انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۲۶۷۲۲۹ | تاریخ : ۱۳۹۸/۵/۳۱ - شماره: 522

بخش بزرگی از زنان خانه‌دار ایرانی «بیکار پنهان» هستند

آرمان‌ملی- زینب مختاری: بررسی آخرین آمار از وضعیت جمعیت فعال و غیرفعال کشور نشان می‌دهد، اگرچه جمعیت فعال کشور در سال‌های گذشته افزایش داشته است اما در سالی که سپری شد، ۴۶۴ هزار نفر نیز به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. به عبارت دیگر، جمعیت غیرفعال کشور که در سال ۹۶ تعداد ۳۹ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر بود، در سال ۹۷ به ۳۹ میلیون و ۸۰۱ هزار نفر افزایش یافته است. در عین حال، آمار نگران‌کننده دیگری نشان می‌دهد که ماندگاری ۱۳ میلیون نفر در شغل خود، به کمتر از ۱۰ سال رسیده است. این آمار حکایت از آن دارد که تنها ۳/۷ درصد بیش از ۳۰ سال در شغل خود باقی مانده‌اند. این آمار را می‌توان بر مبنای عدم امنیت شغلی در ایران نیز تحلیل کرد. زهرا کریمی- اقتصاددان و پژوهشگر بازار کار- در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی»‌، قراردادهای موقت را یکی از دلایل ترک شغل دانسته است. مصاحبه «آرمان‌ملی» ‌با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا اين سوال مطرح است که در برخي آمارهاي اشتغال، از جمعيت بالاي 15 سال و در برخي ديگر از جمعيت بالاي 10 سال به‌عنوان جمعيت فعال نام برده مي‌شود. اين تفاوت از کجا ناشي مي‌شود؟

اگر بخواهيم تعريف‌ها را قدري روشن کنيم بايد بگوييم که در آمارهاي بين‌المللي، جمعيت بالاي 15 سال و در ايران بالاي 10 سال را جمعيت بالقوه فعال مي­نامند. ولي به دليل آنکه در ايران افراد زير 15 سال نسبتا زيادي وارد بازار کار شده‌اند، مرکز آمار ايران جمعيت بالقوه فعال را جمعيت بالاي 10 سال معرفي مي­کند که به دو گروه عمده تقسيم مي‌شود: جمعيت فعال و جمعيت غيرفعال.

اين تقسيم‌بندي چگونه تعريف مي‌شود؟

جمعيت فعال کساني هستند که وارد بازار کار شده‌اند؛ حالا يا کار پيدا کرده‌اند يا شغلي پيدا نکرده‌اند اما در جست‌وجوي کار هستند. يعني اگر کسي دوست دارد کار کند اما فعلا در خانه نشسته و در جستجوي کار نيست و احتمالا منتظر است که شرايط بهتر شود، آن فرد جزو جمعيت فعال به حساب نمي­آيد. بنابراين، جمعيت فعال افرادي را در بر مي­گيرد که يا شاغلند يا بيکار در جست‌وجوي کار. در مقابل، غيرفعال­ها کساني هستند که نه شاغلند و نه در جستجوي کار هستند.

بر اساس اين تعاريف به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از جامعه را جمعيت غيرفعال تشکيل داده است.

در واقع سهم جمعيت غيرفعال در جمعيت بالاي 10 سال ايران بسيار بالاست. نرخ فعاليت در ايران حدود 40 درصد است (در بهار 1398 نرخ فعاليت معادل 6/40 درصد بوده است). يعني 40 درصد از جمعيت بالاي 10 سال ما در بازار کار هستند که اين براي زنان حدود 16 درصد است که خيلي پايين محسوب مي‌شود و خيلي هم نوسان مي‌کند. نرخ مشارکت زنان در بهار سال 1398 برابر با 1/16 درصد بوده که نسبت به بهار سال 1397 (8/16 درصد) کاهش داشته است. همچنين نرخ مشارکت مردان در بهار سال 1398 معادل 65 درصد بوده که اين نرخ نيز در مقايسه با بهار سال 1397 (3/65 درصد) کمتر شده است.

کدام اقشار از اجتماع، جمعيت غيرفعال را تشکيل داده‌اند؟

بخش بزرگي از جمعيت غيرفعال را دانش‌آموزان يا دانشجويان تشکيل مي‌دهند که به آنها شاغل به تحصيل مي‌گوييم. يعني چون در حال تحصيل هستند- هر چند ممکن است برخي از آنها کار کنند- اما بخش اعظم آنها وقتي درس مي‌خوانند ديگر کار نمي‌کنند. گروه بزرگ ديگر از جمعيت غيرفعال، زنان خانه‌دار هستند که اکنون متاسفانه در ميان آنها، شمار فزاينده‌اي زنان جوان مجرد تحصيلکرده داريم که عموما خانه‌دار واقعي نيستند، اما چون کار پيدا نکرده‌اند و ديگر در جست‌وجوي کار هم نيستند، عملا در آمارها خانه‌دار محسوب شده­اند. به سخن ديگر، بخش بزرگي از زنان خانه‌دار ايراني بيکار پنهان هستند چون با آنکه در جست‌وجوي کار نيستند اگر فرصت شغلي مناسبي پيدا کنند، مشغول به کار مي­شوند. در بين افرادي که شاغل به تحصيل هم هستند شما گروه زيادي را مي‌بينيد که اينها هم بيکار پنهان هستند. چون کار پيدا نمي‌شود از ليسانس به فوق‌ليسانس، از فوق‌ليسانس به دکتري ادامه تحصيل مي‌دهند؛ به‌ويژه وضعيت در دوره دکتري واقعا نگران‌کننده شده و يافتن شغل براي فارغ‌التحصيلان دکتري و فوق‌ليسانس به نحو فزاينده‌اي سخت‌ است. اگر وضع بازار کار خوب باشد احتمالا بسياري از اين افراد ديگر ادامه تحصيل نمي­دهند و مشغول به کار مي­شوند. بخشي از جمعيت غيرفعال، چه شاغل به تحصيل چه خانه‌دار، واقعا به کار کردن گرايشي ندارند. مثل خانمي که فرزند و همسر دارد و نمي‌خواهد کار کند. اما، گروهي هم هستند که مي‌خواهند کار کنند اما چون کار نيست در خانه نشسته‌اند و اين عمدتا درباره زنان صدق مي‌کند چون بر اساس هنجارهاي اجتماعي ما، قابل پذيرش نيست که مرد خانه‌دار باشد.

اما هيچکدام از اين بخش‌هايي که نام برده شد، درآمدزايي ندارند در حالي که در آمارها از افزايش جمعيت غيرفعالي سخن گفته مي‌شود که بدون آنکه شغلي داشته باشند، درآمد دارند. اين بخش از جمعيت غيرفعال شامل کدام اقشار است؟

حالا مي‌رسيم به جمعيت غيرفعالي که داراي درآمد است يا همان جمعيت داراي درآمد بدون شغل. بله منطقي است که تعداد آنها خيلي زياد شده است و احتمالا در آينده، زيادتر هم مي‌شود. يک گروه از اين افراد، بازنشستگان هستند. با توجه به اينکه جمعيت بازنشستگان در کشور ما رو به افزايش است، طبيعي است سهم کساني که داراي درآمد هستند اما کار نمي‌کنند در آينده هم زيادتر شود. به طور مثال، افرادي که پس از انقلاب شروع به کار کرده‌اند الان در سن بازنشستگي هستند. حتي ما مي‌بينيم براي اينکه فرصت‌هاي شغلي براي جوان‌ترها ايجاد شود، قوانين و مقرراتي وضع شده که بازنشسته‌ها را به طور کلي از داشتن شغل منع کرده ‌است. زيرا برخي از افراد بازنشسته، سن بالايي هم ندارند و با توجه به تجربه و تخصصشان، دوباره مشغول کار مي‌شوند. ادارات دولتي و شبه‌دولتي به صورت جدي از به‌کارگيري افراد بازنشسته منع شده‌اند. بر اساس قانون هم، کسي که بازنشسته شده است اگر در جاي ديگري استخدام شود و براي او مدتي بيمه­ جديد پرداخت شود، فرد بازنشسته جريمه مي‌شود. پس تعداد بازنشستگان درحال افزايش است.

آيا مي‌توان مستمري‌بگيران را نيز در زمره بازنشستگان دانست؟ به عبارتي تمامي اعضاي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خود فرد يا خانواده او که تنها از همان محل زندگي را مي گذرانند.

بله، گروه ديگر جمعيت غيرفعال داراي درآمد، زنان خانه‌دار مستمري‌بگير هستند. مثلا در خانواري که سرپرست فوت کرده و حقوق بازنشستگي او به همسر يا به دختر مجردش مي‌رسد. براساس قوانين ايران اگر فرد بازنشسته فوت کند، حقوق بازنشستگي او به دختر مجردش پرداخت مي­شود، حتي اگر اين دختر 50 ساله باشد و بيش از 30 سال مستمري دريافت کرده باشد. وجود چنين قوانيني به طور طبيعي سبب مي‌شود که خود فرد بازنشسته و پس از او همسر و فرزندانش بتوانند از حقوق بازنشستگي استفاده کنند و اگر در آينده هم اين قوانين تغييري نکند، همين طور به اين جمعيت افزوده مي‌شود. براساس آمار رسمي در سال 1397 صندوق تامين اجتماعي حدود شش ميليون نفر و صندوق بازنشستگي کشوري حدود 4/1 ميليون نفر مستمري‌بگير داشته است. البته مسائل ديگري هم در اين سال‌هاي بد اقتصاد ايران اتفاق افتاده که بر شمار افراد غيرفعال بدون شغل افزوده است؛ مانند بازنشستگي‌هاي پيش از موعد. يعني افرادي که در کارخانه‌ها و شرکت‌هايي شاغل بوده­اند که وضعيت چندان مناسبي نداشته و با 15 سال خدمت يا بيشتر بازنشسته شده‌اند. بعضي از آنها مجددا وارد بازار کار شده‌اند ولي مي‌توان حدس زد کساني که پس از بازنشستگي وارد بازار کار مي‌شوند حتي اگر در بخش خصوصي هم وارد شوند، به‌ويژه در شرايط کنوني، امکان اينکه زود از بازار کار خارج شوند، بسيار بالاست؛ زيرا آنها يک درآمد مطمئن دارند. بازنشستگي‌هاي زودتر از موعد بحثي جدي در صندوق­هاي بازنشستگي است. براساس آمارهاي سازمان تامين اجتماعي سن بازنشستگي در ايران حدود 50 سال است. بسياري از افراد با حدود 20 سال سابقه کار بازنشسته شده‌اند. خيلي‌ها به اميد اشتغال مجدد زودتر از موعد بازنشسته شده­اند؛ اما برخي به کلي از بازار کار بيرون رفته اند؛ گروهي هم پس از چند سال کار، براي هميشه از بازار کار خارج مي­شوند. پس در مجموع شمار بازنشستگان معمولي، بازنشستگان زودتر از موعد و مستمري‌بگيران (وابستگان بازنشستگان فوت‌شده) در طول زمان افزايش پيدا مي­کند.

گفته مي‌شود افزايش اين جمعيت به دليل آنکه بدون مشارکت در توليد درآمدزايي دارند، سيگنال منفي براي اقتصاد است. کدام روش‌هاي درآمدزايي را مي‌توان به اين فهرست افزود که بدون مشارکت اقتصادي، درآمد کسب مي‌کنند؟

به افراد داراي درآمد بدون شغل مي‌توان گروه ديگري را نيز اضافه کرد. کساني که مثلا اجاره يا سود سپرده بانکي دريافت مي­کنند. تعداد اين گروه هم در حال افزايش است. چون وضعيت اقتصادي زياد خوب نيست و فرصت‌هاي شغلي پايدار در حال کاهش است؛ برخي مي­توانند، يک طبقه از خانه‌ يا دو اتاق را به دانشجو يا خانواده‌اي اجاره دهند، يا سپرده­اي در بانک داشته باشند و با درآمد آن زندگي ‌کنند؛ يارانه‌هاي نقدي هم کمک کوچکي است. با اين شرايطي که اقتصاد ما توان اشتغالزايي خود را به شدت از دست داده است، مي‌توانيم حدس بزنيم خانوارهايي که به نحوي درآمد اجاره يا سود سپرده بانکي دارند اگر کاري پيدا نکنند ناگزيرند با همين‌ درآمدها زندگي کنند. بنابراين، افراد داراي درآمد بدون کار يا بازنشسته‌اند، يا مستمري‌بگيرند، يا منابعي دارند که ايجاد درآمد مي‌کند اما اين درآمد ناشي از کار آنها نيست. تنها منبع درآمد فقرا نيروي کارشان است. ثروتمندان هم عموما تا لحظه‌اي که بخواهند مي‌توانند کار ‌کنند. به همين دليل جمعيت غيرفعال داراي درآمد بيشتر مربوط به قشر متوسط‌الحال است. البته مي­توان گفت که افراد شاغل در قشر ثروتمند هم، با بالارفتن سن به اين جمعيت اضافه مي­شوند. مثلا کسي که پدر خانواده بوده فروشگاه يا توليدي داشته و در دوران سالخوردگي کار را به فرزندانش واگذار کرده است. چنين فردي نيز در گروه داراي درآمد بدون کار جاي مي­گيرد. در شرايطي که اقتصاد خوب کار نمي‌کند قطعا آمار اين بخش شروع به افزايش مي‌کند.

از سوي ديگر گفته مي‌شود ماندگاري 13 ميليون کارگر در شغل خود، کمتر از 10 سال شده است که آمار مثبتي به نظر نمي‌رسد. تحليل خود را از چرايي کاهش ماندگاري بر سر يک کار و خروج فرد از شغل خود بفرماييد.

مساله‌اي که در کل جهان رواج پيدا کرده، کاهش فرصت‌هاي شغلي پايدار و افزايش فرصت‌هاي شغلي کوتاه‌مدت است. متاسفانه اين بلايي است که گريبانگير کل نيروي کار تقريبا در همه جاي جهان شده است. اينکه شرکت‌ها سعي مي‌کنند سود و ارزش سهام خود را بالا ببرند باعث شده که قراردادهاي کوتاه‌مدت رواج يابد. اگر زياد به مساله جهاني آن نپردازم، در ايران هم بعد از دوران جنگ و از سال‌هاي اوايل دهه 1370قراردادهاي کاري کوتاه‌مدت به تدريج حتي در ادارات دولتي، رايج شد و بسياري از قراردادهاي کوتاه‌مدت از يک سال به شش ماه، سه‌ماه و حتي يک ماه تقليل پيدا کردند. در بسياري از شرکت‌ها افراد بدون قرارداد کار مي‌کنند. حتي در برخي از شرکت‌ها از کساني که استخدام مي‌شوند مدرک رسمي مي‌گيرند که در آن، فرد تائيد کرده که تمامي حق و حقوقش را دريافت کرده است. در چنين شرايطي کارفرما مي‌تواند کارگر را هر زماني که بخواهد اخراج کند.

قراردادهاي موقت همواره مورد نارضايتي کارگران بوده است. حتي در بخش هايي که سوددهي خوبي هم دارند اين روند ديده مي‌شود.

از اين شرايط، همه سوءاستفاده مي‌کنند حتي اگر کارخانه‌اي شرايط اقتصادي مناسب و سود بالايي دارد قراردادهاي سه ماهه مي‌بندد و از هرکسي راضي نباشد، قرارداد را تمديد نمي‌کند؛ اگر سفارش‌هايش جابه‌جا شود به راحتي نيروي کار را کم و زياد مي‌کند. اتفاقي که در اقتصاد جهان افتاده اين است که بار نوسانات اقتصادي به دوش کساني افتاده است که اصلا تقصيري در شکل‌گيري اين نوسانات ندارند و در عمل ضعيف‌ترين اقشار جامعه هستند. در ايران هم به طريق اولي همين گونه است. مثلا اگر از کارفرمايي بپرسيد که چرا قراردادهايت مثلا کوتاه‌مدت سه ماهه يا شش ماهه است، مي‌گويد مگر من قرارداد بلندمدت فروش دارم که بتوانم با نيروي کارم قرارداد بلندمدت ببندم؟ مثلا کارخانه­ قطعه‌سازي که با خودروساز قرارداد دارد، نهايتا هزينه­ نااطميناني نسبت به آينده را به کارگران تحميل مي‌کند. در مقابل، زماني که شرايط اقتصادي خوب است، اگر قراردادهاي کاري سه ماهه، شش ماهه يا يک ساله باشد، تمديد مي‌شود؛ ولي اگر وضعيت نامناسب باشد، يکي از اولين تصميمات کارفرما تعديل نيروي کار است. من خاطره خيلي بدي دارم که چند بار هم در مصاحبه‌هاي مختلف تکرار کرده‌ام؛ در يک کارخانه توليد محصولات لبني که بخشي از کارگرانش هم خانم بودند و به دليل مديريت پرمشکل و بدهي انباشت‌شده تصميم گرفته بودند توليد را کم کنند، به گروهي از خانم‌هاي کارگر گفتند‌ که دو هفته مرخصي بدون حقوق بروند؛ اما اين خانم‌ها اصرار کردند که به کار خود ادامه دهند ولي بابت اين دو هفته حقوق نگيرند. براي اينکه مي‌دانستند اگر کارخانه بخواهد نيروي کار را تعديل کند، قبل از بقيه­ کارگران، آنها اخراج مي‌شوند.

ما در عمل شاهد کاهش فرصت‌هاي شغلي هستيم اين در حالي‌ست که آمارهاي بيکاري حتي با درصدهاي اندک، در سرازيري قرار دارند؛ تا چه ميزان اين آمارها را مي‌توان با واقعيت منطبق دانست؟

در کل، انعکاس عملکرد اقتصادي را در بازار کار مي­توان ديد. وضعيت بازار کار را صرفا نبايد بر اساس نرخ بيکاري تحليل کرد. همان­طور که اشاره شد، بخش بزرگي از زنان خانه‌دار يا شاغل به تحصيل، در عمل بيکار پنهان هستند؛ اين بيکاري پنهان نرخ بيکاري (آشکار) را پايين نگه مي‌دارد.

در اين صورت وضعيت بازار کار و عملکرد اقتصادي را چگونه مي‌توان تحليل کرد؟

يکي ديگر از شاخص‌هاي مهم بازار کار دستمزدهاي واقعي است. ارزش واقعي يک ميليون و 500 هزار تومان (حداقل مزد قانوني ماهانه در سال 1398) بسيار کمتر از حداقل مزد قانوني ماهانه در سال 1358 (1701 تومان) است. فرد شاغل، با اين مزد، ازدواج هم نمي‌تواند بکند. زياد در اطراف خود مي‌بينيم افرادي را که 30 ساله و 40 ساله شده‌اند اما نمي‌توانند از خانواده جدا شوند و زندگي تشکيل دهند با اينکه خودشان شاغل هم هستند. پس شاخص‌هاي نشانگر وضعيت بد بازار کار، علاوه بر نرخ بالاي بيکاري، مزدهاي حقيقي پايين و عدم پايداري شغلي است. يعني افراد مرتبا کار خود را از دست مي‌دهند. از شاخص‌هاي ديگر وضعيت خراب بنگاه‌ها به تعويق انداختن مزد کارکنان است. در سال­هاي اخير مرتب اخباري منتشر مي‌شود که کارگران در کارخانه، جاده، جلوي فرمانداري و استانداري اعتراض مي‌کنند که حقوق ما را نداد­ه­اند. در بسياري از مواقع بنگاه­هاي بحران‌زده نهايتا تعطيل شده‌اند. اما در جمع‌بندي اين مطالب بايد اضافه کنم که وضعيت نامناسب بازار کار از يکسو و افزايش سريع تعداد و سهم جمعيت غيرفعال از سوي ديگر انعکاسي از شرايط نامناسب اقتصاد کشور است. تداوم شرايط دشوار کنوني به بدترشدن شاخص‌هاي بازار کار منجر خواهد شد. براي تغيير اين وضعيت نامطلوب بايد اقتصاد ايران از وضعيت عدم اطمينان خارج شود و با ايجاد چشم‌اندازي روشن و اميدبخش، سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال افزايش يابد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد