از تنش‌هاي پرهزينه بپرهيزيم
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: پس از تصويب و ابلاغ قانون چالش‌برانگيز اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها، برخي نمايندگان مجلس با استناد به اين قانون خواستار اخراج بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ايران شدند. با اين وجود به نظر مي‌رسد، اين قانون نسبت حقوقي با اخراج بازرسان ندارد و نمايندگان دچار خطاي کارشناسي شده‌اند. روز گذشته رئيس‌جمهور نيز صراحتا اعلام کرد که بازرسان آژانس اخراج نخواهند شد.
قانون لغو تحريم‌ها
يکي از اقدامات حاشيه‌ساز مجلس يازدهم، به قانون درآوردن طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» بود. اين طرح که هدف آن افزايش سرعت کاهش تعهدات برجامي بود، در تاريخ 18 آذر سال جاري ابلاغ شد. کاهش تعهدات برجامي ايران اقدامي مطابق قوانين بين‌المللي و قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد بود. با اين وجود کاهش تعهدات برجامي در زماني که اميدهاي فراوان براي رفع تحريم‌ها پس از انتخاب جو بايدن به عنوان رئيس‌جمهور آمريکا، نسبتي با سياست صبر استراتژيک ايران نداشت. ماده 6 قانون لغو تحريم‌ها مي‌گويد: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي متعاهد از جمله کشورهاي 4+1 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) در قبال ايران و عادي نشدن روابط کامل بانکي و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران و برگشت کامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نظارت‌هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقي را متوقف کند.» برخي نمايندگان مجلس با اتکا به همين ماده خواستار اخراج بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شدند؛ درخواستي که با مخالفت برخي مسئولان، خصوصا رئيس‌جمهور همراه بود.
باز هم مجلس يازدهم
پروژه زمينه‌سازي براي اخراج بازرسان آژانس از کشور بيش از يک ماه پيش و با اظهارات احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات‌رئيسه مجلس در برنامه صبح بخير ايران شبکه يک سيما آغاز شد. اميرآبادي تصريح کرد: «اگر تا سوم اسفندماه تحريم‌ها عليه ايران به‌ويژه در زمينه‌هاي مالي، بانکي و نفت برداشته نشود، قطعا بازرسان آژانس را از کشور اخراج خواهيم کرد.» يک روز پس از اين اظهارات، جواد نيک‌بين نماينده مردم کاشمر در جلسه علني مجلس طي تذکري شفاهي اظهار کرد: «اگر آمريکايي‌ها تا سوم اسفندماه تحريم‌هاي نفتي و مالي عليه ايران را لغو نکنند، دولت بايد براساس قانون عمل کند و بازرسان يا بهتر بگوييم جاسوسان آژانس را از کشور اخراج کند. مي‌دانيم که آنان هيچ‌وقت تحريم‌ها عليه ايران را لغو نمي‌کنند، مگر آنکه ما از جمهوريت و اسلاميت نظام خود دست برداريم. دولت بايد قانون مجلس را عملياتي کند و همچنين در صورت عدم لغو تحريم‌ها بايد اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي متوقف شود.»
باز هم سخنان غيرکارشناسي؟
اين سخنان بدون واکنش نبود و فريدون عباسي رئيس کميسيون انرژي مجلس اظهار کرد: «هيچ‌وقت بازرسان آژانس را را اخراج نمي‌کنيم، بلکه آنها را به کشور راه نمي‌دهيم؛ طبق قوانين زماني‌که بازرسي، بخواهد وارد کشورمان شود بايد به وي ويزا داده شود؛ پس وقتي ممانعت به عمل آوريم از بازرسي‌هاي سرزده ممانعت خواهيم کرد که اين اقدام را نيز اين مرحله به مرحله انجام خواهيم داد.» با اين حال چندي بعد سعيد خطيب‌زاده سخنگوي وزارت امور خارجه وجه ديگري از مساله را مورد بررسي قرار داده و در نشست خبري اين وزارتخانه گفت: «اين قانون کاملا روشن است. شايد ايشان سهو لسان داشتند و احتمال دارد به بند 6 قانون مي‌خواهد ارجاع دهد که آن بند مي‌گويد درصورتي‌که طرف‌هاي متعهد در برجام به تعهداتشان عمل نکنند، نظارت‌هاي فراپادماني متوقف مي‌شود و اين نظارت‌ها به معناي اخراج بازرسان نيست، در چارچوب ان.پي.تي و تعهداتمان در فضاي عدم اشاعه همکاري‌هاي ما با آژانس ادامه خواهد داشت.» مطابق اظهارات خطيب‌زاده، ماده 6 قانون لغو تحريم‌ها ارتباطي با اخراج بازرسان آژانس نداشته و نمايندگان خواهان اين رويداد، سخناني غيرکارشناسي را مطرح کرده‌اند.
تصادف يا قرباني کردن مصلحت؟
نکته قابل توجه در مطالبه نمايندگان خواستار اخراج بازرسان آژانس اين است که تاريخ اعلام‌شده ازسوي آنان براي اخراج بازرسان آژانس، مطابق با زمان انتخابات مجلس يازدهم است. همين قرابت تاريخ سبب متبادر شدن اين شائبه مي‌شود که برخي نمايندگان مجلس يازدهم به دنبال اخراج بازرسان آژانس به عنوان نماد موفقيت مجلس اصولگرا هستند. در صورت صحت اين تصور بايد همه افرادي که مسبب آن هستند، پاسخگوي پايمال کردن منافع مردم براي مصارف جناحي باشند.
حرف آخر زده شد
در نهايت با نزديک شدن به موعد گفته‌شده براي اخراج بازرسان، حسن روحاني رئيس‌جمهوري در جلسه هيات دولت، با بيان اينکه ما هيچ بازرسي را از ايران اخراج نمي‌کنيم تصريح کرد: «اگر کسي بگويد بازرسان را بيرون مي‌کنيم يعني دنبال سلاح هسته‌اي هستيم. پروتکل الحاقي يک مرحله‌اي فراتر از پادمان است.» اين سخنان از سوي رئيس‌جمهوري ايران بيانگر اين نکته است که اخراج بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نه تنها در قانون مصوب مجلس براي لغو تحريم‌ها مصرح نيست، بلکه سياست‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي نيز با آن موافقتي ندارد.
ارسال نظر