کد خبر : 135078 تاریخ : ۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير - 11:16
علیرضا محجوب تشریح کرد: «بانک مرکزی» علیه طبقات ضعیف و به نفع دارندگان ارز عمل می‌‌کند/ در مسیری حرکت کنید که آتش‌افزوزی را اقتضا نمی‌کند/ چهار دست و پا روی دلار نشسته‌اند و بر طبل گرانی می‌کوبند/ دلالان بازار ارز را باید به فلکِ مالیات بست دبیرکل خانه کارگر معتقد است که افزایش قیمت ارز با تقاضای کاذب گره خورده است. وی توصیه می‌کند که دولت باید تقاضای کاذب را از تقاضای واقعی جدا و آن را مدیریت کند.

آرمان ملی -به گزارش آرمان ملی به نقل از ایلنا، هرچه هوا داغ‌تر می‌شود و به هسته تابستان ۹۹ نزدیک می‌شویم، قیمت ارز هم در حال داغ‌تر می‌شود. ابتدای سال ۹۹ حتی بدبین‌ترین اقتصاددان‌ها هم پیش‌بینی نمی‌کردند که شاهد یک چرخه انفجاری دیگر در بازار ارز باشیم؛ آنهم از انتهای فصل اول سال که کسب و کارها هنوز با رکود انتهای سال ۹۸ به دلیل افت سطح عمومی تقاضا درگیر هستند و توان رقابت‌پذیری خود را از دست داده‌اند. با این همه کاسه صبر بازار ارز شکست و ضربه سختی بر سر گروه‌های محروم  و کسب و کارهای زخمی وارد کرد. ارزیابی از اینکه چه زمانی عنان مدیریت بازار ارز به دست بانک مرکزی می‌افتد، وجود ندارد. «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری دور دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا نگرانی‌های خود در مورد برهم ریختن بازار ارز را به نگاه به سیاست‌های بانک مرکزی را تشریح می‌کند. وی برای بانک مرکزی و دولت توصیه‌هایی دارد. 

 قیمت ارز به محدوده ۲۰ هزار تومان رسیده است. آگاهان بازار ارز معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادارت، مدیریت بازار ارز و کنترل فعالیت‌ صرافی‌ها در کنار رشد فعالیت‌‌های سفته‌بازانه از انتهای خرداد و تسری یافتن آن به فصل تابستان و کاهش نرخ سود بانکی همزمان با رشد بازار بورس از مهم‌ترین دلایل شتاب بازار برای ایجاد هرج و مرج است. آنها در مورد پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت بازی با حباب ارز هشدار می‌دهند. به نظر می‌رسد که کشور درگیر چرخه‌های انفجار ارزی در زمان‌های کوتاه شده است بدون اینکه سیاست‌گذار ارز بخواهد از آن جلوگیری کند یا حداقل قادر به تاخیر انداختن آن برای چند دهه باشد. اگر بخواهید نظام ارزی ایران را آسیب‌شناسی کنید، به غیر از عوامل مرسوم چه عوامل اساسی سبب تهاجم چرخه‌های انفجار ارزی به رفاه طبقات محروم شده‌‌اند؟ 

در اساس قیمت ارز از دو مقوله تبعیت می‌کند: نظام ارزی و عرضه و تقاضا. طبیعی است به هر میزان که تقاضا کنترل شود و نظام ارزی از لحاظ تئوریک و عملی، برابری ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای دیگر تضمین کند، می‌توان ثبات ایجاد کرد اما به شکل کلی به میزان اعطاف یا عدم اعطاف آن، به میزان دقت یا عدم دقت آن و به اندازه نقش تصمیم‌گیران و بازیگران این صحنه شاهد تحولات مثبت و منفی در این بازار خواهیم بود اما باید توجه داشته باشیم که بازار ارز، بازاری نیست که تحولات آن تنها به خودش معطوف باشد؛ بلکه هر تغییری در نرخ ارز، کشاورزی را که در دورترین نقطه کشور به پایتخت مشغول کار بر روی مزرعه است و کارگری که هرگز رنگ ارز را ندیده و تا آخر عمر هم نمی‌تواند آن را لمس کند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارگران، کشاورزان، کارمندان و کلیه افرادی که درآمد ثابت دارند بار سنگینی قیمت ارز را بر دوش خود حس می‌کنند. همچنین فقیری که نمی‌تواند هزینه‌های داروهایش را پرداخت کرد و کارگری که نمی‌تواند برای کودکش یک عروسک ساده بخرد هم از ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. زمانی که می‌گوییم عرضه و تقاضا یا نظام ارزی و بازیگران آن باید تاثیرگذار باشند، به این معنی است که رفتار آنها باید در جهت صیانت از زندگی عموم طراحی شوند. 

در ماه‌های گذشته این گمانه از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که بانک مرکزی بازار را رها کرده است تا قیمت دلار روی ۲۵ هزار تومان تثبیت شود. پس از آن هم شاهد شناورسازی نرخ ارز و افزایش‌های گاه و بیگاه خواهیم بود. این دیدگاه تا چه اندازه قابل اعتناست؟ 

بر اساس مفاهیمی که از متن بازار آزاد وام گرفته شده‌اند باید بازار را با عرضه و تقاضا رها کرد تا خود به تعادل برسد اما این سیاست در ایران به بدترین شکل اجرا می‌شود؛ به این معنی که دست بازیگران و سفته‌بازان را چنان باز می‌گذارند که دیگر نمی‌توان آنها را مدیریت کرد. بعد هم این تحلیل را ارائه می‌دهند که چون افزایش تقاضا وارد عرصه عمومی شده است، قیمت‌ها اینگونه شتاب گرفته‌اند. تقاضا تا زمانی تقاضا است که نیازی را ارضا کند اما در حال حاضر با تقاضای کاذب مواجه هستیم.

افرادی چهار دست و پا  روی دلار نشسته‌اند و بر طبل گرانی می‌کوبند. در این شرایط بانک مرکزی باید به جای بهانه کردن تقاضا درخواست قوانین بازدارنده چارچوب‌دار کند. آثار رها شدن انفجاری فنر ارز، برخورداری و اجرای قوانین بازدارنده تحکمی را الزامی ساخته است. همه می‌دانند که قیمت دلار بر زندگی کارگران، کشاورزان، بازنشستگان و... تاثیر می‌گذارد و صدای آنها را بلندتر می‌کند. افزایش قیمت ارز آسیب‌های اجتماعی و فقر و فلاکت به بار می‌آورد. دامنه این موضوع به کاهش تولید و مصرف و افزایش بیماری منتهی می شود چراکه مردم توان تامین هزینه‌های دارو و درمان خود را ندارند. بنابراین اینکه می‌گویند تقاضا چنین است و چنان درست نیست. اینها حرف‌‌های بسیار زیبا و طبقه‌بندی شده‌ای است که توسط بانک مرکزی و گردانندگان آن به جامعه تزریق می‌شود تا همه باور کنند که تقاضا زیاد شده است.

افرادی که بازار ارز را اداره می‌کنند باید مسئولیت خود را بشناسند. آنها باید این بازار را کنترل کنند البته اگر به کنترل اعتقاد دارند؛ اگر ندارند اعلام کنند تا مزدبگیران و بخش‌های اقتصادی تکلیفشان را بدانند. آنچه ما سال‌ها پیش باید پیگیری می‌کردیم نظام ارزی شناور مدیریت شده بود که در قانون برنامه هم بر آن تاکید شده است؛ اما چه کردیم؟ نظامی ایجاد کرده‌ایم که اسما شناور است اما مدیریت آن در دست نیروهای مخرب بازار است؛ خوب اگر نمی‌توانند اقدام کنند، چرا اعلام نمی‌کنند؟ چرا تکلیف مستمندان را با موضوع  ارز مشخص نمی‌کنند؟  

در سال‌های گذشته مدام گفته‌اند که قدرت ویرانگر ارز، دستمزدها را بی‌ارزش کرده است. دستمزد حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سال جاری، کمتر از نصف سال گذشته قدرت خرید دارد؛ چگونه می‌توان از مزد در مقابل گرانی ارز دفاع  و آن را با تکیه بر سهم تورم در سبد هزینه‌ها احیا کرد؟  

سال ها مزد را سرکوب کرده‌‌اند اما قیمت ارز را رها. در خیز قبلی افزایش قیمت ارز در مجلس از مسئولان بانک مرکزی پرسیدیم چرا اینگونه شده است؟ پاسخ دادند که این نتیجه سرکوب قیمت‌ ارز است اما کسی نتیجه سرکوب دستمزدها را می‌داند؟ سرکوب دستمزد کارگران آثار بسیار مخرب‌تری نسبت به سرکوب ارز دارد اما دقیقا با این استدلال که ارز سرکوب شده است، مزد را هم سرکوب می‌کنند. پرسش این است که تا چه زمانی سگ ارز را رها می‌کنیم و سنگ دستمزد را می‌بندیم؟ به بند کشیدن دستمزد اعتراض نیروی کار به موضوعات معیشتی را بی‌اثر یا کم فایده کرده است. امروز به لطف سقوط نقدینگی در بازارهای بیثبات، میدان اعتراضات کارگران بسته شده است. ارز موضوع خطیری است که نباید پشت گوش گذاشته شود؛ چراکه مستقیم بر پول ملی تاثیر می‌گذارد و آن را بر زمین می‌کوبد. بانک مرکزی که مدعی است بر قیمت ارز اشراف دارد و آنها را کنترل می‌کند، در ازای بخششی که علیه طبقات ضعیف و به نفع دارندگان ارز و ثروتمندان انجام می‌دهد، بر علیه مزدبگیران، کارگران، کارمندان کشاورزان و کسانی که درآمدهای کوچک دارند عمل می‌کند؛ چراکه مسئله‌ ارز مسئله هزینه‌‌های عمومی است نه مسئله یک سیستم یا گروهی بازاری. 

پایین آمدن نرخ برابری ریال در برابر ارزهای دیگر، موجودیت اقتصاد را به خطر می‌اندازد. رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری محترم، اعضای شورای عالی پول و اعتبار و رئیس مجلس در این مورد اغماض و گذشت نفرمایند. «ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان». این موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد؛ این بازی با زندگی مردم است؛ بدون اینکه به آنها ابزار و شانس جبران هزینه‌ها را داده‌ باشیم. نگوییم افزایش قیمت ارز تنها بر افزایش قیمت معدودی از کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد؛ این سیاه بازی و فیلم کردن مزدبگیران است.

درحالیکه به مزد چوب حارج می‌زنند و با چماق قیمت ارز مزد را سرکوب می‌کنند. آیا در این سال‌ها که مسئولان بانک مرکزی دغدغه‌ای به نام «سرکوب قیمت ارز» را داشتند، به سراغ علل سرکوب دستمزد رفته‌اند. بنابراین نه به موقع در مورد منطبق کردن اقتصاد با قوانین حقیقی رفته‌اند و نه اینکه به دنبال علل و پیامدهای افزایش نرخ ارز رفته‌‌اند. اقتصاد ملی ما، ارزش پول ملی ما، قربانی وضعیتی شده که بانک مرکزی آن را به وجود آورده است. بانک مرکزی بر اساس آنچه وزیر اقتصاد فرموده‌اند یعنی کنترل و ساماندهی قیمت‌ها هیچ اقدامی را انجام نداده است؛ یعنی درحالیکه ایشان مدعی هستند که بازار رصد می‌شود و تحولات از کنترل خارج نشده‌اند، هیچ کنترلی وجود ندارد.

اگر بر بازار ارز کنترل ندارید به صراحت عنوان کنید چراکه به ذخایر ریالی مردم و حقوق‌بگیران لطمه بزرگی وارد شده است. در این صورت باید جبران ضرر و زیان مردم پیگیری شود؛ این چیزی نیست که با آن شوخی کنیم. بنابراین باید مشخص شود چه کسی زیان کارگران و بازنشستگان را از ناحیه افت ارزش ریال در برابر دلار جبران می‌کند و مسئولیت عواقب آن را می‌پذیرد. اگر نمی‌توانید کاهش ارزش پول ملی را جبران کنید از بازی با آتش دست بردارید و در مسیری حرکت کنید که آتش‌افزوزی را اقتضا نمی‌کند. پایش زندگی کارگران، بازنشستگان و کارمندان حداقل کاری است که بانک مرکزی با هدف حفظ ارزش پول ملی می‌تواند انجام دهد است. بانک مرکزی باید افزایش ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.  

باتوجه به اینکه نرخ ارز را مولفه‌های سیاسی و اقتصادی خارج از اختیار دولت هم تعیین می‌کنند، بازوی بانکی آن یعنی بانک مرکزی باید در گام اول چه قدمی بردارد؟ 

دولت می‌تواند تقاضا را کنترل و تقاضای واقعی را از تقاضای کاذب جدا کند و بعد تقاضای واقعی را کنترل و مدیریت کند. در اساس هیچ دولتی قدرت عرضه فراوان و پاسخگویی به کل تقاضای واقعی را ندارد. پول‌‌هایی که به بازارهای مختلف هجوم می‌آورند و تقاضایی که از این ناحیه به وجود می‌آید به خاطر کسب سودهای نجومی است. افرادی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند تمایل به عریض کردن جاده سودآوری دارند. در این شرایط  انفعال موجود در بانک مرکزی و رضایت دادن آن به افزایش قیمت‌ها به معنای ستم به کارگران، کارمندان، بیکاران و کلیه افرادی است که درآمد ثابت دارند یا ندارند.  

در این شرایط پایین آوردن سود بانکی با چه توجیهی انجام شده است؟ آیا این کار زمینه انفجار ارزی و رها شدن فنر نقدینگی به سمت بازارهایی که مستعد پروراندن تقاضای کاذب هستند را فراهم نمی‌کند؟ 

برداشت شخصی من این است که گرچه کاهش سود بانکی موجب کاهش سپرده‌گذاری و پایین آمدن سطح