انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۲۷۸۵۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۸/۹/۲۷ - شماره: 616

تعیین مکان قانونی اعتراض در پیچ و خم قانون! معاون استاندار تهران:

 

 

 

آرمان ملي: «اعتراض قانوني-اغتشاش»؛ دو کليدواژه‌اي که در آبان 98 بر سر زبان سياستمداران افتاد و هر کسي از ظن خود مسائلي را در اين باب مطرح مي‌کرد. مسئولان دولتي نيز به مردم توصيه مي‌کردند که به جاي برگزاري راهپيمايي‌هاي غيرقانوني، از مسير قانون اعتراضات خود را پيگيري کنند. طي چهار دهه گذشته يکي از اصلي‌ترين چالش‌هاي دولت‌ها آن بود که قادر به تأمين مکان و شرايط مناسب براي تجمع معترضان نبوده‌اند و هر بار به بهانه‌اي از اعطاي مجوز به درخواست‌هاي قانوني جهت برگزاري تجمعات، خودداري کرده‌اند. اين در حالي است که بر اساس اصل 27 قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است» و هيچ مقام مسئولي حق ندارد به بهانه‌هايي نظير مصلحت اجراي قانون اساسي را متوقف کند. به دليل همين ضعف در اجراي قانون اساسي، برخي سياستمداران و حقوقدانان توصيه داشتند که مکان‌هايي براي اعتراض قانوني در نظر گرفته شده و امنيت مردم در اين مکان‌ها توسط وزارت کشور تأمين شود تا به اين وسيله نقص در تأمين شرايط اعتراض قانوني براي مردم بر طرف گردد. پيشتر و بر اساس مصوبه 20 خرداد 1397 هيأت وزيران، مقرر شده بود تا در برخي شهرها از جمله تهران مکان‌هايي خاص براي تجمعات در نظر گرفته شود، تا معترضان بدون دغدغه خاطر در اين مکان‌ها تجمع کرده و اعتراض خود را اعلام کنند. با اين وجود، ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت سه نفر براي ابطال تصويب نامه هيات وزيران مورخ 20 خرداد 97 مبني بر تعيين محل‌هاي مناسب براي تجمع گروه‌هاي مختلف مردمي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به اصل 27 قانون اساسي، ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و بند 6 ماده 11 اين قانون اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض با قوانين مذکور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال شد. پس از اين بود که لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: «تصميم گرفته شد تا طبق ماده 91 ديوان عدالت اداري، دوباره به راي ديوان اعتراض کنيم». به رغم ترجيح دولت براي پيگيري حقوقي ماجرا، وزارت کشور از تعيين 9 مکان براي برگزاري تجمعات خبر مي‌دهد.

مصوبه‌اي با سرنوشت نامعلوم!

معاون سياسي و اجتماعي استاندار تهران روز سه شنبه خبر داد که وزارت کشور با بررسي کارشناسي 9 محل را براي تجمع‌هاي مردمي تعيين کرده است. شکرا... حسن بيگي به ايرنا گفت: تعيين محل مشخصي براي اعتراض‌ها، مساله جديدي نيست و بابت آن يک کار کارشناسي در وزارت کشور انجام شده است. او يادآور شد که بر اساس اين بررسي کارشناسي 9 محل در تهران انتخاب و مصوبه هيات دولت شد. حسن بيگي اظهارداشت: بنا شد افراد، گروه‌ها و احزابي که بنا دارند تجمعي داشته باشند، پس از دريافت مجوز، فراخوان خود را منتشر کنند. معاون سياسي و اجتماعي استاندار تهران گفت: اين افراد مي‌توانند در اين مناطق جمع شوند و اعتراض خود را مطرح کنند و ما امنيت آنان را تامين مي‌کنيم و مشکلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت. وي خاطرنشان کرد: اين مصوبه به دلايلي که ديوان عدالت اداري بهتر مي‌داند، در اين نهاد به اين مصوبه اشکال گرفته‌اند و اکنون معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري در حال رايزني و پيگيري براي آن است. حسن بيگي ادامه داد: در مورد شهرستان‌ها نيز بنا شد، محل برگزاري تجمع‌ها با نظر شوراي تامين تعيين شود.

موافقان و مخالفان

موافقان مي‌گويند بايد به هر نحوي قانون اساسي اجرا شود، اما مخالفان مي‌گويند نبايد قانون اساسي محدود شود. علي نجفي توانا، حقوقدان و وکيل دادگستري در اين باره مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد که ما در اين زمينه با تجربه اندوزي از گذشته و درک واقعيت بايد بپذيريم که بخش‌هايي از قانون اساسي که تاکنون معطل مانده است بايستي با عنايت به حوادث و شرايط کنوني و واقعيت‌هاي داخلي و بيروني، بستر اجرايي مناسب يابد و دولت در اين زمينه به تکليف خود عمل کند. بلوغ مديريتي و مردمي در يک جامعه با نشانه‌هايي از جمله ارتقاي ظرفيت گفتمان سياسي، درک متقابل از نيازهاي طرف ديگر و سعي در پيدايش راه‌حلي جهت تامين حقوق ملت دارد. طبيعتا اگر هر يک از طرفين از حدود متعارف اجراي تکليف يا اعمال حق دچار افراط و تفريط شوند، يعني مديران جامعه امکان برقراري چنين اجتماعات و راهپيمايي‌ها را فراهم نکنند، قطعا به نوعي ممکن است زمينه نافرماني‌هاي مدني فراهم آيد و از طرفي اگر تشکيل اين اجتماعات که بايد به صورت مسالمت‌آميز در چارچوب عرف سياسي اعمال گردد، موجب ورود اضرار به ديگران باشد و نوعي خشونت بين طرفين حاکم گردد، درنتيجه اعمال حق و انجام تکليف با چالش اساسي مواجه خوا هدشد که نتايج منفي آن غيرقابل پيش‌بيني است».

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد