| کد مطلب: ۱۰۰۸۶۳۳
لینک کوتاه کپی شد

تشکیل کمیته‌ تعیین سازوکار حذف رانت ارز دولتی

يک عضو کميسيون تلفيق مجلس از تشکيل کميته‌اي به‌منظور تعيين ساز وکار و زمان‌بندي حذف رانت ارز 4200 توماني براي تامين کالاهاي اساسي در سال 1400 خبر داد. به مالک شريعتي نياسر، نماينده مردم تهران در مجلس، در صفحه شخصي خود در توئيتر، نوشت: «تصميم مهم ‎کميسيون تلفيق: با تاکيد بر ‎حذف رانت ارز4200، سازوکار و زمان‌بندي اجراي آن به‌جاي دولت (مبهم) به کميته‌اي از «روساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و دستگاه اجرايي ذيربط و وزراي صمت و اقتصاد» واگذار شد تا قيمت نهايي ترجيحي ‎کالاي اساسي را تضمين و هر ماه به مجلس گزارش دهد.» حذف ارز 4200 توماني براي تامين کالاهاي اساسي از لايحه بودجه سال 1400 يکي از مواردي است که محل اختلاف جدي دولت و نمايندگان مجلس در بحث بودجه به شمار مي‌رود. نمايندگان مجلس معتقدند که تخصيص ارز 4200 توماني منجر به ايجاد رانت و فساد شده و عملا کالا با قيمت ارز ترجيحي به دست مردم نمي‌رسد. دولت نيز تاکيد دارد حذف يکباره ارز 4200 توماني براي تامين کالاهاي اساسي مي‌تواند منجر به افزايش قيمت اين کالاها در بازار و فشار بر مردم شود.

اختصاص 8ميليارددلار به کالاهاي اساسي

سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 نيز از مصوبه اين کميسيون براي اختصاص هشت ميليارد دلار به بخش سلامت و تامين کالاهاي اساسي در سال آينده با ارز 4200 تومان خبر داد. رحيم زارع در نشست خبري خود گفت: با توجه به اصرار و درخواست مکرر دولت براي تعيين قيمت 4200 توماني ارز اختصاص يافته به کالاهاي اساسي مقرر شد هشت ميليارد دلار براي بخش سلامت و تامين کالاهاي اساسي در سال آينده با اين نرخ اختصاص يابد و کميته‌اي براي نظارت بر روند هزينه کرد اين ارز تشکيل شود. او افزود: به موجب مصوبه کميسيون تلفيق، مقرر شد کميته متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي، وزراي اقتصاي، صنعت و کشاورزي بر نحوه اختصاص ارز 4200 توماني به کالاهاي اساسي و دارو نظارت کنند و گزارش آن را به کميسيون بودجه مجلس ارائه کنند تا در سال آينده شاهد توزيع کالا با اين ارز باشيم و از تورم و افزايش قيمت جلوگيري شود. زارع يادآور شد: براساس پيشنهاد دولت و تصويب اين کميسيون، سهم صندوق توسعه ملي تا سقف فروش يک ميليون بشکه نفت در روز، 20 درصد و در صورت فروش بيشتر از اين ميزان در روز، سهم صندوق 38 درصد خواهد بود. نماينده مردم آباده اضافه کرد: مبلغ مابه‌التفاوت 18 درصد و 20 درصد هم به عنوان بدهي و استقراض دولت از صندوق توسعه ملي براي آينده محسوب مي‌شود. سخنگوي کميسيون تلفيق تاکيد کرد: همچنين به موجب مصوبه کميسيون تلفيق، منابع حاصل از مازاد فروش بيش از 5/1ميليون بشکه نفت در روز براي طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه و توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي و دانشگاهي، حمل و نقل عمومي، توليد، دولت الکترونيک، سلامت، حفظ محيط زيست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات بخش کشاورزي به‌ويژه در حوزه دانش‌بنيان هزينه خواهد شد. زارع در ادامه گفت: اگر ميزان ارز تخصيصي به کالاهاي اساسي و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالي براي کنترل قيمت کالاهايي مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و دارو در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، تا نرخ کالاها را در سال آينده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزايش قيمت اين کالاها نباشيم. نماينده مردم آباده در مجلس به مصوبه ديگر کميسيون تلفيق براي کنترل نرخ ارز اشاره کرد و گفت: دولت نرخ ارز را در لايحه اصلاحي بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفيق، ما به دولت اجازه داديم که حداکثر تا دو درصد زير نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به اين طريق، بازار ارز را در کشور کنترل کند. او همچنين گفت: کميسيون تلفيق در مصوبات قبلي خود مبلغ دو هزار ميليارد تومان براي گازرساني در سال آينده در نظر گرفته بود که دولت در لايحه اصلاحي بودجه اين مبلغ را به يک هزار و 500 ميليارد تومان کاهش داده، اما به موجب مصوبه اخير، همان دو هزار ميليارد تومان سهم گازرساني براي پروژه‌هاي نيمه‌تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت‌خير و مناطق کوهستاني و صعب‌العبور در نظر گرفته شد. سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 اضافه کرد: هزينه گازرساني به مدارس، مساجد و کلانتري‌ها در همان مناطق گازرساني شده در سال آينده مجاني محاسبه مي‌شود، همچنين به‌منظور بهسازي مناطق آسيب‌ديده هم 500 ميليارد تومان در اختيار بنياد مسکن قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار