کد خبر : 267500 تاریخ : ۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور - 00:00
قرار نیست بازنشسته ها کنار بروند!

«آرمان ملي» بررسي مي‌کند

لزوم اصلاح قانون منع‌به‌کارگيري بازنشستگان!

آرمان ملي: طي ماه‌هاي گذشته شاهد اجرايي‌شدن طرح منع به‌کارگيري بازنشستگان بوديم که عمر آن تنها چندماه بيشتر نبود؛ قانوني که پس از گذشت مدت زماني کوتاه شاهد بي‌توجهي نسبت به اجراي کامل آن يا بعضا ابداع روش‌هاي نوين براي دورزدن آن بوديم! يکي از مهمترين دلايل اجرايي‌شدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان استفاده از نيروهاي کارآزموده و متخصص بود؛ نيروهايي که متاسفانه به دليل نبود فرصت شغلي مناسب در کارهاي غيرتخصصي مشغول به فعاليت هستند که اين خود مي‌تواند نوعي هدررفت سرمايه محسوب ‌شود، چراکه براي تربيت اين نيروها هزينه‌هاي به نسبت گزافي صرف شده و در مقابل شاهد استفاده از نيروهاي بازنشسته بوديم که شايد ديگر زمان استراحت آنها فرارسيده بود.

برخي ايرادات طرح ارائه‌شده

کارشناسان براي جوان‌ترشدن بدنه دستگاه‌هاي دولتي و همچنين پيشرفت در برنامه‌ها و... اقدام به طرح اين قانون نمودند؛ قانوني که متاسفانه به مذاق برخي بازنشستگان خوش نيامد و به طرق مختلف سعي بر مقابله و يا دورزدن آن دارند. آنچه مسلم است بسياري از صاحب‌نظران بر اين باور هستند که قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان از ابتدا داراي ايراداتي بود، چراکه صراحت بيان و همچنين مشخص‌کردن ابعاد آن به‌طور کامل در قانون پيش‌بيني نشده بود. هرچند برخي کارشناسان بر اين باور هستند که اين مهم تنها به‌خاطر استفاده از تجربيات بازنشستگان پيش‌بيني شده بود اما متاسفانه امروزه خود ميانبري براي دورزدن قانون است. به عبارت ساده‌تر اين قانون مصوب سال 1395 داراي اشکالاتي است به‌گونه‌اي که اجراي آن هم براي مردم و هم مجريان و ناظران مشکلات يا سردرگمي‌هايي فراهم کرده است که مي‌تواند عامل مهمي براي بي‌اثرشدن قانون مذکور باشد.

ايستادگي برخي مسئولان بازنشسته

با نگاهي گذرا به برخي سازمان‌ها مي‌توان دريافت که در حال حاضر متاسفانه بعضي مسئولان در سن بازنشستگي به‌سر مي‌برند که اين خود مي‌تواند در پايين‌آمدن راندمان کاري يا تصميم‌گيري آنها تاثيرگذار باشد. بنابراين انتظار مي‌رود با اجرايي‌شدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان آنها نيز مشمول اين قانون شده و شرايط را براي نيروهاي تازه‌نفس و ريسک‌پذير فراهم کنند تا شايد از اين طريق هم مشکل اشتغال در کشور تا حدودي برطرف شود و هم اينکه در اين شرايط نامناسب اقتصادي بتوان شاهد ساماندهي بازار‌ها و همچنين وضعيت معيشتي افراد جامعه بود، چراکه بايد به خاطر داشت افرادي که تجربه بيشتر دارند ريسک‌پذيري کمتري نيز دارند و در شرايط حساس محتاطانه‌تر عمل مي‌کنند که اين خود مي‌تواند براي وضعيت اقتصاد کشور کمي مشکل‌ساز باشد. بديهي است يکي از مهمترين ايرادات وارده بر قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان آن است که در هيچ کجاي اين قانون نيامده که به‌جاي بازنشستگان بايد از نيروهاي جوان استفاده کرد که اين خود يکي از مهمترين ايرادات وارده به قانون مذکور است.انتظار مي‌رفت در سايه اجرايي‌شدن اين قانون بسياري از جوانان متخصص به کار گماشته شوند اما گويا اين قانون با نواقصي که دارد نه‌تنها زمينه‌ساز جذب نيروهاي جوان نخواهد بود بلکه خود مي‌تواند عاملي براي جذب دوباره بازنشستگان نيز شود که اين خود جاي بسي تأمل دارد.

دورزدن قانون

پرواضح است که اين قانون ايراداتي دارد، به‌گونه‌اي که بنا به اظهارنظر کارشناسان راه‌هاي متعددي براي دورزدن اين قانون وجود دارد. به‌عنوان مثال تغيير سمت سازماني خود يکي از ابتدايي‌ترين روش‌هاي دورزدن قانون مورد بحث است که اين مهم نشان از يکي از ايرادات قانون مورد بحث دارد. حال اين سوال مطرح مي‌شود چرا اين قانون نوشته شد يا اينکه به مرحله اجرا درآمد؟ آيا ما در کشور با کمبود قانون مواجه بوديم که با تصويب اين قانون قصد جبران آن را داشتيم يا اينکه نياز به استفاده از نيروهاي متخصص و جوان را داشتيم؟ اتفاقي که متاسفانه در هيچ جاي اين قانون پيش‌بيني نشده و تنها در حد يک فرضيه در لابه‌لاي قانون پنهان شده است.

کوچ اجباري بازنشستگان

بايد در نظر داشت که به دليل ايرادات وارده بر قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان طي چندماه اخير شاهد کوچ اجباري برخي بازنشستگان به سازمان‌ها يا نهادهاي ديگر بوديم تا شايد از اين وادي به‌راحتي بتوانند قانون را دور بزنند؛ اتفاقي که امروزه خود عاملي براي بي‌تاثيرشدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان شده است. از همان ابتدا نيز کارشناسان اين اتفاق را پيش‌بيني کرده بودند اما بنا به دلايل مختلف به آن چندان توجه نشده بود.

درنهايت...

از همان ابتداي تصويب قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان بسياري کارشناسان احتمال دورزدن اين قانون را پيش‌بيني کرده بودند اما متاسفانه بنا به دلايل مختلف به آن چندان توجهي نشد به‌گونه‌اي که در حال حاضر برخي بهارستان‌نشينان سعي بر اصلاح مجدد اين قانون در صحن مجلس شوراي اسلامي دارند تا شايد از اين طريق بتوان ميانبرهاي قانون مورد بحث را مسدود کرد؛ اتفاقي که در صورت تحقق آن به‌يقين برکات زيادي شامل حال جوانان و در نهايت رونق توليدات داخلي و اقتصاد کشور خواهد شد.