انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
کد خبر: ۲۸۲۱۲۷ | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - شماره: 655

برنامه عملی در حوزه زنان و خانواده وجود ندارد

آرمان ملي: شوراي همکاري‌هاي زنان در ارتباط با مجلس يازدهم و رويکردها در رابطه با مطالبه زنان بيانيه‌اي را منتشر کرده و يک نسخه از آن را در اختيار روزنامه «آرمان ملي» قرار داده است. در اين بيانيه آمده است: شوراي همکاري‌هاي زنان در آستانه انتخابات مجلس يازدهم با توجه به عملکرد دوره‌هاي پيشين مجلس‌ها و دولت‌ها در حوزه زنان و خانواده انتظارات جامعه را در ارتباط با معضلات اين حوزه‌ طرح و پيگيري مي‌کند. اين انتظارات در طول دوره فعاليت مجلس و دولت پيگيري و کارنامه نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي در پست‌هاي مربوط به زنان و خانواده ارزيابي خواهند شد.

انتظارات از مجلس يازدهم

آنچه به عنوان انتظارات از مجلس يازدهم مطرح مي‌شوند، برخي اساسي و کلي هستند و به يک دوره خاص مرتبط نمي‌شوند، ولي طرح اين موضوعات به دليل بر زمين ماندن آنها در همه دوره‌هاي مجلس‌ها و دولت‌هاست. اصلي‌ترين و اساسي‌ترين موضوع در حوزه زنان و خانواده داشتن برنامه عمل براي نظام است. آنچه از مجلس مطالبه مي‌شود تهيه برنامه عمل در حوزه زنان و خانواده است که بر اساس افق ديد، ماموريت، اهداف و نقشه راه جمهوري اسلامي ايران و مبتني بر قانون اساسي، اسنادبالادستي و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي تهيه شود.برنامه عمل با برنامه‌هاي توسعه‌اي که موضوعات را مطرح مي‌کند، متفاوت است. برنامه عمل نشان مي‌دهد که در موضوعات تعيين شده در آغاز به کار برنامه در چه وضعيتي هستيم و در زمان تعيين شده در چه وضعيتي خواهيم بود. تهيه اين برنامه عمل 10 ساله که وظيفه دولت، مجلس و نقش قوه قضائيه را مشخص و عملياتي کند، برعهده مجلس است. نبود برنامه عمل در حوزه زنان و خانواده اجازه داده است که در دهه‌هاي گذشته جريان‌هاي سياسي امکانات ملي را که در اختيار مي‌گيرند، مورد بهره‌برداري‌هاي شخصي، سليقه‌اي و سياسي قرار دهند. امور زنان و خانواده بدون برنامه عمل و بدون نظارت به حال خود رها شده که اين خود باعث حيف و ميل شدن امکانات به نام زن و خانواده، تکثير و تشديد مشکلات و بر زمين ماندن آنها شده است. برنامه عمل اجازه نمي‌دهد امور زنان و خانواده به سمت عملياتي کردن ماموريت‌هاي تعيين شده بر اساس چشم‌اندازي که غرب تعيين کرده، برود و نقشه راه را بر اساس اهداف توسعه هزاره و سند 2030 تعيين و پيگيري کند. همين‌طور برنامه عمل مي‌تواند مانع شود که به اسم اسلام نگاه تبعيض‌آميز به زن صورت گيرد و او را از حقوقي چون حق انتخاب و جايگاه انساني محروم سازد. نظارت بر عملکرد دولت در اجراي قوانين وظيفه‌اي است که قانون اساسي بر عهده مجلس گذاشته است. مجلس‌ها و دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند ولي مجلس‌ها غالبا به اين وظيفه قانوني خود در حوزه زنان و خانواده عمل نکرده و نظارتي بر عملکرد دولت‌ها نداشته‌اند که در اين مورد بايد پاسخگو باشند. ازدواج جوانان و تحکيم خانواده از مطالبات مردمي بر زمين مانده است. خانواده از موضوعات کليدي و ارزشي نظام جمهوري اسلامي است. در اين راستا خانواده امن و سالم که جايگاهي امن براي رشد و تعالي زن و مرد و نسل هاي آينده است، از مطالبات اصلي مردم است. ستاد ملي زن و خانواده، تشکيل و تحکيم و تقويت خانواده به عنوان هدف آن تعيين شده، قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس مصوب شده، ولي عملياتي و اجرايي کردن اين قوانين بر زمين مانده است.

بازخواني حقوق مالي زوجه

بازخواني حقوق مالي زوجه، لازم است تا راهگشاي برقراري امنيت روحي رواني خانواده باشد. اين مهم مي‌تواند اقدامي در جهت رفع مشکلات موجود در ارتباط با مهريه و رفع موانع ازدواج، از جمله دلنگراني‌هاي خانواده‌ها، در امر ازدواج باشد. يکي از دلايل بالا رفتن مهريه‌ها دستيابي به امنيت مالي و حقوقي زوجه و به‌تبع آن جايگاه و منزلت اجتماعي اوست. مهريه‌هاي بالا باعث بر هم خوردن ازدواج‌ها و از بين رفتن امنيت روحي و رواني زوج است و اين مشکل يک چرخه لاينحل تضاد دائمي را ايجاد کرده است. البته تصويب قوانيني که اين نگراني‌ها را برطرف کند و متضمن حقوق مالي زوجه در طول زندگي مشترک باشد، دليلي بر مهريه‌هاي بالا و مشکلات ناشي از آن نخواهد بود.

پيشگيري از ترويج نگرش ابزاري و جنسي به زن

پوششي که اسلام زنان را به آن سفارش کرده است راهکاري براي ترويج نگرش انساني به زن، معرفي او به عنوان يک انسان با‌کرامت و عامل پيشگيري از آزار زنان است. مجلس موظف به عملياتي کردن اين راهکار قرآني در دستگاه‌هاي اجرايي، نظارت بر عملکرد آنها و پرسشگري از کم‌کاري‌هاست.

زمينه‌سازي براي مادري کردن

لازم است موانع مختلف فکري، هويتي، خانوادگي و اقتصادي از پيش‌روي زنان به‌عنوان همسر و مادر براي انجام وظايف خانوادگي، فرزندآوري و مادري کردن برداشته شود. موانع فکري، حاصل خوراک‌هاي فرهنگي ناصحيح است که ارائه آن طي دهه‌هاي گذشته فراگير شده است. موانع احساس امنيت زنان در ابعاد مختلف حقوقي، اجتماعي و اقتصادي زنان در خانواده بايد برطرف شود و براي اين منظور لازم است جهت تقويت منزلت انساني مادران بسترسازي‌هاي صورت بگيرد. در اين راستا مجلس موظف به باز کردن اين راه است. همچنين بايد موانع اشتغال مناسب براي مادران، متناسب با شرايط زيست آنان‌ و شرايطي که اشتغال زنان را مشابه مردان تعريف مي‌کند، از ميان برود.

ايجاد اشتغال متناسب با توانمندي زنان

لازم است اشتغال متناسب با شرايط زندگي و توانمندي‌هاي زنان ايجاد شود. دختران و زنان فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها توانمندي‌هايي به دست آورده‌اند که سرمايه‌هاي ملي است و بايد به کار گرفته شود. شرايط کار مشابه مردان براي زنان هم سبب آسيب و فشار بر هويت فردي و هم نقش‌هاي خانوادگي آنها مي‌شود. زنان به دليل شرايط خاص زندگي‌ جهت اشتغال به تسهيلات و امکانات و عملياتي شدن برنامه‌هايي احتياج دارند که هم از توانمندي‌هاي خود بهره ببرند و هم به نقش همسري، فرزندآوري و تربيت فرزندان آنها صدمه نخورد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد