لزوم رعایت اصل تفکیک قوا

ساختار سياسي در دنيا و تغيير ساختار حکومت‌ها از حکومت فردي به جمهوريت و حتي در حکومت‌هاي سلطنتي به صورت حکومت مشروطه، زمينه‌اي را فراهم کرده است که براي تخصصي کردن کار، پيشبرد امور و انجام وظايف، بخش‌هاي گوناگون نظام سياسي به قواي مختلف تفکيک شود. بر اين اساس قوه قضائيه، مجريه و مقننه به وجود آمد. از لحاظ سياسي رياست بر قوه مجريه به دليل مديريت امور فرهنگي، سياسي و اجتماعي کشور، بالاترين مقام اجرايي تلقي مي‌شود. قوه مقننه به عنوان نظامي تقنيني، قوانين موردنياز دو قوه ديگر را در چهارچوب قوانين سياسي کشور تصويب کرده و براي اجرا از طريق رياست قوه مجريه ابلاغ مي‌نمايد. قوه قضائيه نيز در مسير اجراي عدالت قضايي که بسترهاي عدالت اجتماعي را فراهم مي‌کند، در چهارچوب قانون اساسي و وظايف محوله اما بر مبناي قوانين ماهوي و شکلي مبادرت به حل و فصل مرافعات، چالش‌ها و اختلافات کيفري و حقوقي افراد جامعه مي‌کند. اين تفکيک قوا هم تکليف براي هر قوه ايجاد مي‌کند و هم موجب مي‌شود که تکاليف مقرر هر قوه به طور کامل با قوه ديگر جداسازي شده و با اختياراتي که براي اجراي وظايف در دسترس قواي سه گانه پيش‌بيني مي‌شود، وظايف در قبال مردم جنبه اجرايي پيدا کند. از ويژگي‌هاي تفکيک قوا عدم مداخله کار يک قوه بر قوه ديگر است، يعني مسئولان قوا و افراد تحت نظر قوه حق دخالت در مداخله در امور قواي ديگر را ندارند. اين امر بدان معنا نيست که شيوه و روش‌هاي نظارت در خصوص عملکرد قواي ديگر وجود نداشته باشد. به ديگر سخن، دوقوه قضائيه و مجريه با توجه به قوانين مصوب مجلس هر کشور به وظايف خود عمل مي‌کنند. قوه مقننه با اعمال قانون به نوعي نظارت مي‌کند. قوه قضائيه با برخورد با تخلفات مقامات و مسئولان و اعمال نوعي نظارت قضائي براي اجراي قانون اگر انحرافي در کار ديگر قوا ملاحظه کند، مي‌تواند مبادرت به اقدام نموده و براي اجراي قانون واکنش‌هاي مناسب را مقدر نمايد. قوه مجريه نيز با توجه به شيوه عملکرد دو قوه و به نوعي با اقتدار خود با تعيين بودجه و نظارت بر اجراي بودجه از حيث اصول عمومي بر کار دو قوه نظارت مي‌کند. ضمن اينکه با استفاده از برخي وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نيروهاي انتظامي نوعي اعمال نظارت را انجام دهد. در کشور ما اصول پيش‌گفته نوعي حاکميت دارد و هيچ قوه‌اي حق دخالت در قوه ديگر را ندارد الا از طرقي که يادآوري شد. مجلس از طريق ديوان محاسبات، قوه قضائيه از طريق سازمان بازرسي کل کشور و قوه مجريه از طريق وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نيروي مسلح يا تعيين بودجه نسبت به عملکرد اشخاص و قواي ديگر در صورت تخلف از موازين اعمال نظارت داشته باشند. در سال‌هاي اخير با توجه به برخي دلايل که بيشتر سياسي است تا قانوني، در رابطه با انجام وظايف، اقداماتي انجام مي‌شود که هر چند در مسير حل مشکلات مردم است اما در واقع نوعي دخالت در کار قواي ديگر است. مثلا در سفرهايي که نمايندگان مجلس يا مسئولان قضائي به استان‌ها دارند، در چهارچوب وظايف و اختياراتي که به آنها داده شده صحبت نمي‌کنند، از اين جهت اگرچه قول به رفع مشکلات مردم از وظايف مسئولان است اما اين قول بايد در چهارچوب وظايف محوله باشد؛ بنابراين نظارت به گونه مشخصي براي قواي سه‌گانه پيش‌بيني شده است.