اقتصاد باید به سمت مکانیزم بازار حرکت کند
آرمان‌ملي- محمدسياح: ارز 4200 توماني در بودجه سال آينده ماندگار شد اين خبر را سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس اعلام کرد، ارز ترجيحي 4200 توماني به‌رغم تلاش مجلس در اصلاحيه اول براي رساندن آن به 17500 تومان و تلاش دولت براي تثبيت 11500 تومان، ارز 4200 توماني باز هم در سفره مردم باقي خواهد ماند. هرچند که اين ارز چندان هم در سفره مردم احساس نشد و به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي همين الان هم که بسياري از کالاها با ارز 4200 توماني وارد کشور شده‌اند، مشخص نيست با چه قيمتي به دست مصرف‌کننده مي‌رسند! هرچند که اين تصميم توانست شوک ناشي از ارز 11500 توماني يا 17500 توماني را کاهش دهد ولي مهمترين موضوع در حوزه تعيين نرخ ارز ترجيحي اثربخشي آن در حوزه تامين کالاهاي اساسي مردم است. حداقل در يک سال گذشته اين ارز نتوانست قيمت‌ها را کنترل کند يا کالاها را با نرخ پايين‌تر به دست مردم برساند. همانطور که بارها در موضوع نهاده‌ها اين اتفاق رخ داد و به جاي اينکه نهاده‌اي که با اين ارز وارد شده با قيمت کمتري به دست توليدکننده مواد پروتئيني برسد، به صورت آزاد به آنها فروخته شد و اين نشان مي‌دهد که سياست ارزي دولت شايد بتواند جو رواني در بازار را براي مدت کوتاهي کنترل کند، تاکنون نتوانسته در سفره مردم تاثير مستقيم و اثرگذاري چنداني داشته باشد. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
ارز چهار هزار و 200 توماني در بودجه سال 1400 باقي ماند و خبري هم از ارز 11 هزار و 500 توماني و 17 هزار و 500 توماني نيست؛ نتيجه اين تصميم را در اقتصاد چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
نمي‌خواهم در مورد اين موضوع صحبت کنم چراکه هنوز بحث بودجه به جمع‌بندي نرسيده و فعلا در کميسيون تلفيق مطرح است و تا به صحن بيايد و تصويب شود و به شوراي نگهبان برود، زمانبر است، اما از ظاهر امر برمي‌آيد که کماکان ما با ارز دو نرخي يا بيشتر در سال آينده هم مواجه خواهيم بود، همه چه مجلس و چه دولت به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که ارز چند نرخي منشا تورم، رانت و فساد است ولي به دليل فشاري که در معيشت مردم وجود دارد و تورمي که در سال جاري داشتيم صلاح بر اين شده که اين ارز باقي بماند و اميدوارم به اهدافي که دارد برسد البته کار، کار سختي است. بنابراين دولت و مجلس بايد برنامه مشخصي داشته باشند تا به سمت ارز تک‌نرخي حرکت کنيم و اين مهمترين بحث است. امسال هم تصميم براين شد ولي با توجه به شوک قيمتي در سال آتي کماکان اين فرآيند ادامه دارد. با اين حال بايد در يک کار برنامه‌ريزي و حساب شده به سمتي حرکت کنند که ارز چند نرخي را از بين ببرند و نرخ ارز واحدي ايجاد شود که رانت و فسادي که در ارز چندنرخي وجود دارد از بين برود. اين خواسته‌اي است که مکررا از سوي فعالان بخش خصوصي طي ساليان گذشته تکرار شده اما نتيجه‌اي در برنداشته است. يکسان‌سازي نرخ ارز يکي از اولويت‌هاي اقتصاد ايران است که بايد هر چه زودتر به تحقق بپيوندد.
در مورد موضوع تک‌نرخي شدن ارز صحبت‌هاي زيادي انجام شده، بانک مرکزي هم در اين باره تاکيدات زيادي داشته، الان زمينه تک‌نرخي شدن ارز در کشور وجود دارد؟
ما در شرايط خاصي قرار داريم و بحث تحريم‌ها کار را سخت‌تر کرده است. نگاه به اين موضوع بايد همه‌جانبه باشد، بله همه روي ارز تک نرخي تاکيد و تاييد مي‌کنند که خوب است ولي بايد زيرساخت‌هاي آن هم مانند دسترسي به منابع ارزي، امکان صادرات و کاهش تحريم‌ها فراهم باشد چراکه در اين موضوع تاثيرگذار هستند. اصل موضوع، اصل پذيرفته شده‌اي است که بايد ارز تک نرخي مديريت شده و متناسب با نرخ تورم سالانه تعديل شود و حتي اگر ما به منابع ارزي‌مان هم دسترسي پيدا کرديم، سرکوب قيمتي صورت نگيرد. وگرنه اگر بخواهيم با رفتارهاي غيرکارشناسي مانند سال‌هاي گذشته با وجود تامين منابع ارزي، سرکوب کنيم و نگذاريم قيمت آن متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا کند، اين افزايش قيمت خودش را در يک بازه زماني به بازار تحميل مي‌کند. همانگونه که در بين سال‌هاي 92 تا سال‌هاي 96 و 97 ديدم که نگذاشتند نرخ ارز افزايش پيدا کند تا زمانيکه يکباره اين جهش در سال 98 و 99 اتفاق افتاد و افزايش قابل ملاحظه‌اي داشت.
اين چند نرخي شدن ارز از کجا وارد اقتصاد کشور شد؟ آيا اين اتفاق جزو سياست‌هاي دولت بود؟
اين موضوع توسط دولت بايد پاسخ داده شود، شايد نگاه دولت بر اين بوده که قيمت‌ها افزايش پيدا نکند و به همين دليل ارز با نرخ پايين‌تري را در نظر گرفت يا اينکه خواسته‌اند به‌نوعي جلوي تورم در يک شرايط خاصي را بگيرند تا قيمت‌ها رشد نکند، افزايش‌نيافتن نرخ ارز نه تنها باعث حل‌شدن اين موضوع نشد، وقتي نرخ همه کالاها افزايش مي‌يابد و رشد نقدينگي هم داريم قطعا در ادامه آن تورم را هم داريم و مشکلات اقتصاد کشور به همين سادگي‌اي که با هم صحبت مي‌کنيم حل نمي‌شود؛ يعني بايد مجموعه‌اي از مولفه‌ها را لحاظ و با مشخص کردن اولويت‌ها، سياست‌ها را به طور همزمان پياده کرد. نمي‌توان همه مشکلاتي که در چندين سال اتفاق افتاده که بخشي از آن برخلاف قانون و برخي به دليل بخشنامه‌ها بوده يا خود دولت اين کار را کرده، به همين راحتي برطرف کرد. به همين سادگي نيست که خط‌کش بگذاريم و درباره مشکلات اقتصادي صحبت کنيم. هرچه اقتصاد را به سمت مکانيزم بازار ببريم و اجازه دهيم که قيمت چه کالاها و چه نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا و براساس رفتار بازار تعيين شود و بتوانيم محدوديت‌هاي خارجي را به حداقل برسانيم حتما اقتصاد ما رشد بيشتري خواهد داشت.
ارسال نظر