انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
موضوع توقیف نفتکش ایرانی را پیگیری می‌کنیم
یارانه ۱۱۰ هزارتومانی نمی‌خواهیم، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را افزایش دهید
حال بورس چگونه خوب می‌شود؟
فضای کسب و کار بویژه بازار سرمایه در فضای فعلی نیازمند ثبات و آرامش است/ هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی برهم زدن آرامش اقتصاد کشور است/ مردم نسبت به افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند
قیمت مسکن در تهران نسبت به دی‌ماه پارسال دو برابر شد
ادامه ممنوعیت پرواز به انگلستان و ژاپن و قرنطینه مسافران اروپایی
جزییات طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو
امکان ثبت نام جاماندگان و حذف شدگان یارانه فراهم می‌شود
صنعت خودرو نقش پیشران در راه اندازی بنگاه‌های متعدد صنعتی را دارد/ شرکت‌های قطعه ساز باید بیش از پیش تقویت شوند/ روش‌های فروش خودرو در چارچوب منطقی و با رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده انجام شود نه به صورت قرعه کشی؟!
آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور/ جمعیت مرغ‌های معدوم شده به ۹۰۰ هزار قطعه رسید
یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ دو برابر خواهد شد/ هر ایرانی ۹۱ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد
روح حاکم بر تحول بودجه ۱۴۰۰ در مجلس رفع تبعیض است
مجلس نسبت به تفریغ بودجه حساس باشد
ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای محرومان
نرخ ارز روی کاغذ و پشت تریبون تعیین نمی‌شود/ به مجلس تهمت نزنید
تحقیق و تفحص؛ فرآیندی سهل‌الوصول اما پرهزینه/ اصلاح فرآیند؛ وعده‌ای که عملی نشد
تحریم و FATF وزنه‌های بسته شده به پای اقتصاد هستند/ وزارت امور خارجه امکان عهده‌دار شدن موضوع «تجارت خارجی» را ندارد/ چشم بر روی واقعیت نبندیم
توضیح وزیر نفت سابق درباره پرونده بابک زنجانی
بورس، عرصه تسویه‌ حساب‌های سیاسی/درخواست سهامداران و فعالان بازار برای ورود دستگاه‌های نظارتی
قدرتمندتر از گذشته به بازار بر می‌گردیم/ بزودی زابل به شبکه گازرسانی وصل می‌شود/ مذاکره‌ای برای تهاتر نفت نداشتیم/ ادامه مذاکرات با آذربایجان در صورت رفع تحریم‌ها
گمرک اجازه واردات روغن نمی دهد/ تداوم گرانفروشی شکر
اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی پیگیری شکایت از آذری جهرمی هستند / طی ۲ سال اخیر حکم فیلترینگ هیچ شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است
بودجه جای شعار نیست؛ من بلدم به شعارها جواب بدهم اما مردم این را نمی‌خواهند/ نمایندگان فروش نفت را کاهش و درآمد را افزایش دادند، این چشم‌بندی است!
ممنوعیت پرداخت حقوق های نجومی از سال آینده
بیش‌از همه دنبال کاهش نرخ ارز هستم
شورای عالی بورس استعفای «قالیباف» را پذیرفت/ برای معرفی جایگزین ۱۵ روز فرصت دارند
آیا مردم گرانی‌ها را نفهمیدند؟!/ تورم ۳۰۰ درصدیِ خوراکی‌ها، سفره‌ی کارگران را بلعیده است!
مجلس یازدهم با تحقیق و تفحص‌های بدون دقت می‌خواهد همه چیز را زیر سوال ببرد/ نمایندگان مجلس شعار حل مسائل معیشتی می‌دهند اما با مسائل، سیاسی برخورد می‌کنند
کسانی که قصد کار اجرایی دارند، اشتباه به مجلس رفته‌اند/ مجلس و کمیسیون‌های آن در بورس دخالت نکنند/ لایحه بودجه ابزاری برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شده است
رئیس سازمان بورس استعفا کرد
ایجاد 1000 فرصت شغلی با اجرای طرح های توسعه فولاد بناب
معاملات خودرو «صفر» شد/ با دلار ۱۵ هزار تومانی بازار سکته می‌کند/ بازگشت پراید به کانال ۹۰ میلیون تومان
شورای عالی بورس برای حفظ تعادل در بازار سرمایه تصمیمات لازم را اتخاذ کند
وزیر اقتصاد هنوز استعفای رییس سازمان بورس را نپذیرفته‌ است
شکر و چای در مسیر افزایش تند قیمت/ افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ چای در یکسال اخیر
مخالف ارز ۱۷ و ۵۰۰ تومانی هستیم/ می‌توانیم روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم/ مجلس وابستگی بودجه به نفت را زیاد کرده است
مسئولیت آثار مخرب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی برعهده مجلس است/ تورم بیداد خواهد کرد
مجلس با مسئولان خاطی بازار سرمایه برخورد می‌کند/ نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی‌شود
سهام عدالتی‌ها مراقب پیامک‌های جعلی باشند
دست‌های پشت‌پرده درهدایت معاملات بورسی/بازیگردانان چه کسانی هستند
افزایش سقف وام خرید مسکن در دستور کار نیست
حواستان باشد سرتان کلاه بنزینی نرود!
کدام کارگران عیدی کامل نمی گیرند؟
خودرو ۱۰ درصد دیگر ارزان شد/ خریدار نیست
قیمت خودرو باز هم کاهش یافت/ بازار همچنان راکد است
مرغ دوباره در مسیر افزایش قیمت!
یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ در دو سقف پرداخت می‌شود
ورود دلار به کانال ۲۱ هزار تومانی/ ریزش ۸۰۰ تومانی نرخ
دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان، تأکید بر اجرای قانون است
بیشتر
کد خبر: 147536 | تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - 11:46
قوت گرفتن احتمالِ اصلاحِ مزد و مستمری ۹۹/ آیا با رای دیوان، حداقل دستمزد به سبد معیشت نزدیک می‌شود؟

قوت گرفتن احتمالِ اصلاحِ مزد و مستمری ۹۹/ آیا با رای دیوان، حداقل دستمزد به سبد معیشت نزدیک می‌شود؟

رای نهایی را دیوان عدالت صادر می‌کند اما «اصلاح مزد ۹۹»، یک خواسته‌ی مشترک و قانونی کارگران ایران است و امیدواریم هرچه زودتر به این خواسته دست پیدا کنیم. نه تنها مزد ۹۹ باید اصلاح شود بلکه ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار نیز نیازمند اصلاحات اساسی است.

آرمان ملی- همه چیز از بیستم فرودین ماه شروع شد؛ در چهارمین جلسه مزد ۹۹، نمایندگان کارگری، شورایعالی کار را بدون امضای مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ترک کردند؛ دلیل این خروج اعتراضی، عدم رعایت الزامات مزدی ماده ۴۱ قانون کار بود؛ نه تورم رسمی ۴۲ درصدی و نه سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، هیچیک در تعیین دستمزد ۹۹ دخیل نبوده و مزد بدون اعتنا به این الزاماتِ اساسی، فقط ۲۱ درصد افزایش یافته بود.                                                                                                                                                                   

ماه‌ها انتظار برای صدور رای

بعد از پایان جلسه بیستم فرودین، دو سطح از مطالبه‌گری کارگران، موازی و در کنار هم پیش برده شد؛ حدود شش هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند و اعلام کردند ابلاغیه دستمزد، غیرقانونی است و بایستی باطل شود؛ به موازات این کنش جمعی، تعدادی از تشکل‌های رسمی از جمله کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به دیوان عدالت شکایت کردند و خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند. جلسه هفدهم خردادماه ۹۹ نیز که خروجی آن افزایش ۵ درصدی پایه مزد از محل جابجایی مولفه‌های مزدی بود (از حق سنوات کاستند و به پایه مزد افزودند) نتوانست کارگران را از شکایت ابطال مزد منصرف کند.

 ماه‌ها شکایت کارگران در دیوان عدالت در جریان بود و در زمانی که دیگر تقریباً همه از نتیجه‌بخشی آن ناامید شده بودند، خبر رسید که هیات تخصصی دیوان، نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است.

بدون تردید، نظریه تخصصی هیات تخصصی دیوان، هنوز قابلیت اجرایی ندارد و رای نهایی باید در هیات عمومی دیوان عدالت صادر شود اما تا همینجای کار نیز، امیدواری نسبت به احقاق حقوق جمعی کارگران تا حدودی زنده شده است. اگر هیات عمومی دیوان، نظریه‌ی هیات تخصصی را دال بر لزوم ابطال مزد ۹۹ بپذیرد، مسیر چانه‌زنی‌های مزدی در ماه‌های پیش رو تغییر خواهد کرد.

یک نظریه‌ی دلگرم‌کننده

یازدهم دیماه، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) به ایلنا گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق(ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین ۹۸ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.

وی با بیان اینکه از نظر هیات تخصصی دیوان خشنودیم و نسبت به آینده کار امیدوار شده‌ایم، افزود: روال کار این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح می‌شود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به عدم رعایت قانون در تصویب مزد ۹۹ و عدم امضای نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.

چه خواهد شد؟

هنوز آینده به اندازه کافی روشن نیست. آیت اسدی (دیگر عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با اینکه چه پیش خواهد آمد، به ایلنا می‌گوید: همه چیز به رای نهایی بستگی دارد؛ همانطور که همه می‌دانیم رای نهایی را باید هیات عمومی دیوان عدالت صادر کند و نظریه‌ی هیات تخصصی، فقط به عنوان یک نظریه و رای تخصصی به هیات عمومی می‌رود؛ اما تصمیم گیرنده‌ی نهایی، هیات عمومی است؛ اینکه چه اتفاقی می‌افتد و قرار است چگونه مزد تغییر کند، قبل از هرچیز به رای نهایی دیوان بستگی دارد.

اما به فرض، اگر رای نهایی بر ابطال مزد ۹۹ باشد، مصوبه مزدی ۹۹ که در روزهای پایانی فرودین ابلاغ و در خردادماه تصحیح شد، باطل می‌شود و بایستی مذاکرات مزدی ۹۹ از سر گرفته شود.

 هفته گذشته، اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برای بحث پیرامون احصای قیمت‌ها و محاسبات سبد معیشت برگزار شد اما به گفته اعضای کارگری که در این جلسه شرکت داشته‌اند، بیشتر گفتگوها حول چگونگی استقرارِ «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنوف» بوده و هنوز به بحث سبد معیشت ۱۴۰۰ ورود نشده است گرچه محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که کمینه‌ی نرخ سبد معیشت در آبان ماه با حتساب هزینه‌های مسکن و بهداشت، به  ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.  

در این شرایط، انتظار کارگران این است که رای نهایی دیوان عدالت، علاوه بر لزوم ابطال مزد ۹۹، بازگشت به الزامات اساسی ماده ۴۱ قانون کار باشد.

در روزهایی که مذاکرات مزدی ۹۹ جریان داشت، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود و خواسته کارگران این است که براساس رای دیوان عدالت، پایه مزد ۹۹ به این رقم برسد؛ یعنی حداقل مزد ۹۹ که با احتساب تمام مزایای قانونی، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بعد از ابطال، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بشود.

خواسته‌ها و انتظارات چیست؟

ابطال مزد ۹۹، یعنی ابطال مصوبه مزدی و اصلاح دستمزد پرداختی به کارگران؛ بنابراین توقع کارگران این است که بعد از ابطال و اصلاح، مابه‌التفاوت مزد جدید و مزد فعلی برای تمام ماه‌های سپری شده در سال جاری پرداخت شود. اگر رای بدهند که مزد ۹۹ غیرقانونی‌ست و بایستی باطل شود، علی‌القاعده جلسات مزدی ۹۹ مجدد برگزار شده و مزد جدید تعیین می‌شود؛ بعد از تعیین مجدد مزد ۹۹ است که می‌توان به مزد ۱۴۰۰ ورود کرد اما مساله اینجاست که آیا این توقعات واقعاً برآورده خواهد شد؟

علاوه بر بحث حداقل مزد، حداقل مستمری بازنشستگان کارگری نیز که متاثر از میزان افزایش حداقل مزد کارگران شاغل است، بایستی با رای دیوان عدالت تغییر کند؛ آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ماه‌هاست که ما کارگران شاغل و بازنشسته با جدیت خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ هستیم و امیدواریم با رای دیوان عدالت، این مطالبه‌ی برحق و قانونی، بالاخره برآورده شود؛ ما از دیوان عدالت انتظار داریم این روند را همچنان به نفع کارگران به پیش ببرند و حق کارگران را استیفا نمایند. امروز ۷۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور، زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند؛ آنهم در شرایطی که خط فقر حداقل ده میلیون تومان است و سه میلیون تومان دستمزد ماهانه، هزینه‌ی اجاره خانه هم نمی‌شود!

در این شرایط، کارگران نفس‌ها را در سینه حبس کرده و در انتظار رای نهایی دیوان عدالت هستند. اگر رای بر ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ باشد، یک امتیاز بزرگ به نفع کارگرانی‌ست که بدون به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی و مشارکت آنها، سالهاست دستمزد‌شان بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی تعیین می‌شود.

آیت اسدی نیز در ارتباط با مطالبه‌ی اصلی کارگران می‌گوید: رای نهایی را دیوان عدالت صادر می‌کند اما «اصلاح مزد ۹۹»، یک خواسته‌ی مشترک و قانونی کارگران ایران است و امیدواریم هرچه زودتر به این خواسته دست پیدا کنیم. نه تنها مزد ۹۹ باید اصلاح شود بلکه ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار نیز نیازمند اصلاحات اساسی است. به عبارت دقیق‌تر، هم مزد ۹۹ باید براساس الزامات دقیق ماده ۴۱ اصلاح شود و هم ساختار شورایعالی کار باید به گونه‌ای تغییر کند که قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش یابد و نتوانند مزد را بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ کنند.

به گزارش آرمان ملی به نقل از ایلنا، کارگران ماه‌ها منتظر ماندند اما رنج‌های چندماه انتظار در یازدهم دی ماه با نظریه‌ی هیات تخصصی دیوان، کمی التیام یافت؛ حالا آیا ممکن است چند روز دیگر رای نهایی دیوان عدالت صادر شده و مزد ۹۹ که نه تورم رسمی و نه سبد معیشت حداقلی، هیچ‌کدام در تعیین آن دخیل نبوده‌اند با امضا و رای قضات هیات عمومی دیوان، از اعتبار ساقط شود؟!

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.