فروش اجباری کالا کار دلالان است
معاون وزير صمت گفت: اصناف و بخش توليد از اتهام فروش اجباري کالا مبرا و فقط يکسري دلال براي پر کردن جيب خود بهدنبال فروش اجباري يک کالا به همراه فروش اقلام ضروري مردم هستند. به گزارش ايرنا، عباس تابش در نشستي با روساي اتحاديههاي اتاق اصناف مشهد، افزود: عدهاي براي توجيه گرانفروشي خود، فروش اجباري کالا را به راه مياندازند در حالي که فروش اجباري کالا بههمراه کالاهاي مورد نياز مردم تخلف محرز است و هر فردي که به اين عمل مبادرت ورزد سودجو شناخته شده و با وي برخورد قانوني ميشود. او اظهار کرد: اغلب شرکتهاي پخش، متعلق به واحدهاي توليدي هستند و از قرار معلوم فروش اجباري کالا بيشتر در شرکتهاي پخشي اتفاق ميافتد که مربوط به واحدهاي توليدي نيستند لذا مراقبت بيشتر آنها ضروري است. تابش در خصوص تامين شکر بخشهاي توليدي قند و نبات گفت: واحدهاي توليد قند، شکر را به قيمت هر کيلوگرم شش هزار و 650 تومان و واحدهاي توليدي نبات و آبنبات، شکر را به قيمت هر کيلوگرم 11 هزار و 500 تومان دريافت ميکنند و قيمت مصوب قند نيز بايد هر کيلو 10 هزار و 500 تومان باشد و اين ميزان شکر براي همه واحدهاي توليدي کشور تامين شده است. معاون وزير صمت در خصوص تکليف مرغداران به رعايت قيمت مصوب، افزود: نهاده دامي وارداتي امسال با ارز دولتي در کشور بيشتر از سال گذشته است و مسئولان جهاد کشاورزي اعلام کردهاند که 100 درصد نهاده مورد نياز مرغداران را تامين کردهاند. تابش با اشاره به ذخيره ميزاني از روغن خام در واحدهاي توليدي از جمله واحدهاي خراسان رضوي، اظهار کرد: واحدهاي بازرسي ما مکلف شدند، ميزان روغنهاي خام ذخيرهشده در واحدها را احصا کنند و در صورتي که مشخص شد خراسان رضوي به روغن خام بيشتري نياز دارد، روغن مورد نياز استان تامين ميشود. او درباره مراسم برگزاري تجليل از واحدهاي برتر در رعايت حقوق مصرفکنندگان هم گفت: امسال به دليل شيوع کرونا امکان برگزاري اين همايش ميسر نشد لذا تصميم گرفتيم با حضور در بين واحدها از خدمات آنها قدرداني و به صاحبان آنها تنديس را تقديم کنيم.
ارسال نظر