انتخاب تاریخ:   /  /   
برلیان نت
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۲۶۶۷۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۸/۵/۲۴ - شماره: 517

همه پرسی آری یا خیر؟

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری

موضوع مشارکت مردم در اداره جامعه در کشورهاي توسعه يافته يکي از موضوعاتي است که سال‌هاست بدان توجه مي‌شود. در حقوق اساسي ايران، اصل بر قانونگذاري است اما در عين حال اصل 59 قانون اساسي اجازه مشورت با مردم در رابطه با مسائل مهم را داده است. اصل مذکور چنين مي‌گويد: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي مردم بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. در اين رابطه اضافه مي‌کنم که مطابق نظريه تفضيلي شوراي نگهبان درخواست مراجعه به آراي عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود. رئيس جمهوري کشورمان در راهپيمايي بيست و دوم سال 1396 خطاب به مردم چنين گفت: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته است و ظرفيت بسيار بزرگي دارد. اگر ما جايي با هم بحث داريم، مي‌توانيم به اصل 59 قانون اساسي مراجعه کنيم». سخنان رئيس جمهور بازتاب زيادي داشت کمااينکه پاره‌اي از مخالفان ايشان مدعي شدند که موضع آقاي دکتر حسن روحاني داراي ابهاماتي است از جمله ابهامات حقوقي و سياسي است و طرح برگزاري رفراندوم به کيفيتي که ايشان عنوان مي‌کنند، خلاف روح حاکم بر اصول مندرج در قانون اساسي است. بايد در نظر داشت که مراجعه به همه پرسي، محدود به موارد استثنايي است و هر مسأله‌اي را نمي‌توان مشمول اصل مذکور دانست. چراکه در مواجهه با مسائل پيچيده نياز به کار کارشناسان و خبرگان فن دارد و بايد کميسيون‌هاي تخصصي تشکيل جلسه داده، سپس اظهارنظر کنند و متعاقبا، مجلس يا دولت اقدام کند. ماحصل کلام اينکه دغدغه‌هاي حزبي و جناحي از مسائل مهم مملکتي به دور است. در قبال اين اظهارنظر، عده‌اي از طرفداران دولت ايشان از اين موضوع استقبال کرده و اين شيوه را يک راهکار مهم دموکراسي جهت حل مشکلات اساسي مردم در مواقع حساس دانستند. شخص دکتر روحاني نيز چندي پيش در جايي عنوان کرده بودند اصل 59 قانون اساسي، اصل بن‌بست شکن است و برخي از مصاديق اين اصل از جمله مراجعه به آراي عمومي در خصوص انرژي هسته‌اي را نيز به عنوان مثال برشمرده بودند. طرفداران همه‌پرسي عنوان مي‌کنند که اين موضوع مي‌تواند به حکومت و حاکميت نيز کمک کند. يعني اگر در مسأله حساسي نظريه عامه مردم گرفته شود و آنان در خصوص موضوعي نظري بدهند، بعد از آن هر اتفاقي بيفتد، مردم پاي نتايجش مي‌ايستند و مي‌دانند که براساس راي خودشان، عمل شده است. البته طرفداران همه پرسي به اين مسأله هم آگاه هستند که در کشورهايي مانند سوئيس، در طي سال ده‌ها رفراندوم در مسائل ريز و درشت برگزار مي‌شود اما در جامعه ما اين موضوع قابل اجرا نيست و صرفا و همان‌طوري که در قانون اساسي اشاره شده است فقط در مسائل بسيار مهم سياسي و اقتصادي و به‌خصوص در مسائل زيربنايي و مسائل کلي نظام مي‌بايستي از آن استفاده شود. در عين حال پاره‌اي از حقوقدانان و سياستمداران بر اين باورند که اصل 59 قانون اساسي با عنايت به پيچيدگي‌هاي حقوقي که دارد، اساسا با ظرفيت کنوني کشور قابليت انطباق و نهايتا اجرايي شدن ندارد. در عين حال اخيرا نايب رئيس فراکسيون اميد خطاب به رئيس‌جمهور گفته است، زمان زيادي از دولت شما باقي نمانده و بنابراين اگر مي‌خواهيد موضوع يا موضوعاتي را به رفراندوم بگذاريد بايد شروع به اقدام نموده و اولويت‌دارترين موضوعات را انتخاب کنيد. ماحصل کلام به نظر مي‌رسد در اين که شرکت دادن آراي مردم در امور مهم مملکتي يکي از اصول بنيادين حقوق بشر و نمونه بارز دموکراسي است و اغلب کشورهاي توسعه يافته براي رهايي از بن بست‌هاي مهم در ارتباط با نحوه اداره مملکت و مسائل مهم ديگر به اين اهرم متوسل مي‌شوند اما با توجه به اينکه هنوز به نظر مي‌رسد اولويت‌هاي مهم مملکت ما که مي‌بايستي به رفراندوم گذاشته شود، دقيقا مشخص نيست و يا اگر مشخص هست در خصوص مهم بودن آن و اولويت قرار داشتنش، محل اختلاف گروه‌هاي‌ سياسي است و از طرفي اعمال اين اصل در عمل مواجه با مشکلات حقوقي و اداري فراواني است، به نظر مي‌رسد پرداختن به اين موضوع صرفا در حال حاضر در حد يک مانور سياسي و يا برداشتن سنگ بزرگي که شايد تاکيد مي‌کنم «شايد» از توان دولت فعلي خارج باشد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد