سایه سنگین بودجه بر ساختمان شیشه‌ای

اما بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال 1403 و سیاست‌های انقباضی تدوین شده در آن تدوین شده است، به نظر می‌رسد رشد مطلوبی در سال آینده نیز در انتظار بورس نخواهد بود. دولت در سال جاری سعی کرد تا حد زیادی فشار سنگین ناترازی ها و کسری بودجه را از محل بازاز سهام و شرکت‌های بورسی جبران کند و همین امر نیز باعث کاهش سود حسابداری و به صرفه نبودن اقتصادی تولید در شرکت های بورسی شد که حاصل سیاست گذاری‌های نادرست دولت بوده است. کارشناسان معتقدند احتمال وقوع تجربه مشابه آنچه درباره نرخ خوراک در سال جاری به وقوع پیوست در سال آینده نیز دور از انتظار نیست و از این رو بورس غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اعتماد برای فعالان این بازار شده است. کارشناسان معتقدند اِعمال سیاست های مداخله جویانه دولت در بورس باعث شده این بازار جذابیت خود را از دست دهد و به نظر نمی رسد آینده روشنی در سال آینده برای این بازار متصور باشد . هر چند برخی از کارشناسان بر این باور هستند هنوز برای قضاوت در این زمینه با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصادی ایران و همچنین شاخص‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور زود است و باید در انتظار تعیین قیمت شاخص‌هایی چون؛ حامل‌های انرژی و ... بود.

چشم انداز بورس در سال 1403

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی » گفت: پیش بینی بازار سرمایه در آینده دور در کشور ما قدری دشوار است چرا که این بازار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه «ارز» از نوسانات بسیاری برخوردار است؛ اما در عین حال این بازار هم از شاخص هایی مانند قیمت گذاری حامل های انرژی تاثیر می پذیرد و از آنجا که هنوز در لایحه بودجه به این موضوع به صورت قطعی پرداخته نشده است، هنوز باید در انتظار تصمیمات اخذ شده در این خصوص باشیم. او افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده سیاست‌های انقباضی را اعمال کرده است، از این رو می توان گفت که بورس نیز به عنوان یک نهاد مالی متاثر از لایحه بودجه سال 1403 از این سیاست های تبعیت می کند، اما انتشار وضعیت مالی بودجه و آنچه می تواند بر این حوزه تاثیرگذار باشد، چشم انداز روشنی در این حوزه در سال آینده را ترسیم نمی کند، هر چند قطعاً شاخص هایی که در افزایش درآمد پایدار دولت موثرند مانند؛ اوراق دولتی، مالیات ستانی و کاهش درآمدهای نفتی بر درآمدها و همچنین بورس در سال آینده تاثیر خواهند گذاشت و ریسک کاهش سود برای شرکت های بورسی را افزایش می دهند .این کارشناس افزود: هر چند رویکردهایی که اخیراً در بازار ایجاد شد که نشات گرفته از آزادسازی اموال بلوکه شده و افزایش درآمدهای نفتی بود تاثیر خود را بر بازار ارز و در ادامه بر بورس نیز گذاشت و توانست چندماهی بازار ارز را به ثبات رسانده است و در این راستا ترمز بورس نیز کشیده شده است که شاید بتوان دلیل اصلی آن را سیاست های پولی و ارزی کشوری دانست اما در عین حال نوسانات گاه و بیگاه و سیاست های انقباضی بودجه در سال آینده فعالان در این بازار را به سرگردانی کشانده است. ندری با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی در کشور زیاد قابل پیش بینی نیست، به همین دلیل نمی توان پیش بینی دقیقی از بازار سرمایه نیز داشته باشیم. از سوی دیگر در سال‌های اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سهام زیان دیده‌اند به همین دلیل برای جبران زیان خود سعی کرده‌اند سرمایه خود را وارد بازار کالایی کرده یا وارد بازار مشتقه شوند، این در حالی است که نوسانات برخی بازارها همچون مشتقه بسیار بالاست.

چندراهی پیش بینی بورس در سال آینده

این کارشناس توضیح داد: با توجه به شرایط کنونی و پیش بینی‌های صورت گرفته در بودجه گمان می رود که بازار سرمایه در سال آینده تفاوت چندانی با سال جاری رخ نخواهد داد و اتفاق مثبتی صورت نمی گیرد، حتی در صورت افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در سال آینده که بسیاری بعید نیز نخواهد بود، تاثیر منفی بر بازار سرمایه در سال آتی خواهد گذاشت . از سوی دیگر اگر تحولات سیاسی کشور به سمتی رود که شاهد افزایش صادرات نفتی باشیم و رشد اقتصادی مطلوبی رخ دهد احتمال بهبود در وضعیت بازار سرمایه از نظر دور نیست. اما در مجموع می توان گفت با توجه به وقوع تحولات اغلب منفی در کشور پیش بینی می شود بازار سرمایه حرکت رو به رشدی را طی نکند.

مروری بر لایحه بودجه

بر اساس این گزارش؛ نگاهی به لایحه بودجه سال‌آینده نشان می‌دهد که احتمالا دولت عمده تمرکز خود را بر درآمد‌های پایدار خواهد گذاشت. درآمد‌های پایدار که شامل مالیات و عوارض می‌شود، با رشدی بیش از ۴۰ درصد همراه خواهد بود، لذا سال‌آینده برای صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی، سال بااهمیتی به لحاظ پرداخت مالیات به‌شمار می‌رود، چراکه مطابق با لایحه بودجه، درآمد مالیاتی در حالی رشد بیش از ۴۰ درصدی را به‌همراه دارد که درآمد حاصل از فروش نفت کاهشی ۸ درصدی را تجربه خواهد کرد.

همچنین فروش اوراق مالی اسلامی که در بودجه‌۱۴۰۲ حدود ۱۸۵ همت درنظر گرفته شده‌است، احتمالا مطابق با لایحه بودجه سال‌۱۴۰۳، با رشدی ۳۶ درصدی به ۲۵۴ همت خواهد رسید. این امر انتقاد برخی از مسئولان بورسی را نیز به‌همراه داشته‌است. به‌طوری‌که رضا عیوض لو، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس، ضمن انتشار توییتی نوشت: «آیا در ارائه بودجه فروش اوراق مالی اسلامی ظرفیت بازار‌های مالی لحاظ شده‌است؟ به دلیل افزایش تقاضای تامین مالی نرخ‌ها در بالاترین سطح قرارگرفته اند.» همچنین برخی از قوانین سخت مالیاتی می‌تواند به ضرر بانک‌هایی باشد که سهام آن‌ها در بورس معامله می‌شد.

سریال تکراری نرخ خوراک؟

هرچند ظن و گمان اهالی بازار نسبت به دولت و سیاست‌های آن افزایش یافته‌است، اما به‌نظر می‌رسد در بودجه‌۱۴۰۳ خبری از نرخ خوراک و حواشی آن نیست. به‌نظر می‌رسد اکنون بازار سرمایه، دیگر ظرفیت تحمیل ریسک جدیدی را درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها نداشته‌باشد.

خطر تمرکز بر مالیات ستانی برای بازار سرمایه

یکی از نکاتی که خطرناک‌ به‌نظر می‌رسد جابه جایی تمرکز دولت بر درآمد‌های مالیاتی به‌جای مسائلی نظیر نرخ خوراک است که این موضوع نیز در نهایت به‌نفع بازار سرمایه نخواهد بود، اما اگر همانند سال‌جاری، نرخ خوراک در میانه سال‌آینده اعلام شود و نرخ آن منطقی نباشد، معلوم نیست چه بلایی بر سر پتروشیمی‌های بالادست می‌آید. نرخ خوراک یکی از اصلی‌ترین مفروضات صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی است که می‌تواند بر سرنوشت بازار تاثیر بگذارد. برخی از تحلیلگران بر این عقیده اند، در صورتی‌که هاب‌های مصرف‌کننده از ۴ هاب تاثیرگذار بر نرخ خوراک حذف‌شده و قیمت‌های منطقی برای خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، احتمالا به نفع بازار خواهد بود و در صورتی‌که سال‌آینده فشار مضاعفی بر دولت وارد شود، حتی اگر نرخ خوراک نیز تثبیت شود، احتمال دارد که ضرایب نرخ گاز سوخت برای صنایع مختلف تغییر کند که این امر نیز بر نرخ برق و سوخت صنایع اثرگذار خواهد بود و صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد و سیمان را درگیر خواهدکرد.

حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه

مطابق با لایحه بودجه‌۱۴۰۳، احتمالا درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن، افزایش ۱۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. در دنیا دولت‌ها بخشی از درآمد استخراج و تبدیل منابع معدنی را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند، اما در ایران، شرایط به گونه دیگری است. مطابق با قوانین اتخاذ‌شده درخصوص حقوق دولتی، شرکت‌ها باید ۵ درصد قیمت شمش فولاد به سنگ‌آهن را به دولت پرداخت کنند. قیمت سنگ‌آهن ۸ درصد شمش است؛ در واقع ۶۳ درصد از قیمت سنگ‌آهن استخراجی به دولت تقدیم می‌شود تقریبا با توجه به هزینه‌های عمومی در معادن، می‌توان گفت معادن کوچک که سهام برخی از آن‌ها در بورس معامله می‌شود، دچار زیان خواهند شد؛ این در حالی است که در کشور‌های غنی از معادن سنگ‌آهن مانند استرالیا یا برزیل، حقوق دولتی حداکثر ۲ درصد نرخ شمش و ۸ درصد نرخ سنگ است. این در حالی است که عیار سنگ‌آهن کشور‌های مذکور بسیار بالاتر از ایران است و این در حالی است که بهره مالکانه نیز بر اساس ضریبی از فروش گندله و کنسانتره از شرکت‌های معدنی نظیر «کگل» و «کچاد» دریافت می‌شود که همین امر سبب کاهش سودآوری شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال شد. این در حالی است که بخشی از سودآوری توسط رشد نرخ دلار جبران شده‌است، لذا به‌نظر می‌رسد یکی از ریسک‌هایی که به صنایع بالادست فولاد تحمیل شده‌است و در نهایت موجب سرایت این ریسک به سایر صنایع می‌شود، افزایش هزینه‌ها و جبران برخی از ناترازی‌های کشور توسط سنگ‌آهنی‌ها و فولادی هاست.

سرنوشت بورس پس از لایحه

هرچند در بدنه دولت سیزدهم، افرادی وجود دارند که با شعار دلار‌زدایی دست به اقداماتی می‌زنند، به‌نظر می‌رسد، دلارزدایی صرفا در سطح کلام باقی مانده و در عمل اقداماتی انجام شده که هزینه‌های بنگاه‌ها را دلاریزه کرده‌است. طی سال‌های گذشته، همواره هزینه‌ها به‌صورت ریالی و باثبات نسبی افزایش می‌یافت، اما طی سال‌های اخیر هزینه‌ها دلاریزه شده‌است. نرخ خوراک با فرمول دلاری هاب‌های مختلف تعیین می‌شود و نرخ سوخت ضریبی از نرخ خوراک است، حقوق دولتی بر اساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود و بهره مالکانه نیز بر اساس فروش شرکت‌هاست که طبیعتا دلاریزه است، پس تقریبا دولت هزینه‌ها را دلاری کرده و فشار تورم نیز بر هزینه‌های عمومی بالاست. هرچند برخی سوبسید‌ها به شرکت‌ها داده می‌شود و برخی از هزینه‌ها را تاحدودی کاهش می‌دهد، اما قیمت‌های فروش محصولات نیز توسط دولت کنترل شده و عملا سود دلاری شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفته‌است، لذا به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت با حل ریشه‌ای مسائل، اقتصاد را به‌طور سیاسی حل نکند، بورس تهران وظیفه نانوشته جبران کسری‌ها را برعهده می‌گیرد و احتمالا از دلار سبقت نخواهد گرفت.