انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
کد خبر: ۲۸۲۷۲۳ | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - شماره: 662

يك ديرهنگام ديگر؛ لايحه همه پرسي

آرمان ملی: حسن روحانی از زمان آغاز به کار دولت دوم خود در سال 96 با مسائل متعددی مواجه شده و در اغلب موارد واکنش دولت به این بحران‌ها سکوت یا انفعال بوده است. از‌دی‌ماه 96 به این سو که مشکلات دولت در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی آغاز شد، رئیس‌جمهور بارها طی سخنرانی‌های مختلف خواستار اختیارات گسترده‌تر و برگزاری رفراندوم برای عبور از بحران شده است، اما در این میان عدم اقدام عملی دولت در مطالبه اختیارات و همچنین عدم ارائه لایحه به منظور برگزاری همه‌پرسی، روانه شدن سیل انتقادات به دولت به سبب بی‌عملی را در پی داشت. هر بار که رئیس‌جمهور سخن از برگزاری همه‌پرسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی به عمل می‌آورد، رسانه‌های منتقد دولت می‌پرسیدند که چرا به‌رغم این حجم از اصرار و تکاپو برای برگزاری رفراندوم، اقدامی عملی از سوی دولت برای نیل به این مقصود صورت نمی‌گیرد. در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، عدم تأیید صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب و نیروهای نزدیک به دولت سبب شد که از یک سو نارضایتی‌ها در طیف حامیان دولت افزایش یابد و از سوی دیگر طیف مقابل در آستانه تشکیل مجلسی یک دست علیه دولت مستقر قرار گیرند. در چنین شرایطی برخی احزاب اصلاح‌طلب به دولت پیشنهاد کردند که یک بار برای همیشه تکلیف این ماجرا را روشن کرده و با ارائه لایحه همه‌پرسی، گامی بزرگ در راستای تحقق مطالبات حامیان دولت بردارد؛ پیشنهادی که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و دکتر حسن روحانی خطاب به معاون اول خود دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت بر انتخابات با کمک وزیر کشور، معاون حقوقی و معاون پارلمانی ریاست جمهوری تهیه و ارائه شود». در پی این دستور، اسحاق جهانگیری نیز از لعیا جنیدی، معاونت حقوقی خواست که هر چه سریع‌تر پیش‌نویس لایحه مزبور را تهیه کرده و به هیأت دولت ارائه کند. حال معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گوید این لایحه تدوین شده و به زودی به هیأت دولت ارسال خواهد شد. لعیا جنیدی تصریح می‌کند: «در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی