چرا صنعت خودرو برای 5هزارمیلیاردتومان باید گدایی کند؟
آرمانملي- محمدميلاد عبداللهي: طي روزهاي اخير اخباري مبني بر مخالفت مجلس با آزادسازي قيمت خودرو منتشر و از سوي ديگر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس تصويب شد، اين در حالي است که کارشناسان و فعالان بازار خودرو اين دو مورد را توام با تناقض ميدانند. چراکه نميشود از يک طرف قيمت خودرو را دستوري تعيين و از سوي ديگر اين محصول را در بورس کالا عرضه کرد که ماهيت آن به دور از قيمتگذاري دستوري است و همچنين تداوم اين وضعيت بازار خودرو را در روزهاي پيشرو با چالشها و مشکلات بسياري مواجه خواهد کرد. در همين خصوص اميرحسين کاکايي، عضو هيات علمي گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
اخيرا اعلام شد مجلس با آزادسازي قيمت خودرو مخالف است. نظر شما در اينباره چيست و اين مساله چه تاثيري بر بازار خودرو خواهد داشت؟
به نظر من بعيد است هيچ کدام از مسئولان آزادسازي قيمت خودرو را بپذيرند و اين مورد عجيبي نيست. چراکه اکنون سه سال است که صنعت خودرو ما درگير قيمتگذاري دستوري است و به تبع آن بازار بهم ريخته و خسارات هزاران ميليارد توماني به صنعت خودرو وارد شده که ادامهدار است. همچنين زيان رسمي انباشته سنگين و رسيدن مجدد به مرزهاي ورشکستگي ماحصل قيمتگذاري دستوري است. دوسال پيش عدهاي بيان ميکردند صنعت خودرو ميتواند، خودسازي کند، اما اکنون ميبينيم پس از گذشت سه سال و تعويض چند مديرعامل و مطرح کردن صحبتهاي گوناگون روزبه روز اوضاع بدتر ميشود. نتيجه آن هم ارقامي است که اکنون ميشنويم و صنعتي با اين عظمت بايد براي پنج هزار ميليارد تومان گدايي کند. يعني يک صنعتي که گردش مالي آن در پايينترين شکل بالاي 100 هزار ميليارد تومان است، حدود دو ماه است دنبال مجوز بانک مرکزي براي قرض از بانکهاست و اين نشاندهنده وضعيت اسفناک آنهاست. يادآوري ميکنم سال گذشته هم ايرانخودرو و سايپا به مرز ورشکستگي رسيدند و با تجديد ارزيابي از اين بحران خارج شدند و متاسفانه با ادامه روند قيمتگذاري دستوري در سال جاري بار ديگر به آن مرز نزديک شدهاند. به همين دليل است که خودروسازان بايد بالاجبار براي تامين نقدينگي از بانک مرکزي مجوز بگيرند، چراکه سقف اعتباري آنها پر شده و عملا نبايد به يک شرکت ورشکسته وام داد، از طرف ديگر همه ميدانند خودروسازان از لحاظ مالي چيزي براي رو کردن ندارند و زمانيکه توليدي به طور دائم و از لحاظ عملياتي زيانده است، به طبع اوضاع آن هر روز بدتر خواهد شد. به علاوه حدود شش ماه است که همه مسئولان به اين نتيجه رسيدند که اين روش اشتباه است و بايد قيمتها آزاد و متعادل شود، ولي متاسفانه برخي از مسئولان نسبت به اين امر واهمه دارند تا مبادا اين موضوع به نام آنها تمام شود. در چهار ماه گذشته بارها شاهد مصاحبههاي مکرر از سوي مسئولان در خصوص برخي طرحها بودهايم که هيچکدام عملي نميشود و اينها بيشتر جنبه سياسي دارد. به زبان سادهتر اينها به مثابه بازي است که اجازه نميدهد سياستگذاري صنعت خودرو شفاف شود و متاثر از آن مشکلات اين حوزه هر روز بيشتر خواهد شد. در نهايت اين تصميمگيريها، شاهد يک صنعت ورشکسته با اوضاع نابساماني خواهيم بود که بعدها دولت مجبور ميشود خسارات جبرانناپذير آن را با تزريق پول حل و فصل کند. يکي ديگر از نتايج اين معضل که از الان ميتوان آن را پيشبيني کرد، اين است که واردکنندگان به مورد دلخواه خود نزديک ميشوند و ثابت ميکنند صنعت خودرو نميتواند رقابت کند و مشکلات بايد با واردات حل شود.
ديديم که عرضه خودرو در بورس کالا در جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس تصويب شد. ميدانيم که قيمتگذاري دستوري با ماهيت بورس متفاوت است. به نظر شما اين تناقض چه اثراتي را بر بازار خودرو خواهد داشت؟
اينکه مجلس از يکسو با آزادسازي قيمت مخالف است و از سوي ديگر عرضه خودرو در بورس تصويب ميشود، موردي متناقض است. چطور ميشود دو جمله متناقض مطرح شود! به عبارت دقيقتر عرضه کالا در بورس به معناي آزادسازي قيمت است و اينکه قرارنيست آزادسازي انجام شود، تناقض محض است. مشابه اين مورد هم در مهرماه تصويب شد، به طوريکه کليات آن بر مبناي عرضه کالا در بورس بود که پيشنويس آن اشکالاتي داشت و برخي گفتند بايد صبر کنيم تا ببينيم چه ميشود. اکنون هم موضوع ديگري در مجلس تصويب شده که داراي تناقض است و به هيچ عنوان امکانپذير نيست. اين ميتواند يک خطر بزرگتر هم به دنبال داشته باشد، به طوريکه خودرو وارد بورس کالا شود و قيمتگذاري دستوري براي آن ادامهدار باشد. اين مساله نه تنها بازارخودرو را بهم ريختهتر ميکند بلکه نظام بورسي هم بهم ميزند. بورس کالا به هيچ عنوان دستوري نيست و متخصصان و فعالان اين بازار از اينکه به اسم آزادسازي کالايي روانه بورس شود و قيمتگذاري دستوري بر آن حاکم شود ميترسند، چراکه ماهيت بورس با اين مساله متفاوت است و عامل از بين رفتن شفافيت خواهد شد. من اميدوارم اين جملات اشتباه بيان شده باشد.
به نظر شما راهکار برون رفت از اين بحران و تناقضات آشکار چيست؟
صحبتهاي برخي مسئولان به گونهاي است که عدهاي نميخواهند مسئوليت قيمتگذاري دستوري را به عهده بگيرند. چراکه در صورت آزادسازي قيمتها مردم براي مدت کوتاهي ناراضي ميشوند و در صورت نگه داشتن قيمت به شکل دستوري خودروسازها متحمل زيان سنگين ميشوند و اين در حالي است که طبق ماده 90 اصل 44 دولت بايد خسارت هم بپردازد. گرچه تا کنون کسي خسارت واردشده را گردن نميگيرد و شش ماه است شاهد گفتههاي اينچنيني هستيم. ماحصل اين تناقضات همانگونه که اشاره کردم آشفته شدن بازار و ايجاد صنعت ورشکسته خواهد بود و به نظر من ادامه اين روند به هيچ عنوان مناسب نيست. از طرفي مجلس بايد طبق منافع ملي و سيستم سازگار، قانونگذاري کند. اين تنقاضات گفتاري به هيچ عنوان توجيه ندارد. چراکه اين اقدامات شدني نيست و فقط باعث هم ريختگي ميشود.
ارسال نظر