نظام حقوقی، اداری و بودجه نفتی موجب ناکارآمدی دولت‌هاست

يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه نظام حقوقي و مجموعه قوانين و در نهايت حکومت قانون بر کارآمدي دولت‌ها تاثير منفي گذاشته است، اظهار کرد: براي اينکه قانون در کشوري حاکم باشد يعني نرم افزار اداره حکومت کارا باشد، بايد هم قوانين خوب، کارآمد و شفاف باشند و هم قوانين خوب اجرا شوند و در رابطه ميان مردم و حکومت و رابطه مردم با يکديگر قانون حاکم باشد، اما ما در هر دو قسمت مشکل داريم. مرتضي نبوي گفت: حجم مجموعه قوانين ما نسبت به ساير کشورها بسيار زياد است و اين قوانين ما را به يک نظام حقوقي شفاف و کارآمد نرسانده است. در نتيجه مردم و حتي خيلي از وکلا هم شايد نتوانند بر قوانين پراکنده و زياد احاطه پيدا کنند. در اين شرايط از سويي روابط شفاف نيست و از سويي برخي قوانين با يکديگر متعارض هستند و يکديگر را نقض مي کنند و همين موجب فساد در نظام اداري و ناکارآمدي دولت مي شود. وي ادامه داد: يکي از مولفه‌هاي حکمراني خوب، حاکميت قانون است. در کشور ما براي اينکه به شفافيت برسيم بايد قوانين از ثبات برخوردار بوده و روشن و واضح باشند و نبايد قوانين مرتب تغيير کنند. اکنون قوانين ما به کلاف سردرگم تبديل شده‌اند و به جاي اينکه گره گشاي مشکلات باشند، به منشاء مشکلات تبديل شده‌اند در حاليکه قوانين براي روان شدن روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده است. وي ادامه داد: دومين مشکل کارآمدي دولت ها به نظام اداري ما مربوط مي‌شود که همچنان يک نظام اداري ناکارآمد، پوسيده و توام با فساد و رشوه است. راه حل آن هم مشخص بوده و با بگير و ببند مشکل حل نمي‌شود، بلکه با فناوري جديد IT، ICT و دولت جامع و يکپارچه الکترونيک مي‌توان اين مشکل را حل کرد. وي افزود: شرط موفقيت دولت الکترونيک، يکپارچه و کارآمد بودن است. وي همچنين با اشاره به اينکه بودجه نفتي عامل ديگر در ناکارآمدي دولت‌ها است، تصريح کرد: اکثر کشورهاي دنيا به منابع سرمايه‌اي خود مثل درآمد نفت وابسته نيستند، بلکه با درآمدهاي مالياتي اداره مي‌شوند و دولتي که متکي به ماليات است، بايد رضايت مردمي که ماليات پرداخت مي‌کنند را جلب کند و از اين جهت حساب و کتاب در اين دولت‌ها دقيق تر شده و کارآمدي هم ارتقاء مي‌يابد. وقتي درآمد مالياتي افزايش مي‌يابد، منابع درآمدي دولت هم افزايش يافته و دولت متکي به رانت درآمد نفتي نخواهد بود. وي تصريح کرد: اصلا سي درصد مشکل اقتصادي ما به تحريم مربوط است و هفتاد درصد آن مربوط به عواملي است که من پيشتر به آنها اشاره کردم. بنابراين ريشه مشکلات اقتصادي و ناکارآمدي دولت‌ها به داخل برمي‌گردد و ما بايد قوانين و نظام اداري و بودجه را اصلاح کنيم در غير اين صورت اگر همين امروز تحريم‌ها رفع شود، مشکلات ما باقي مي‌ماند.