انتخاب تاریخ:   /  /   
برلیان نت
سیاسی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جبران خسارت، مستلزم قانونگرایی است
پوست‌اندازی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و کاندیداهای پروازی آنها
علت اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، ایجاد مانع برای واردات بنزین در شرایط تحریم است
فراکسیون اصلاح‌طلبان ناموفق
موضوع امنیت، اقتدار و منافع ملی نباید در چهارچوب رقابت‌های سیاسی استفاده شود
پول ملی کشور را برای حل مشکلات مقطعی فدا نکنیم/ اولویت مجلس آینده زندگی و معیشت مردم است/ مردم با صندوق رأی قهر نکنند
خطر پوپولیسم و نقش احزاب
علی لاریجانی بی‌گدار به‌آب نمی زند
اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹
اهمیت «زمان» برای دیپلماسی ایران
موسوی: وزیر کشور باید درباره نحوه اعلام و اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین پاسخگو باشد
اینترنت در سیستان و بلوچستان همچنان قطع است
اهمیت تعامل با اروپا
رئیس جمهور شخص دوم یا هماهنگ‌کننده
دومین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس/ 35 و 75 سال؛ سن جوان‌ترین و پیرترین ثبت‌نام‌ کننده
اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید
هوای آلوده سیاست عملی در کشور
شورای نگهبان واقع‌گرایانه‌تر عمل کند
بسیاری از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند/ بازداشتی‌های تهران امروز حدود ٣٠٠ نفر هستند/ همه معترضان را اراذل و اوباش نمی‌دانیم
پرونده اشرار ناامنی‌های اخیر در حال رسیدگی است
مسئولان متخلف عزل می‌شوند
آمریکایی‌ها نتوانستند فروش نفت را به صفر برسانند/ با روش‌های جدید نفت می‌فروشیم/ مردم بیشترین فشارها را تحمل می‌کنند
همتی: بازار ارز اینگونه نمی‌ماند
پس از سه سال تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا برقرار می‌شود/ لزوم گسترش اتحادهای منطقه‌ای
کمک معیشتی بعدی کی واریز می‌شود؟
آزادی رسانه‌ها و احزاب تامین شود؛ مطالبات مردم تلنبار نمی‌شود/ روزنه‌ها را نمی‌بستند؛ اعتراضات صنفی تبدیل به بحث‌های سیاسی و امنیتی نمی‌شد
عراقچی: برجام وضعیت مناسبی ندارد
ثبت نام ۱۵۵۱ نفر در انتخابات/ ۹۱ درصد داوطلبان آقایان هستند
اعتراضات برای عدم پوشش کمک معیشتی میلیونی است/ در برابر معترضان هیچ پاسخی نداریم/ مجلس هم معترض است اما نمی‌داند به چه کسی اعتراض کند
داوطلبان انتخابات مجلس فعالیت تبلیغاتی نداشته باشند
استدلال‌های نجفی برای اثبات غیرعمدی بودن قتل میترا استاد
تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی بیشتر از اغتشاشگران است/ ۲۰۲۱ نفر در تهران بازداشت شدند/ منظور فرماندار شهر قدس مقابله با ابزار فیزیکی بود نه اسلحه
ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب برای اتفاقات اخیر
عراق و بازیگران بحران این کشور
مردم عراق چه می‌خواهند؟
پیش‌بینی از ترکیب داوطلبان انتخابات مجلس؛ 26 درصد اصلاح‌طلب، 34 درصد اصولگرا، 40 درصد مستقل
طی ۴۰ سال گذشته حتی زیر رگبار گلوله‌ها و بمباران، انتخابات به تاخیر نیفتاده است
احمدی‌نژاد و قالیباف در بسیاری موارد با هم مشترکند/ مردم از جریان‌ها عبور کرده‌اند/ قالیباف و اصولگرایان سنتی با هم متحد خواهند شد
تخریب مجلس تخریب کلیت ملت است/ پیشنهاد بودجه ۲ ساله با قانون اساسی همخوان نیست
از ۳ دستاورد جدید نیروی دریایی ارتش رونمایی شد
کدخدایی: ممنوعیتی برای صحبت با افراد و گروه‌ها نداریم
مرز مهران تا زمانی که شرایط عراق عادی نشود، بسته می‌ماند/ در صورت تسری اعتراض‌های عراق ممکن است مرز شلمچه و چذابه هم بسته شود
ملت توطئه بسیار خطرناکی را نابود کرد
مردم‌سالاری دینی ما در هیچ نظام و مکتبی سابقه ندارد/ مردم را نباید در طرح‌های مدیریتی کشور غافلگیر کنیم/ اشرار اصلی مساله اصلاح قیمت بنزین گرانفروشان هستند
حاج علی‌اکبری: سهمیه‌بندی بنزین جمع‌بندی مدیریت عالی نظام بود/ از مردم دلجویی و عذرخواهی شود
دلارهای سعودی و نقشه های انگلیس زمینه ساز اتفاقات اخیر نجف بود
نسل جدیدی از تجهیزات بومی به نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود
گرچه ‌ دیراست ؛ اما...
تندروها کاری از پیش نمی‌برند
بیشتر
کد خبر: 111421 | تاریخ : ۱۳۹۸/۵/۲۱ - 14:59
طرح جدید کمیسیون قضایی برای مشخص شدن مرز جرم‌ سیاسی و امنیتی/ نظارت بر محل نگهداری زندانیان کار قضایی نیست
پورمختار مطرح کرد؛

طرح جدید کمیسیون قضایی برای مشخص شدن مرز جرم‌ سیاسی و امنیتی/ نظارت بر محل نگهداری زندانیان کار قضایی نیست

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی با هم مشابهت دارند و تشخیص آن طبق مصوبه مجلس با قاضی است، گفت: الان نیز طرحی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن این موضوع را بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است.

آرمان ملی -به گزارش آرمان ملی به نقل از ایلنا، محمدعلی پورمختار  درباره وضعیت استاندارد زندان‌های کشور گفت:‌ وضعیت زندان‌ها در مجموع از لحاظ کیفی خوب و مناسب است در زندان‌ها خدماتی ارائه می‌شود و امکان دسترسی و ملاقات هم وجود دارد اما تنها معضل و مشکل ما بحث کمبود جا است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بر همین مبنا در فضاهای کم با تعداد زندانیانی مواجه هستیم که باید از لحاظ استانداردی فضای مشخصی داشته باشند. فکر می‌کنم هر زندانی به طور کلی با احتساب فضاهای عمومی، بهداشتی و خدماتی ۲۰ متر مربع جا نیاز است که رئیس سازمان زندان‌ها در یکی از جلسات کمیسیون‌ها این بحث را عنوان کردند که این فضا الان بسیار کمتر از ۲۰ متر است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید به سازمان زندان‌ها کمک شود و این کار باید هرچه زودتر توسط مجلس هم اتفاق بیافتد چون دولت که بودجه‌ای بابت این موضوع نمی‌دهد و اگر بودجه‌ای هم در نظر بگیرد، مبلغ سرجمعی است که به قوه قضائیه می‌دهد و دستگاه قضا نیز آنقدری نیاز و کمبود بودجه دارد که بخش کمی را می‌تواند به سازمان زندان‌ها تخصیص دهد.

نماینده مردم کبودرآهنگ اظهار داشت: ما باید به طور ویژه بودجه‌ای را برای سازمان زندان‌ها تامین کنیم که بتواند این فضاها را گسترش دهد و مشکل زندانیان از این طریق حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای ارتقاء کیفیت زندان‌ها یا سایر بخش‌های قوه قضائیه می‌توانیم خصوصی‌سازی انجام دهیم؟، گفت: قطعا شدنی است. در بعضی موارد این کار انجام می‌شود. مثلا پزشکی قانونی با پزشکان معتمد بخش خصوصی قرارداد دارند و به آن‌جا مراجعه می‌کنند و هرچه عنوان می‌کنند ملاک عمل دادگاه‌ها و دادسراهای ما است.

این عضو فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: شوراهای حل اختلاف هم اکثرا از بخش خصوصی و غیر وابسته به قوه قضائیه هستند ولی بعضی جاها راجع به اینکه واگذار می‌شود یا نه برای آن اما و اگر وجود دارد ولی بنده شخصا اعتقاد دارم که نظارت بر محل نگهداری زندانیان فی‌نفسه کار قضایی نیست و این قابلیت وجود دارد که این بخش را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما این امر باید با نظارتی که از سوی قوه قضائیه صورت می‌گیرد، انجام شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: سازمان زندان‌ها هیچ کار قضایی روی زندانیان انجام نمی‌دهد و فقط نگهداری می‌کند. رفتارهایی که مربوط به زندانیان می‌شود از جمله رفت‌و‌آمد، محل نگهداری‌، مرخصی‌ و همچنین طبقه‌بندی زندانیان به نوعی کار قضایی و بر اساس دستور‌العمل قضایی است و سازمان زندان‌ها وظیفه نگهداری و حراست و امور مربوط به رفاه و درمان و بهداشت زندانیان را انجام می‌دهد.

پورمختار در پاسخ به سوالی درباره اجرایی شدن استفاده از دستبندهای الکترونیکی برای تعدادی از زندانیان گفت: الان راهکاری را برای کاهش تعداد زندانیان در قانون برنامه ششم ارائه دادیم و آن‌ هم استفاده از دستبندهای الکترونیک است. این هم یعنی یک کار خصوصی‌سازی؛ یعنی به جای اینکه زندانی را در زندان نگه داریم به آن‌هایی که واجد شرایط هستند، اجازه دهیم که بیرون بروند ولی قابلیت کنترل الکترونیکی را داشته باشند.

وی تاکید کرد: استفاده از این روش گسترده نیست بلکه این امر نیاز به عدد ۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه دارد، قوه قضائیه هم نتوانسته این را تامین کند و ما هم به رغم اینکه در قانون آورده‌ایم و در دولت هم نسبت به این موضوع اعتقاد یا بعضا اعتراض دارند اما بودجه آن را تامین نمی‌کنند و همین مساله باعث شده قوه قضائیه این کار را به صورت خیلی محدود انجام دهد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه سخنگوی دستگاه قضا درباره جرم‌های سیاسی و امنیتی توضیحاتی را ارائه داده بود و با توجه به اینکه قانون جرم سیاسی مصوب شده است آیا از این قانون در محاکمه متهمان سیاسی استفاده می‌کنند یا اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی را به طور واحد تلقی می‌کنند؟، گفت: جرم‌های سیاسی و امنیتی خیلی مرز نامرئی دارند و همین امر باعث می‌شود در تشخیص اینکه جرمی که فردی مرتکب شده سیاسی یا امنیتی است، دچار اختلاف سلیقه یا برداشت‌های متفاوت باشیم.

نماینده مجلس دهم ابراز کرد: بحث دیگر این است که قانون‌گذار تشخیص اینکه جرم سیاسی هست یا نیست را به قاضی مربوطه سپرده است و این قاضی است که تشخیص خواهد داد رفتار فرد و این متهم  جرم سیاسی است یا غیرسیاسی. جرم غیرسیاسی هم می‌تواند جرم عمومی یا امنیتی و ... باشد. ولی چون جرم‌های سیاسی و امنیتی نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهایی مشترک و یکسان هستند و قانون‌گذار هم این اختیار را به قاضی داده، درنتیجه طبیعی است که قاضی هم بر اساس اختیار خودش این را تعبیر کند و جرم امنیتی بداند.

پورمختار گفت: اگر کسی ایرادی دارد باید این ایراد را به مجلس وارد کند و این مجلس است که باید این ایراد را برطرف کند. البته الان طرحی دائر بر همین موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است. اگر این اتفاق بیافتد این تفسیرها و تعبیرها و نقدها هم کنار خواهد رفت ولی تا وقتی که قانون وجود دارد، ایرادی به عملکرد قوه قضائیه وارد نیست.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.