آرمان ملی - پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از اينکه 9سال قانون اساسي سابق در کشور اجرا شد، به اين نتيجه رسيدند که بايد در اين قانون تغييراتي داده شود و خوشبختانه در زمان حضرت امام(ره) اين اتفاق افتاد و نقص‌ها برطرف شد. از زمان تغيير قانون اساسي تا به حال حدود 30 سال مي‌گذرد و حدود 4 رئيس‌جمهور روي کار آمده‌اند و هر کدام هشت سال در کشور حکومت کردند. آقاي هاشمي، رئيس دولت اصلاحات، آقاي احمدي‌نژاد و آقاي روحاني. اگر نگاهي به اين فرايند بيندازيم همه روساي جمهور يا صراحتا يا به صورت تلويحي به اين مساله که اختيارات رئيس‌جمهور در قانون اساسي کم است، به‌خصوص در دور دوم رياست جمهوري خود اذعان داشته‌اند. قانون اساسي اول را از فرانسه آوردند، اما زماني که در خبرگان رهبري اين قانون دستکاري شد به شيري بي‌يال و دم تبديل شد، اما حال پس از چهل سال به اين نتيجه رسيده‌ايم که قانون اساسي بايد اصلاح و بازنگري شود. اکنون در قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور تقريبا وسيع است، اما نه به اندازه‌‌اي که رئيس‌جمهور بتواند برخي نهادها را تحت نظر داشته باشد. در واقع بيشتر نهادهاي انقلابي تحت نظر رئيس جمهور نيستند و زماني که رئيس‌جمهور به اينها نياز دارد هيچ اختياري براي اعمال قدرت، نظارت و پيگيري کارهايش ندارد. مثلا رئيس‌جمهور اجازه ندارد که به نهادهاي خاصي امر و نهي کند. در بعد اقتصادي بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و آستان قدس رضوي تقريبا 50 درصد اقتصاد کشور را در اختيار دارند، اما رئيس‌جمهور حق اعمال نظر بر آنها را ندارد. از اين رو در دور بعدي هر کس که بخواهد رئيس‌جمهور باشد هم نخواهد توانست کار موثري انجام دهد و گره مهمي از گره‌هاي اقتصادي کشور را باز کند. بايد اذعان داشت که از اين زاويه نوعي دوگانگي ديده مي‌شود. نهادهاي انتخابي از جمله مجلس، شوراها، رياست جمهوري به يک نحو انتخاب مي‌شوند و دايره اختيارات مشخصي دارند و نهادهاي انتصابي مثل صداوسيما، نيروهاي مسلح، بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوي و... از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند و دايره عملکردي خاص خود را دارند. اما براي اينکه به بيشترين بهره‌وري برسيم اين ديدگاه هم وجود دارد که اين بخش‌ها را مي‌توان متمرکز کرد. لذا پيشنهاد مي‌شود که طبق فرمايش مقام معظم رهبري قانون اساسي تغيير کند و اختيارات هر شخصيتي بنا به جايگاه تعريف يافته و کاهش يا افزايش يابد. مثلا کشور با نخست وزير اداره شود و شخص مقام معظم رهبري نخست وزير را انتخاب کند، به مجلس بدهند و اگر مجلس به او راي اعتماد داد، اين شخص مي‌شود نخست وزير منصوب رهبري اما تحت نظارت مجلس. اگر اينگونه باشد همه نهادهاي انقلابي زير نظر نخست وزير عمل خواهند کرد و طبيعتا هرگونه دوگانگي از بين خواهد رفت. اين رويکرد باعث مي‌شود اختلاف نظرها برطرف شود. اما اگر همين رويکرد فعلي ادامه يابد بيش از اين نمي‌توان از رئيس‌جمهور انتظار اعمال اختياراتي بيش از آنچه درقانون پيش‌بيني شده داشت.