آرمان ملی- در جريان بررسي جزييات طرح دوفوريتي اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌‌ها و صيانت از ملت ايران برخي نمايندگان مجلس با انتقاد از اظهارات مطرح‌شده توسط دولت بر اين باور بودند که بايد از حقوق و شأن نمايندگان دفاع شود و اصل تفکيک قوا زير سوال رفته است و سخنگوي دولت حق ندارد براي مجلس خط و نشان بکشد. آنچه در اين ميان مشخص است قانون‌گذاري حق مجلس است و ما نبايد قبول کنيم که در جاي ديگري قانون‌گذاري انجام شود. در عين حال اجرا هم حق دولت است و مجلس نبايد در امور اجرايي دخالت کند. همانطور که قانون‌گذاري، ريل‌گذاري تفکيک قوا تفسير شده و در قانون اساسي گفته شده رئيس‌‌جمهوري به عنوان کسي که از طرف مردم انتخاب مي‌شوند در قانون اساسي براساس اصول متعدد قانون اساسي اختياراتي دارد که بايد به آنها توجه شود. اينکه به دولت بگويند آن‌طور که ما مي‌‌گوييم حرکت کن يا در انرژي هسته‌‌اي گفته شود که اين سانتريفيوژ را اينجا نصب کن، اين مديريت اجرايي نيست و قطعا دخالت در امور اجرايي است. اين مصوبه هم بار مالي دارد هم دخالت در قوه مجريه و هم کار شوراي عالي امنيت ملي است و هم اينکه نمي‌شود با موضوع مهم امنيت ملي کشور برخورد لحظه‌‌اي و احساسي کرد و اين نيازمند تدابير زيادي است. دولت همواره مي‌تواند لايحه به مجلس داده و پس از تصويب مجلس اقدام به اجراي آن کند زيرا مجلس ابتکار عمل آغازين ندارد. در اين ميان مجلس نيز حق دارد که طرح داده و تصويب کند و پس از تصويب شوراي نگهبان نيز لازم‌الاجراست. آنچه در اين ميان حائز اهميت است اين است که طرح مجلس جنبه سياسي و امنيتي دارد و ابتکار عمل آن بايد در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي باشد. اصل تفکيک قوا نبايد خدشه‌دار شود اما در مسائل اين‌چنيني که اجرايي است بايد دولت در اين راستا گام بردارد. بايد در نظر داشت که چه کسي مسئوليت اجرايي در کشور دارد که مشخصا قوه مجريه است. شايد اين اقدام مجلس قانوني باشد اما ابعاد سياسي اين طرح است که باعث مي‌شود تا انتقاد به مجلس وارد شود. نمايندگان مجلس که مدير جامعه نيستند که درخصوص مسائل اجرايي تصميم‌گيري کنند. مشخصا آنها تاييدکننده هستند و قانون‌گذاري مي‌کنند اما نبايد در امور اجرايي دخالت کنند. برجام سياست دولت است و در گذشته نيز به تاييد مجلس رسيده است و مجلس امروز ديگر نمي‌تواند در نحوه اجراي آن دخالت کند. وقتي برجام جنبه اجرايي دارد و ابتکار عمل آن برعهده دولت است ديگر نبايد در آن دخالت شود. بايد به جنبه‌هاي سياسي اين طرح توجه شود که آن را از ساير موارد استثنا مي‌کند.