انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
سیاسی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تا زمانی که ایران در برجام است، حمایت روسیه و چین را دارد/ با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی اتفاق سرنوشت‌سازی رخ نمی‌دهد
حاجی‌دلیگانی به کرونا مبتلا شد
ماسک یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهیم/ پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود، قرنطینه بازمی‌گردد/ ادارات با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک کارمندان‌شان را دورکار کنند
مواضع مبهم مسئولان درباره حوادث اسفناک شهري
شورای‌ عالی سیاستگذاری اثرگذاری خود را از دست داد/امکان احیای بدنه اجتماعی اصلاحات وجود دارد
برگزاری کنکور دکتری کرونایی ها در بیمارستان
۱۴۸ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته / ۱۸ استان در وضعیت قرمز و هشدار
ایران هنوز فرصت‌های زیادی دارد اما این فرصت‌ها همیشگی نیستند
سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیتر ابلاغ شد
بورس املاک؛ مکانی برای ساماندهی بازار مسکن یا جولان سفته بازان؟
نیروهای مسلح هرگونه تحرک مذبوحانه آمریکا را مقتدرانه پاسخ می‌دهند
ونزوئلا کالا بخواهد، ایران تامین می‌کند/تهدید آمریکا اهمیتی ندارد
حباب ۷۴۰ هزار تومانی در بازار سکه
تلاش ترامپ براي استفاده از ظرفيت کشورهاي ديگر
مردم ماسک نزنند،خدمات دولتی ارائه نمی‌شود/ابتلا به کرونا ننگ نیست
۲۵۶۶ ابتلا و ۱۵۴ قربانی طی شبانه‌روز گذشته/ 14 استان در شرایط قرمز و هشدار
آتش‌سوزی صنایع پتروشیمی کشور ارتباطی با حملات سایبری ندارد
به افرادی که ماسک نمی‌زنند، نباید خدمات داد/ مردم این روزها کرونا را جدی نمی‌گیرند/ به نظر می‌رسد در حال ورود به پیک دوم هستیم
حضور عارف در ۱۴۰۰ اشتباه است
چرا از گذشته درس نمي‌گيريم؟
گام‌های ملموس برای توقف سیاست‌های رژیم صهیونیستی برداشته شود
ایران ضربه سیاسی به برجام را تحمل نمی‌کند/ آمریکا شکست خورده است
صاحبان مشاغل فاقد بیمه هم می‌توانند وام کرونا بگیرند
ظریف: راه‌حل ایران حاکمیت قانون، چندجانبه‌گرایی و پاسخگو بودن است
استعفای عارف و موسوی‌لاری دور از ذهن نبود/ دوره زمانی هیأت رئیسه قبلی تمام شده بود/ مردم دیگر حمایت از کاندیدای غیراصلاح‌طلب را از ما نمی‎‌پذیرند/ احتمال حضور عارف در انتخابات ۱۴۰۰
حداقل اعتراض و تحرکات را باید از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به انتظار نشست/ آیا به عواقب سیاست یک بام و دو هوا میان بازنشستگان توجه شده است؟
جلوی قیمت‌های کاذب در بازار مسکن را گرفتیم/ بازار اجاره به آرامش رسید
صداقت نخستين اصل اصلاحات
فکتورينگ، حلقه مفقوده‌ تامين مالي بنگاه‌هاي کشور
مشکلی در تامین ارز نداریم
دستور به وزیر اقتصاد برای تسهیل شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس
در برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی عقبگرد نخواهیم داشت/ بازگشت ۱۲ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی در جریان رسیدگی به پرونده گروه فلاحتیان
روح‌الله زم به اعدام محکوم شد
دانیال زاده: به یکی از بانک‌ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم/ سال‌ها است در این مملکت خدمت می‌کنم
سکان اصلاح‌طلبان در دست نسل دوم
تولید کاغذ در داخل کشور از اولویت‌های دولت است
امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین نخواهد شد
قاضی خطاب به متهم: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارکنان است
سپاه در حوزه فناوری به خودروسازان کمک می‌کند/ به دنبال تصدی‌گری نیستیم
جریان اصلاحات برای بازتعریف هویت خود نیازمند گوشه‌نشینی نیست/ باید انتخابات‌مان را به تعریف جهانی‌ نزدیک کنیم/ بزرگ‌ترین عیب ما این است که خود را عاقل و دیگران را ناقص‌العقل می‌دانیم
شناسایی ۳۶ فرد مرتبط با ترور سردار سلیمانی
بازتاب استعفای عارف در جبهه اصلاحات
۱۶۲ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته / خیز قابل توجه بیماری در تهران
نبايد همه‌چيز را در چهارچوب دعواي سياسي برد
فرعيات را رها کنيم و به ريشه‌ها بچسبيم
سخنرانی ویدئوکنفرانسی ظریف در نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل / توصیه می‌کنیم آمریکایی‌ها راهی را که رفته‌اند را دوباره امتحان نکنند
مسئولان اظهارات خود را با واقعيات جامعه تطبيق دهند
رییس قوه قضاییه: مبارزه با فساد دنبال می‌شود
افزایش موارد بستریِ بدحال و جوانِ کرونا / زنگ خطر در تهران
بیشتر
کد خبر: 134841 | تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۱۷ - 11:19
تردید در اصلاحات اقتصادی با مجلس محافظه‌کار/ سیاست پول‌پاشی کنار گذاشته شود/ نباید زمین سوخته تحویل دولتی بعدی داده شود
راغفر :

تردید در اصلاحات اقتصادی با مجلس محافظه‌کار/ سیاست پول‌پاشی کنار گذاشته شود/ نباید زمین سوخته تحویل دولتی بعدی داده شود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مجلس جدید در چهار سال پیشرو باید اصلاحات اقتصادی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد تا مانع این باشد که درآمدهای امروز دولت به نوعی بدهی دولت بعدی شود و زمین سوخته به دولت بعدی منتقل شود. خروج از این بحران نیازمند یک عزم سیاسی است که با موانع و جریان‌های پرنفوذ اقتصاد روبه رو است و از قضا بیشتر آنها از محافظه‌کارانی هستند که به نوعی مجلس کنونی را تسخیر کرده‌اند.

آرمان ملی -به گزارش آرمان ملی به نقل از ایلنا، حسین راغفر  در مورد تاثیر مجلس جدید در اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اظهار داشت: البته نباید این انتظار را از مجلس داشت که به تنهایی از عهده بحران کنونی اقتصاد برآمده و یا راه‌حل‌های آن را نیز ارائه کند چون بخش اعظم آن در اختیار دولت است. اما با همکاری و مشارکت دولت و مجلس می‌توان برای مشکلات موجود راه حلی ارائه کرد منتها ارائه این راه حل ساده نیست چون منافع گروه‌های قدرتمند، مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی نیازمند یک عزم سیاسی هستیم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم به همین منظور کسانی که از این وضعیت متنفع بودند، علی الاصول باید بخش بزرگی از بار اصلاحات را نیز بپذیرند.

وی ادامه داد: در این سه دهه و به ویژه ۱۵ سال اخیر شاهد ظهور طبقات جدیدی هستیم که عمدتاً در ساختار قدرت تاثیر دارند و توانسته‌اند با تغییر قوانین و مقررات منافع شخصی، حزبی و خانوادگی خود را تامین کنند. برای نمونه این خصوصی سازی‌ها در راستای همین منافع است بطوریکه برخی از احزاب از آن بهره‌مند شدند. رویکرد سال‌های اخیر ظرفیت‌های بزرگی از بخش عمومی را به بخش به اصطلاح خصوصی منتقل کرده است، منابعی که به نوعی متعلق به مردم بودند و باید در راستای اشتغال‌زایی و افزایش ظرفیت تولید مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما به اشکال مختلف به دوستان واگذار شد و در هیچ کدام از آن‌ها شاهد ارتقاء بهره وری و اشتغال‌زایی نیستیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر همه سیاست‌های جامعه ما در راستای حفظ منافع گروه‌های قدرت تنظیم می‌شود و این یکی از دلایلی است که موجب سرکوب دستمزدهای نیروی کار شده است. بسیاری از واحدهایی که در اثر بی‌انضباطی مالی دولت منابع بزرگ را از دست داده‌اند حالا برای کنترل هزینه‌ها اقدام به سرکوب دستمزدها می‌کنند و این موجب ایجاد بحران در نظام دستمزدها شده است. البته منظور از دستمزد تنها برای بخش کارگران نیست بلکه در همه بخش‌های اقتصاد مانند پرستاران و نیروی نظامی نیازمند یک بازنگری هستیم. باید توجه داشت که براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد دستمزدها باید متناسب با تورم تعدیل شود که هیچ‌گاه رخ نداده است.

راغفر با اشاره به ضرورت ارتقای سطح معیشت مردم گفت: همزمان با این مشکلات به  دلایل مختلف و به ویژه بی‌انضباطی مالی، با کسری بودجه مستمر روبرو هستیم که باعث شده دولت‌ قادر نباشد منابع لازم را در جهت تأمین مسئولیت‌های اجتماعی، خدمات آموزشی و رایگان به بخش عمومی تامین کند. بنابراین امروز شاهد هستیم که حتی مقام رهبری در سخنان اخیر خود به عدم توفیق در شاخص‌های عدالت اجتماعی اشاره می‌کنند.

وی تاکید کرد: باید ظرفیت‌های برابرساز را در جامعه ارتقاء دهیم و این تاکیدی است که در قانون اساسی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که یکی از وظایف دولت و مجلس مسئله تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم است و این به روشنی در قانون اساسی آمده است و این یک وظیفه همگانی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مسوولان کشور اگر می‌خواهند به مشکلات معیشتی مردم غلبه کنند باید به جای سیاست پول‌پاشی که در دولت‌های ۱۵ سال اخیر ایجاد شده و عامل تورم و رشد نقدینگی است به سمت افزایش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی حرکت کنند. بنابراین تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم در گرو تغییر رویکرد از سیاست پول‌پاشی به ایجاد شغل‌های پایدار است و آن زمانی محقق می‌شود که تولید محور سیاست‌گذاری‌ها باشد و فرصت‌های سودآور در تولید صنعتی در مقایسه با فرصت‌های سوددهی در دلالی و سفته‌بازی بیشتر شود.

این کارشناس اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی و بانکی را بسترساز تولیدمحوری دانست و افزود: این نظام مالیاتی نیازمند یک تغییر اساسی است به طوری که معافیت‌های گسترده برای فعالیت‌های نامولد را متوقف کرده و هزینه این فعالیت‌ها را افزایش دهد تا یارانه تولید افزایش یابد. در حالی که مبالغ هنگفتی در بازار سرمایه جابجا می‌شود اما هنوز مالیاتی برای این منابع در نظر گرفته نشده است بنابراین با نظارت بر این بازار هم می‌توان راهی برای کسب درآمد دولت باشد و هم نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند.

وی ادامه داد: همزمان با اصلاح نظام مالیاتی باید اصلاح نظام بانکی نیز در دستور کار قرار بگیرد چون یکی از معضلات کنونی تولید ما در گرو حل این موضوع است. در حال حاضر امکان دسترسی نظام تولید به منابع بانکی تقریبا امکان‌پذیر نیست چون بانک‌ها بیشتر تسهیلات خود را به واردات کالاهای مصرفی تخصیص می‌دهند. در این شرایط و با نرخ بهره‌های  بالا طبیعی است که بخش تولید امکان بقا ندارد، بنابراین اصلاح نظام بانکی اقدامی است که مجلس و دولت باید آن را محقق کنند چون بدون آن حمایت از تولید امکان پذیر نخواهد بود. در مجموع اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی دو شرط توجه به تولید است که بدون آن، اقتصاد کشور همانند سه دهه اخیر درگیر رکود تورمی خواهد بود.

راغفر در مورد انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه نیز گفت: آنچه در مورد انتشار اوراق در لایحه بودجه سال 99 مطرح شده است اصلاً قابل تحقق نیست چون فرصت‌های سودآوری در فعالیت‌هایی مانند سکه و ارز هدف دولت در فروش اوراق را محقق نمی‌کند حتی اگر چنین هم باشد یک اتفاق ناگواری است یعنی هزینه این سیاست‌ها را دولت بعدی باید بپردازد. دولت براساس لایحه بودجه امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان باید بابت اصل و فرع دیون پرداخت کند. بنابراین اوراقی که منتشر می‌شود به عهده دولت بعدی خواهد بود که با رشد شدید بدهی‌ها روبرو خواهد بود. در واقع انتشار اوراق قرضه مشکل جدی هم برای اقتصاد و هم برای دولت بعدی است که سال دیگر قدرت را در دست خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس جدید در چهار سال پیشرو باید اصلاحات اقتصادی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد تا مانع این باشد که درآمدهای امروز دولت به نوعی بدهی دولت بعدی شود و زمین سوخته  به دولت بعدی منتقل شود. خروج از این بحران نیازمند یک عزم سیاسی است که با موانع و جریان‌های پرنفوذ اقتصاد روبه رو است و از قضا بیشتر آنها از محافظه کارانی هستند که به نوعی مجلس کنونی را تسخیر کرده‌اند. از همین روی باعث تردید است که آیا اصلاحات لازم با توجه به نفوذ جریان محافظه کار منتفع، امکان‌پذیر است یا خیر. همانطور که اشاره کردم برای تحقق این موضوع نیازمند عزم سیاسی فراجناحی هستیم و مسائل معیشت مردم باید از نظر امنیت ملی بررسی شود تا از منظر جریان‌های سیاسی.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.