تعیین تکلیف حداکثر حقوق مدیران دولتی

آرمان‌ملي- محمدسياح: لايحه بودجه 1400 بار ديگر در کميسيون تلفيق مجلس مورد بررسي قرار گرفت و حداکثر حقوق مديران دولتي و همچنين وضعيت ماليات‌ها تعيين تکليف شد و به‌نظر مي‌رسد اينبار سقف دريافتي مديران و ماليات‌ بر حقوق هم افزايش يافته است.کميسيون تلفيق بودجه 1400 مجلس تغييراتي را که در دور اول بررسي اين لايحه اعمال کرده بود را دوباره مورد بررسي قرار داد و بندهايي از اصلاحيه‌هاي خود را دوباره اصلاح کرد. اينبار اما به‌نظر مي‌رسد در مورد حداکثر دريافتي مديران دولتي دست‌ودلبازي بيشتري به خرج داده است!رحيم زارع، سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه، در نشست خبري گفت: «اين کميسيون در جلسات پي در پي خود از روز سه‌شنبه بررسي لايحه اصلاحي بودجه را به پايان برد و تنها برخي رديف‌ها در حال اصلاح است. در بررسي لايحه اصلاحي بودجه حداکثر حقوق پرداختي به کارکنان براي سال آينده مشخص شد که 15 برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده است.» او با اشاره به اينکه با تصويب کميسيون تلفيق در لايحه اصلاحي بودجه ميزان معافيت مالياتي براي حقوق‌بگيران نيز مشخص شد، اضافه کرد: «در سال آينده به جز اعضاي هيأت علمي‌و قضات که از پرداخت ماليات معاف خواهند بود تا سقف چهار ميليون تومان معافيت مالياتي به حقوق بگيران تعلق مي‌گيرد، بين چهار تا هشت ميليون تومان 10 درصد ماليات، از هشت تا 12 ميليون تومان 15 درصد ماليات، از 12 تا 18 ميليون تومان 20 درصد ماليات، از 18 تا 24 ميليون تومان 25 درصد ماليات، از 24 تا 32 ميليون تومان 30 درصد ماليات و بالاي 32 ميليون تومان حقوق 35 درصد ماليات اخذ خواهد شد.» زارع خاطرنشان کرد: «همچنين براساس مصوبه کميسيون تلفيق جهت اجابت درخواست دولت مبني بر مانده مبالغ استفاده نشده از صندوق توسعه ملي، تبصره 4 در قانون بودجه 99 براي استفاده براي همان طرح، درخواست استعلام از مقام معظم رهبري کرديم. با درخواست دولت جهت کاهش انتشار اوراق مالي اسلامي‌(ارزي - ريالي) به ميزان 50 هزار ميليارد تومان نيز موافقت شد.» به گفته سخنگوي کميسيون تلفيق، دولت پيشنهاد حذف اوراق تسويه به مبلغ 35 ميليارد تومان را داده بود که کميسيون تلفيق با آن موافقت کرد و مبلغ 35 ميليارد تومان اسناد خزانه جهت تهاتر بدهي پيمانکاران خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي‌غير دولتي به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزي موافقت شد. زارع گفت: «سهم هر يک از دستگاه‌هاي ذي‌نفع از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز در سال 1400 مطابق با قانون بودجه سال 99 خواهد بود.» او همچنين درباره ديگر مصوبات کميسيون تلفيق در قالب لايحه بودجه افزود: «مشترکان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاه‌هاي کشاورزي مجاز، از عوارض 10 درصد مبلغ برق مصرفي در سال آينده معاف شدند. براساس ديگر مصوبه کميسيون تلفيق، مبني بر تکليف وزارت راه و شهرسازي براي تحويل زمين مورد نياز جهت احداث مدرسه، پايگاه‌هاي بسيج، حوزه علميه و مقاومت، مسجد، سالن‌هاي ورزشي، مراکز بهداشتي، بسيج صالحين، ورزشگاه و ساير مراکز اداري و خدماتي در سال آينده، دولت اين زمين را در اختيار دستگاه‌هاي دولتي منطبق در طرح‌هاي مسکن مهر قرار خواهد داد.» سخنگوي کميسيون تلفيق اضافه کرد: «وزارت دادگستري مکلف شد به مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غير مجاز در مرزها که به دست يگان‌هاي ارتش، سپاه و مرزي مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و نيز سربازاني که در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته و يا مجروح مي‌شوند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي‌ايران، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي، ديه پرداخت کند. کميسيون تلفيق همچنين تنخواه لازم را در اختيار دولت جهت پرداخت هدفمندي يارانه‌ها در فروردين ماه 1400 قرار داد.» رئيس کميسيون تلفيق گفت: «همچنين در مصوبه ديگري به منظور کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي، رد بخشي از بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، تامين بخشي از پاداش پايان خدمت کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي، رتبه‌بندي معلمان، تامين بخشي از مطالبات ايثارگران و بيمه‌هاي تکميلي، تامين پاداش خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازي حقوق شهداي بازنشسته و همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي، مطالبات قانون حمايت از حقوق معلولان، تامين نظام اجتماعي فراگير و تامين مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بسيجيان به دولت اجازه داده شد تا سقف يک ميليون و 500 هزار ميليارد ريال از محل ارائه حق‌الامتياز، واگذاري سهام و حقوق مالکان، واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي و همچنين واگذاري اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد تامين کند.»