و ... در سال‌هاي بعدي تاکنون مورد بررسي قرار گرفت و سابقه بيست سال کار ايشان طبق قانون آيين‌نامه داخلي، «احراز شد». شرط مدرک تحصيلي نيز در آيين‌نامه دارا بودن کارشناسي‌ارشد و بالاتر است که با توجه به اينکه آقاي بذرپاش مدرک تحصيلي دکترا دارد حتي يک سطح بالاتر از مدرک تحصيلي مندرج در آيين‌نامه را داشت که اين شرط هم «احراز شد».

رياست‌جمهوري يا خداحافظي با ديوان محاسبات؟

به‌هرحال بذرپاش بر کرسي رياست ديوان محاسبات تکيه زد اما ظاهرا اعتراضات تمام نشده است و تداوم اين اعتراضات زماني قابل تامل مي‌شود که بخش‌هايي از اصولگرايان معتقدند بذرپاش بايد کانديداي رياست‌جمهوري شود و استدلال آنها هم بر اين امر استوار شده که او علاوه بر جوان بودن داراي سوابق کاري و تجارب زيادي است! شايد همين موضوع بود که سبب شد الياس نادران به بازگشايي پرونده حضور بذرپاش در ديوان محاسبات بپردازد. او ديروز در واکنش به اين سوال ايسنا که «در مورد آقاي بذرپاش چه اتفاقي افتاد که ايشان در مجلس رأي آورد، مجلس در ماجراي آقاي تاجگردون اعتبارنامه ايشان را رد کرد اما در جريان آقاي بذرپاش با توجه به برخي ابهامات، به ايشان رأي داد، شما هم به اين موضوع معترض بوديد و پيشنهاد استعفا را مطرح کرديد، چه شد که اين اتفاق افتاد؟» گفت: هنوز هم بر پيشنهاد خود مصر هستم. آيين‌نامه مي‌گويد رئيس ديوان محاسبات بايد 20 سال سابقه کار داشته باشد. انتخاب رئيس ديوان محاسبات يک آيين‌نامه اجرايي دارد که کميسيون بودجه پيشنهاد مي‌دهد و کميسيون آيين‌نامه آن را مصوب مي‌کند. آقاي بحريني در کميسيون تدوين آيين‌نامه اين را تغيير دادند به اينکه بايد 20 سال سابقه مديريتي داشته باشد، نه فقط سابقه کار. ولي ايشان با توجه به سن و سال و دوره‌هايي که مدعي بود کار کرده، نتوانست 20 سال سابقه کار را به مجلس ارائه کند؛ لذا سند گواهي کارش در آن موسسه پژوهشي را آورد که به نظرم پذيرفتني نبود. بعدا کسي که نامه را امضا کرده بود در کميسيون اصل 90 اقرار کرد که برگه جعلي است و البته گفت با حسن نيت اين کار را کرديم. اما من خيلي اين جور حسن‌نيت‌ها را نمي‌فهمم! جور کردن سابقه کار با سند جعلي حداقل براي من پذيرفتني نيست. نادران در پاسخ به اين سوال که چطور اين براي قاطبه مجلس پذيرفتني شد؟ اظهار داشت: مجلس ورود به سابقه کار نکرد و کسي اين را نقد نکرد. جمعي از افراد به کميسيون اصل 90 شکايت کردند. آقاي پژمان‌فر يک‌بار مرا صدا کرد چون مي‌دانست من پيگيرم و مي‌خواست برايم توضيح دهد که چه اتفاقاتي افتاده است. کميسيون اصل 90 گفت ما تصميم گرفته‌ايم جواب کتبي بدهيم، ما گفتيم جواب کتبي بدهيد ما هم تکليف خودمان را مي‌فهميم. يک ماه و نيم گذشت و گفتند جواب را شفاهي مي‌دهيم اما شفاهي هم جواب ندادند تا امروز و من دلايل کميسيون را براي پذيرش سه سال و نيم اول کار آقاي بذرپاش که آن 20 سال را تکميل مي‌کند، نمي‌دانم، چون آن موسسه که مدعي هستند، فارغ از جعلي بودن سند، در آن زمان وجود نداشته و بعدا از شوراي گسترش وزارت علوم مجوز گرفته است. تا آن موقع اصلا چنين موسسه‌اي نبوده که او در آن مسئوليتي داشته باشد. ممکن است ما در يک محيط دانشگاهي تابلو بزنيم ولي تابلو وجاهت قانوني براي کسي نمي‌آورد و بايد مراجع ذي‌صلاح آن را تاييد کنند که نکردند. وي در واکنش به اينکه در مساله آقاي بذرپاش و در مقايسه با رد اعتبارنامه آقاي تاجگردون، تلقي استاندارد دوگانه مجلس پيش آمد... توضيح داد: من هم خودم اين را جزو نقاط ضعف مجلس يازدهم مي‌دانم که به سادگي از اين مساله عبور کرد. وقتي من از کميسيون اصل 90 نااميد شدم که جواب متقن و مستدل به من بدهند از قوه قضاييه پيگير شدم و منتظرم آنها فرصتي بدهند. مدارک را براي آنها هم فرستادم. نمي‌دانم آنجا چه اتفاقي بيفتد. نادران در پاسخ به اين سوال که نظر آقاي قاليباف درمورد اين ابهامات چه بود؟ گفت: آقاي قاليباف در جلسه معارفه گفت گذشته‌ها گذشته، بياييم کار کنيم. من به‌عنوان کسي که قانون‌گذاري مي‌کند و قانون ملاک رفتارش است اين استدلال را نمي‌پذيرم. نادران درباره اينکه چقدر از شکايتش مي‌گذرد، توضيح داد: «مهرماه بود که ما شکايت کرديم و براي برج 10 فرصتي دادند که من با وکيل مشورت کردم و ايشان گفت بايد نامه دومي بيايد که نيامد. در 40 روز گذشته هم من درگير بودجه بودم و فرصت نکردم. ان‌شاءا... در اولين فرصت از بازپرسي مربوطه پيگير اين موضوع مي‌شوم تا ببينم کار به کجا رسيده است.» در نهايت او تاکيد کرد: نظام بايد تکليفش را مشخص کند و مجلس و قوه قضاييه هم بايد تکليفشان را روشن کنند. من حتي اگر از قوه قضاييه اقدام موثري نبينم، مدارک و مستندات را براي رهبري مي‌فرستم که تعيين تکليف کنند. اين امر با حيثيت نظام مرتبط است. بحث فرد مطرح نيست.

بذرپاش در انتظار يک راي

اگر آنچنان که نادران مي‌گويد راي به نادرست بودن مدارک بذرپاش داده شود، او بايد از ديوان محاسبات خداحافظي کند که در اين صورت نه تنها يک نمره منفي در کارنامه او بلکه در کارنامه تمام نمايندگاني که با رياست بذرپاش بر ديوان محاسبات موافق بودند، ثبت خواهد شد و در غير اين‌صورت به نظر مي‌رسد بذرپاش به دعوت‌هايي که براي کانديدا شدن در انتخابات رياست‌جمهوري دارد، بيشتر فکر کند.