انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
سیاسی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
ظریف: رفتار عمیقا مخرب آمریکا، ساختار سازمان ملل متحد را نشانه گرفته است
تلاش‌ برخی برای اختلال در سیاستگذاری‌های کشور خطرات ملی به دنبال دارد/ آن‌‌که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند
خوفی از نابودی برجام نداریم/ بدعت دستکاری قراردادهای بین‌المللی عواقب خوبی نخواهد داشت/ اروپا نشان داد جایگاهی در مناسبات بین‌المللی ندارد
۲۵۰۱ ابتلا و ۱۶۹ فوتی جدید کرونا در کشور / ۳۹۵۶ تن در وضعیت شدید بیماری
ظریف:هیچ طرف خارجی نباید از مشکلات لبنان سوءاستفاده کند/ وهبه: پیشنهادات ایران را بررسی می‌کنیم
واکنش وزارت بهداشت به واکسن کرونای "روسی"
انتخابات و عناصر تاثيرگذار بر آن
پیشنهاد لغو طرح ترافیک تا پایان مرداد/ حذف اثر انگشت در مرحله دوم انتخابات مجلس
۱۸۸ فوتی جدید کرونا در کشور / شمار مبتلایان از ۳۳۳هزار تن گذشت
آمريکا ضعيف در اجرائي کردن مکانيزم ماشه
گشایش اقتصادی، یک گام رو به جلو
بگویید دولت چکار کند؟
این گفته که دولت رشد اقتصادی مثبت نداشته غلط است/حواسمان باشد در زمین دشمن بازی نکنیم
شورای امنیت تلاش مذبوحانه‌ دولت مستأصل آمریکا را ناکام می‌گذارد
سخنگوی سپاه: آماده واگذاری مکان های آموزشی و ورزشی خود برای برگزاری کنکور هستیم
مدرس خیابانی «وزیر» نشد
آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد
مردم از تلاش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اطمینان خاطر داشته باشند
۱۸۴ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/بستری ۱۲۶۹ بیمار جدید
اولین واکسنِ کرونا در جهان ساخته شد
حوادث لبنان و فشارهای فزاینده
مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس ۲۱ شهریور برگزار می شود
هیچ روزنامه و خبرگزاری را توقیف نکردیم/ پرونده‌ای جدید برای طبری/ ۲۰ سال حبس برای دو "جاسوس"
حرف‌های «فتاح» تکرار رفتارهای «احمدی‌نژاد» است/ گویا معدل معرفی اشخاص برای انتخابات ۱۴۰۰ پایین آمده است/ فتاح نیت خود را شفاف بیان کند
نمایندگان امضای خود در خصوص سوال از رئیس‌جمهور را پس نگرفته‌اند/ شکایت از قالیباف به کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل استنکاف از قانون
درباره برگزاری کنکور سراسری، امروز تصمیم‌گیری می‌شود/اجازه شکست پروتکل‌ها را نخواهیم داد
احتمال موفقیت در تصویب قطعنامه علیه ایران بسیار کم است/ اختلاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا محرز است/ روسیه و چین در شورای امنیت مقابل آمریکا می‌ایستند
آخرین توصیه های ایران به اعضای شورای امنیت
جزئیات طرح مجلس برای تغییر در شیوه سهمیه‌بندی بنزین
واکنش کدخدایی به احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان/ فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات سرعت گرفته است/ توصیه به افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند
بزودی یک مقام بلندپایه ایرانی به لبنان سفر می‌کند
پیامک مالیات تا شهریور به دست مالکان خانه‌های خالی می‌رسد/ لیست نهایی بزودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود
افزایش آمار "جوانان مبتلا به کرونا" و "بیماران بدحال"/ میزان ابتلا در بین کادر درمان مدام در حال افزایش است/ نگران اساتید و پرستاران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه هستیم
چاره‌ای جز دادن کالابرگ نیست/ جلوگیری از فساد با مداخله در نظام توزیع
آيا سخن صرف فتاح را فاتح مي‌کند؟
آخرين گلوله‌هاي ترامپ
گشايش اقتصادي و اعتمادي که بايد ترميم شود
فاصله مسئولان و مردم از بين برود
طرح گشایش اقتصادی هنوز قطعی نشده است/مشکلات برگزاری کنکور حل شود
مجازات‌ سرپیچی از پروتکل‌های بهداشتی شنبه آینده ابلاغ می‌شود/ محدودیت‌های شدید دیگر امکانپذیر نیست
سران نظام یکبار برای همیشه درباره «FATF» تصمیم بگیرند/ تنش‌های سیاسی هیچ منفعتی برای مردم ندارد/ تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود
دریافت وام بانکی با سود ۱۸ درصدی برای وثیقه سهام عدالت/ سهم ۸۲ درصدی بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد
اصلاح‌طلبان زیر بار «کاندیدای اجاره‌ای» نروند/ اصلاح ساختار و تجدید قوا اولویت کوتاه‌مدت جریان اصلاحات باشد/ انتخابات رقابتی بخشی از خطرات بیرونی را برطرف می‌کند
تمدید تمام محدودیت‌ها و دورکاری کارمندان در تهران تا پایان هفته
ضروریست گام‌های وحدت‌بخش را زیر لوای اتحاد و عمل به معارف اسلام محقق سازیم
مسئله ارز فقط اقتصادی نیست/ قادریم ثبات را به بازار بازگردانیم/ وصول ۱۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بدهکاران بانکی
یک مقام مسئول: هیچ کشتی ایرانی یا محموله‌های متعلق به ایران توقیف نشده‌اند
برطرف کردن سوء مدیریت‌ها راهکار خروج از مشکلات
قاضی زرگر: ۵۴ هزار وسیله نقلیه بدون رعایت قانون وارد کشور شده است
بیشتر
کد خبر: 122808 | تاریخ : ۱۳۹۸/۹/۱۴ - 13:24
جبران خسارت، مستلزم قانونگرایی است

جبران خسارت، مستلزم قانونگرایی است

علی نجفی توانا - حقوقدان

آرمان ملی - حوادث مربوط به اعتراضات مدني و اجتماعات يا راهپيمايي‌هايي که به دلايلي ممکن است مرتبط به اقدامات فعالان در اين عرصه يا سازمان دهندگان و يا نهادهاي عمومي باشد، در صورتي که منجر به ورود خسارت جاني و مالي گردد، از بُعد حقوقي پيچيدگي متفاوتي پيدا مي‌کند. زيرا خسارات جاني و مالي ناشي از اين حوادث بايد در بستر قوانين حاکم مورد ارزيابي قرار گيرد و با عنايت به اينکه انتساب مسئوليت و تحميل مجازات و جبران خسارت، مستلزم شناخت مباشر، شرکا، معاونان و يا مسببين حادثه مي‌باشد، هم از جهات شکلي و هم از لحاظ ماهوي با توجه به نهاد مسئول اين امر يعني قوه قضائيه چالش‌هاي عملي و نظري فراواني را باعث خواهد شد. در حوادث اخير از يک طرف بحث حقوق شهروندي و حقوق اساسي مردم براي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و در قبال آن تکليف حاکميت براي برقراري نظم و تمهيد مقدمات و در حقيقت تهيه بستر مناسب براي اعمال اين حقوق است که متاسفانه به دليل کم‌کاري يا بي‌توجهي به اين تکليف مشکلاتي به‌وجود آمد که ابعاد داخلي و خارجي آن چشمگير و حتي خارج از حد تصور بود. عجيب‌تر اينکه بعد از بروز اين حوادث با وصف اينکه به هر حال مديران جامعه بايد علاج واقعه قبل از وقوع مي‌کردند، متعاقب اين حوادث بعضي از مسئولان با تاکيد بر حقوق ملت، درصدد بسترسازي براي تشکيل چنين اجتماعات يا راهپيمايي‌هايي در اماکن خاص مي‌باشند که قطع نظر از انطباق يا عدم انطباق اين رويه و گستره قانوني آن بايد گفت اقدامي ديرهنگام است. هرچند اميدواريم منبعد از تجارب گذشته به ميزان کافي آموخته باشيم. اما جامعه با واقعيتي روبه‌رو شد که هزينه سنگيني براي همه، آناني که مطالبات مدني داشتند، افرادي که جان خود را از دست دادند و از طرفي اموالي که به تخريب رفته يا بعضا مورد تعرض قرار گرفته است. قوه قضائيه مرجع تظلمات عمومي است. شايد بر اين اساس حتي بتوان گفت که نه تنها قربانيان خشونت جسمي و يا بزه‌ديدگان تخريب و تحريق مي‌توانند به مراجع قضائي مراجعه و با شکايت از برخي از نهادها به دليل عدم بسترسازي جهت برگزاري يک اعتراض مدني و از طرفي به منظور مطالبه خسارت و برخورد با مسببين براساس مدارک و مستندات درخواست اجراي عدالت نمايند. ظاهرا رياست قوه قضائيه نيز به نوعي با تاکيد بر قانونمندي پرداخت چنين خساراتي در جهت جبران اين خدمات اعلام آمادگي نموده‌اند اما با تاييد اين مدعا، بايد توجه داشته باشيم که پرداخت خسارت مستلزم پيمايش فرآيند قضائي، تعيين مسئول يا مسئولان، محکوميت آنان خواهد بود. آنچه مسلم است طبايع متفاوت خسارات وارده موجب اقدامات قضائي متفاوتي خواهد بود و اصولا پرداخت هرنوع خسارت، مستلزم رسيدگي قضائي است. صرفنظر از چگونگي اجراي مفاد اظهارات رياست قوه قضائيه دائر برپرداخت غرامت به خسارت ديدگان توسط دولت، بايد گفت حداقل حسن اين اقدام احتمالي قضائي اين خواهد بود که با نهادينه کردن يک سبک قضائي جديد که داراي اثر وضعي و انتقالي باشد و اثر وضعي آن جبران خسارت زيان‌ديدگان و در صورت مشخص شدن مسببين و مباشرين، مجازات آنها اجراي عدالت، تخفيف آلام خانواده‌ها و اثر انتقالي آن ايجاد احتياط در برخورد با چنين حوادث و اعمال تدابير پيشگيرانه بعدي در اتخاذ چنين تصميمات شوک آور و نهايتا سعي در تامين حقوق اساسي مردم و اجتناب از وقوع حوادث مشابه خواهد بود. با اندکي دقت در حوادث مشابه در کشورهاي جهان به خوبي خواهيم دانست که اعتراض حق مردم است و بسترسازي براي بيان مطالبات مدني، تکليف حاکميت و در صورت توجه به اين دو مفهوم، در صورتي که با نوعي حاکميت قانون، تحمل و ظرفيت تشکيل چنين اجتماعات توسط نهادها بروز و ظهور کند، مسلما بسياري از اين نتايج دلخراش مادي و معنوي امکان بروز پيدا نخواهد کرد. اما واقعيت آن است که در چنين حوادث پيچيده‌اي، رسيدگي‌هاي قضائي امري آسان نخواهد بود به‌ويژه آنکه ما به نوعي مجموعه‌اي از اسباب را در اين بحران مي‌توانيم جستجو کنيم. مسئولان قضائي به خوبي واقفند که پرداخت خسارت و الزام نهادهاي عمومي به تامين آن و يا مجازات افراد ذي‌مدخل مستلزم اقدامات تعقيبي و تحقيقي ظريف و مسئولانه خواهد بود. مگر آنکه در چارچوب يک قانون دو يا سه فوريتي که توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، بودجه مخصوص بعد از برآورد خسارت تصويب و از محل آن، خسارت جاني و مالي اشخاص تأديه شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.