کد خبر : 280814 تاریخ : ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ دي - 00:00
رد پای برندهای خارجی در قاچاق آرمان‌ملی- زینب مختاری: ماه‌هاست واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است؛ با این حال، برندهای خارجی همچنان در بازار ایران حضور دارند. اگرچه گفته می‌شود بخشی از کالای لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از محل واردات پیشین نمایندگی‌ها یا مونتاژ قطعاتی که قبلا وارد شده است، تامین شده اما وفور محصولات این برندها در کشور، این سوال را ایجاد می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا چه میزان مجاری ورودی لوازم خانگی به داخل کشور را مسدود کرده و مورد پیگرد قرار داده است. به‌ویژه آنکه فروش این کالاها در برخی مناطق همچون بانه، قاچاق بودن آنها را محرز می‌کند. اکنون علامت سوال بزرگی در برابر اقدامات این ستاد در راستای مصوبه مهم وزارت صنعت مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور و جلوگیری از قاچاق آن به داخل قرار گرفته است.

در اين ميان، تداوم تبليغات اين کالاها در سطح شهر نيز، بر ابهام اين موضوع افزوده است.وزير صمت ارديبهشت‌ماه امسال اعلام کرد واردات هر کالايي که در داخل کشور امکان توليد داشته باشد ممنوع است. همان زمان، اين وزارتخانه 142 قلم کالاي جديد را بر 1339 قلم کالاي ممنوع قبل افزود. رضا رحماني تصريح کرده بود که در سال جاري نيز به هيچ وجه اجازه واردات لوازم خانگي داده نمي‌شود. اين تصميم وزارت صمت، موجي از شادي را در ميان توليدکنندگان لوازم خانگي ايجاد کرد. بخش بزرگي از صنعت ايران با قابليت بالاي اشتغالزايي که در رقابتي نابرابر مقابل برندهاي قدرتمند خارجي مهجور مانده بودند. اگرچه ايجاد فضاي رقابتي با حضور برندهاي قدرتمند و باکيفيت همواره موجب تقويت توليد داخلي خواهد شد اما شيوه توزيع و حضور برندهاي خارجي به‌ويژه کره‌اي سبب شده بود که بازار به تسخير اين برندها درآمده و توليد داخلي از بازار بيرون رانده شود. در اين ميان بايد منصفانه، برخي برندهاي ايراني را نيز قابل رقابت با مشابه خارجي آنها دانست و اذعان کرد که از کيفيت بالايي برخوردار بوده‌اند. به هر روي، ممنوعيت لوازم خانگي در اين مدت، خون تازه‌اي را در رگ‌هاي بخش توليدي صنعت لوازم خانگي جاري کرده و اميدها براي بازگشت به بازار و قرار گرفتن در سبد انتخاب‌هاي ايرانيان بالا گرفته بود. اما اين شادي با تداوم حضور برندهاي خارجي در بازار و اين بار به صورت قاچاق، ديري نپاييد و مجددا بر ريسک توليد داخلي افزود.

معامله دو سر سود برندها

اگرچه واردات محصولات لوازم خانگي از ماه دوم بهار امسال ممنوع شده است اما شما مي‌توانيد همچنان، جديدترين مدل‌هاي موجود از برندهاي معتبر کره‌اي را در سراسر ايران تهيه کنيد. اين در حالي‌ست که اين شرکت‌ها نيز پس از اعمال تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران اعلام کرده بودند که از ادامه حضور در بازار کشورمان معذورند و تنها به خدمات‌دهي براي محصولات موجود و فروخته‌شده در ايران ادامه خواهند داد. اين صراحت لهجه از سوي اين شرکت‌ها از يک سو و ممنوعيت واردات از سوي ديگر، تنها يک گزينه را براي شيوه تداوم حضور اين برندها در بازار ايران باقي مي‌گذارد و آن چيزي نيست جز قاچاق! پيش از اين نيز اين گمانه مطرح شده بود که شرکت‌هاي کره‌اي حضور خود را در بازار 80 ميليون نفري ايران که سود سرشاري را براي آنان به دنبال دارد، به اين آساني‌ها پايان نمي‌بخشند. از همين رو احتمال آن مي‌رفت که خود اين شرکت‌ها پشت قاچاق محصولاتشان به داخل قرار داشته باشند، چراکه اين‌گونه بازار براي آنها سود خالصي به همراه داشت و از خدمات‌ پس‌ از فروش نيز خبري نبود و هزينه آن هم حذف مي‌شد.

تبليغات براي کالاي قاچاق؟

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درباره آخرين وضعيت فعاليت برندهاي کره‌اي در بازار گفته است: نزديک به 14 ماه است که کشور کره، واردات قطعه براي توليد لوازم‌خانگي به دو کارخانه ال‌جي و سامسونگ را متوقف کرده است، البته اين دو کارخانه پيش از اين قطعاتي در انبارهاي خود داشته که با استفاده از آنها کالا توليد کرده‌اند. مرتضي ميري با اشاره به آخرين وضعيت فعاليت برندهاي کره‌اي در بازار اظهار کرده است: در حال‌حاضر موجودي سامسونگ در ايران تنها تعدادي پنل تلويزيون است بنابراين قاعدتا نبايد يخچال و ماشين لباسشويي از اين برند در بازار وجود داشته باشد. همچنين بر اساس اعلام جي‌پلاس، که يک برند ايراني است، در حال حاضر هيچ ارتباطي بين اين شرکت و برند ال‌جي وجود ندارد؛ بنابراين مي‌توان با قاطعيت گفت کالاهايي که به اسم ال‌جي در بازار لوازم‌خانگي عرضه مي‌شوند، به شکل رسمي و قانوني وارد کشور نشده‌است. مه به تازگي گزارش کرده است که دفتر هماهنگي ال‌جي در تهران طي نامه‌اي به نمايندگي‌هاي خود اعلام کرده است که تمام هزينه‌هاي مربوط به نصب تابلوي ال‌جي بر سر در نمايندگي‌هاي اين برند از جمله عوارض شهرداري را از تاريخ 10 دي‌ماه تا پايان سال جاري بر عهده خواهد گرفت. همچنين بر اساس اعلام اين شرکت، درصورت تمايل نمايندگي‌ها به حفظ تابلوي ال‌جي، امکان پرداخت اين هزينه‌ها براي سال آتي نيز وجود خواهد داشت. پرداخت هزينه براي تداوم تبليغات در شرکت بزرگي همچون ال‌جي، معنايي غير از نياز به وجود تبليغات ندارد که آن هم از تداوم حضور در بازار ايران سرچشمه مي‌گيرد. در اين صورت با توجه به مصوبات ممنوعيت واردات از يکسو و تحريم‌هاي ضدايراني آمريکا، مي‌توان روي نظريه رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي بيشتر متمرکز شد.

بي‌توجهي به معضل قاچاق لوازم خانگي

اما گلايه فعالان و توليدکنندگان صنعت لوازم خانگي از نهادهاي داخلي‌ست. در راس اين نهادها مي‌توان صدا و سيما را نام برد که همچنان به تبليغ برخي از اين برندها ادامه مي‌دهد. البته در اين ميان، برخي آن را به قراردادهاي پيشين و تعهد اين سازمان به اتمام قرارداد مربوط مي‌دانند. از سوي ديگر نيز، وفور تبليغات اين محصولات قاچاق در کانال‌هاي تلگرامي و پيج‌هاي اينستاگرامي بدون واهمه از برخورد مقامات قضايي، درد ديگري را بر درهاي بخش توليدي صنعت افزوده است. انواع کانال‌هايي که در صورت اراده مقام قضايي قابليت ردگيري و برخورد قانوني دارند اما همچنان به کار خود ادامه مي دهند. البته اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در آخرين جلسه خود با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد اين دو نهاد توافق کرده‌اند تا عرضه‌کنندگان لوازم خانگي در سطح خرد تا پنجم دي‌ماه براي دريافت شناسه کالا به واردکننده يا توليدکننده مراجعه کنند و در صورتي که به هر دليل موفق به دريافت شناسه کالا براي کالاهاي خود نشدند، تا پنجم بهمن‌ماه سال جاري، شماره سريال کالا را به اتحاديه لوازم‌خانگي اعلام کنند تا پس از انجام بررسي‌هاي لازم توسط اين اتحاديه، شماره سريال‌ها در سامانه شناسه کالا ثبت شود، بدين‌ترتيب کليه کالاهاي اعلامي کد شناسه کالا دريافت مي‌کنند. بدين ترتيب مي‌توان اميدوار بود دست‌کم از همين منظر فروش کالاي قاچاق به ميزان زيادي کاهش يابد. اما در اين ميان همچنان بايد انتظار داشت که انواع سايت‌هاي فعال در فروش لوازم خانگي قاچاق که طبق آخرين آمار، 274 عدد بوده‌اند مورد پيگرد قضايي قرار گرفته تا ريسک و هزينه قاچاق کالا به‌ويژه لوازم خانگي افزايش يابد. گفته مي‌شود در همين راستا قرار است به زودي درگاه‌هاي پرداخت متعلق به سايت‌هاي فعال در زمينه فروش کالاهاي تقلبي و قاچاق، از سوي بانک‌مرکزي مسدود شود.